المراكز الصحية بالأردن واجهة طبية مساعدة للناس الغلبانين والذين لا يستطيعون توفير الدواء ويأتي اهتمام وزارة الصحة في تحسين المراكز من حيث الشكل ليظهر للجميع أن هذا المركز مادام شكله صريح فأذن يتوفر فيه كل الاحتياجات الطبية وأخص بالذكر الأدوية .
ولكن مع الأسف مع وجود آلاف من المرضى وحتى رقم أكثر يراجعون هذه المراكز ولا يجدون الدواء الذي يأخذونه منذ سنوات طويلة ويكون الرد من موظف الصيدلية التابعة للمركز ممكن بعد اسبوع أي اعتماداعلى نظرية الاحتمالات أما أنه يتوفر أو لا يتوفر نظراً لظروف لا يعرفها المواطن والوزارة هي صاحبة الاجابة الوحيدة المحتملة ، وماذا سيعمل هذا المواطن المريض حيث يلازمه المرض منذ سنوات عديدة وأصبح يتناول دواء السكري أو الضغط كأنه عادة ويستريح نفسياً على تناوله الدواء ، وحينما لا يتوفر الدواء يتجه إلى الصيدلية لشرائه وهو لا يملك ثمنه .
منذ عمل الموظف في أي جهاز حكومي والصحة تقوم بخصم مبلغ محدد للتأمين الصحي والمريض يراجع كل شهر لصرف الدواء ومن المواطنين لا يراجع المراكز الصحية المنتشرة في جميع مدن المملكة لأنه لا يحتاج إلى دواء ويبقى خصم التأمين لصالح الوزارة ومع أن الإشاعات زادت من خلال وسائل الإعلام على آلية وزارة الصحة والمجالس الطبية التابعة لها منذ فترة طويلة والرد الوحيد من الوزارة بأنهم ينتظرون المتعهد الذي يقوم بتوفير الدواء .
وهذا التبرير بنظري يدل على ضعف الوزارة في السعي للحصول على بديل الدواء ولو على حسابها .
نريد أن نعرف من هو المسؤول عن كل هذه الآلية التي من الممكن أن تسبب في موت أي مواطن لا يأخذ أدويته في وقتها الصحيح وما ذنب المواطن في عدم توفير الدواء له وهو ملتزم بالـتأمين شهرياً ، ويجب أن يكون هنالك بديل في تعويضه يصرف الدواء وتحصيله بأي طريقة بديلة .
والأغرب من ذلك أن الأطباء والصيادلة والموظفين وحتى رئيس المركز ليس له قدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلة أو التخفيف من حدوثها والمرجعية الأساسية هي (وزارة الصحة) .
وهذا يعني المركزية في اتخاذ القرار وهذا مفهوم كان يستخدم منذ سنوات قديمة .
إلى أين يذهب المواطن في شكواه وإلى متى ينتظر الحل ، ويقول أحد المرضى أنه يأخذ كل شهر عدد خمسة أدوية له وفي كل مرة يجد أحد الأدوية غير متوفر ويقول وعلى لسانه بأن الموظفين الذين يعملون في المركز الصحي يحصلون على الأدوية بسهولة وبكميات متنوعة ، وأنا لا أستطيع أن أجزم ذلك أو أن أتهم أإي شخص من العاملين بحصوله على الدواء ، وكان هذا المريض من كثر الضغط عليه وعدم توفير الدواء له يقوم بعملية الاتهام وهي حالة نفسية تعبيرية لا يمكن إلا أن نضعها في موقع الشك فقط .
الأهم والأجدر توفير الأدوية دائماً وفي كل وقت مادام المريض يدفع تأمينه كاملاً ، وليس ذنبه عدم توفير الدواء ولا مسؤوليته بتاتاً فهي مسؤولية أصحاب القرار والقائمين على هذه المراكز وعلى رأسهم وزير الصحة لأنني أعتقد لو أن أحد المسؤولين أو حتى الوززير يريد توفير دواء له أو لأبنائه وأسرته سيأتيه الدواء مغلفاً بصندوق من الذهب ولا يجد صعوبة في توفير الدواء ولا في أي وقت مهما كانت الصعوبات .
أنقذونا يا أصحاب القرار واحترموا هذا المواطن المريض فأنتم لا تحسنوا إليه بل أعطوه حقه فقط حتى يحافظ على مواطنته وانتمائه الوطني .
وعند استفسارنا عن هذا التأخر في توفير الأدوية وصلتنا معلومات أن ذلك ناتج بسبب مركزية وزارة الصحة ووضع القرار بيد الوزير فقط وعدم السماح باتخاذ أية قرارات لامركزية بما فيه فائدة المراكز .
د.فائق فراج
