القلعة نيوز - كل من يتخذون من منصاتِ التواصل الاجتماعي وسيلة للإساءة للغير أو التنمر عليهم، وكل من يبثون الكراهية والعدوانية ويُحرضون على العنف أو الانتحار أو المعلومات المضللة عليهم الحذر.. فالشرطة في طريقها إلى منصاتكم، والدول تتخذ كل يوم إجراءات جديدة وقوانين صارمة. فهل يمكن فعلا أن تمنع المنشورات الضارة والسامة التي يَعج بها عالم منصات التواصل؟.
فيسبوك، تويتر وإنستغرام سيكونون قريبا في مرمى المحاسبة، والتهمة تجاهل الإساءة ونشر ثقافة الكراهية بين المستخدمين. وعوضا عن تحميل المسيء المسؤولية سيتم إجبار المنصات على اتخاذ إجراءات تمنع الإساءة من أصلها.
ومن المتوقع أن يسن قانون السلامة البريطاني على الإنترنت، بندا لفرض عقوبات قد تصل للسجن لمدة عامين على المديرين التنفيذيين للمنصات الإلكترونية، بسبب تقاعسهم عن أداء واجباتهم في حماية الأطفال من المحتويات الضارة.
كما ستلزم بريطانيا المنصات بإجراء فحوصات عمرية واسعة النطاق، لتحديد المحتويات القانونية المسموح بها للكبار لكنها غير مناسبة للصغار كنصائح التغذية وغيرها، مما سيضع على المنصات عبئا كبيرا في ظل إدلاء مستخدمين معلومات خاطئة عن أعمارهم الحقيقية.
وفي العام المقبل، سيبدأ أيضا العمل بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي "دي إس آي" الذي يحد من المحتوى الضار والمسيء لكنه بالمقابل وعد بحماية وسائل الإعلام من حذف محتوياتها الإعلامية.
أما تركيا فقد طلبت حكومتها من تويتر فرض الرقابة على المعلومات أثناء انتخاباتها الأخيرة، فيما اقترحت البرازيل قانون الأخبار الكاذبة الذي يعاقب الشبكات الاجتماعية على فشلها في تحديد مصدر المعلومات المضللة وحذفها، كما تنشر الهند مشروع قانون تنظيم الإنترنت الذي يجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى.
فهل يمكن أن تنوب رقابة كل هذه الدول عن رقابة الإنسان الذاتية؟
في هذا الصدد، يقول الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمر سامي:
تأخر المحاسبة لمنصات التواصل الاجتماعي أمام الفوضى التي يشهدها الإنترنت في الوقت الحالي من إساءات للآخر وللمجتمع لا يمكن إلقاؤه على شبكات التواصل الاجتماعي فقط، وإنما أيضا يعود إلى غياب دور بعض الدول والمنظمات الدولية في تحديد نوع المحتوى المسموح بنشره.
تحديد المحتوى لا يجب أن يقتصر على شبكات التواصل الاجتماعي فقط.
شرطة الإنترنت يتم تطبيقها من خلال حكومات، ويعود العبء الكبير على الولايات المتحدة بالأساس إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للسيطرة ومراقبة الإنترنت.
تواجد دول أخرى كالهند والبرازيل ضمن المنظومة للحد من التأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة على صغار السن.
كل من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرفضون المساهمة في تحديد معنى خطاب الكراهية والتنمر والدعوة الى العنف داخل المجتمعات رغم أهميتها.
لم يتم الحسم إلى حد الآن في تحديد هذا النوع من الخطابات رغم تواجد قوانين كثيرة في ذلك.
وجود فصل في قانون الاتصالات للولايات المتحدة يخلي مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي من محتوى هذه الشبكات ولا توجد رغبة أميركية في تحديد المحتوى الذي يجب
منعه على الإنترنت.
تعد الانتخابات الأميركية المقبلة السبب الرئيسي لوجود شرطة الإنترنت لما لهذه الشبكات من دور في التأثير على سير الانتخابات وعلى النتائج.
تواجد غرامات مالية ضخمة أكثر منها محاكمات لهذه الشبكات الاجتماعية على سبيل المثال شركة فيسبوك وغوغل.
قانون الاتحاد الأوروبي الذي سيتم تطبيقه في الأشهر القليلة القادمة يفرض غرامة مالية تصل إلى 6 % سنويا من إجمالي عائدات هذه الشبكات.
تطبيق هذه الغرامات على شبكات التواصل الاجتماعي من شأنه أن يدفعها الى مزيد الاستثمار في حماية خصوصيات المستخدمين لها و مراقبة محتوياتها دون المساس بحرية التعبير.
سكاي نيوز عربية
فيسبوك، تويتر وإنستغرام سيكونون قريبا في مرمى المحاسبة، والتهمة تجاهل الإساءة ونشر ثقافة الكراهية بين المستخدمين. وعوضا عن تحميل المسيء المسؤولية سيتم إجبار المنصات على اتخاذ إجراءات تمنع الإساءة من أصلها.
ومن المتوقع أن يسن قانون السلامة البريطاني على الإنترنت، بندا لفرض عقوبات قد تصل للسجن لمدة عامين على المديرين التنفيذيين للمنصات الإلكترونية، بسبب تقاعسهم عن أداء واجباتهم في حماية الأطفال من المحتويات الضارة.
كما ستلزم بريطانيا المنصات بإجراء فحوصات عمرية واسعة النطاق، لتحديد المحتويات القانونية المسموح بها للكبار لكنها غير مناسبة للصغار كنصائح التغذية وغيرها، مما سيضع على المنصات عبئا كبيرا في ظل إدلاء مستخدمين معلومات خاطئة عن أعمارهم الحقيقية.
وفي العام المقبل، سيبدأ أيضا العمل بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي "دي إس آي" الذي يحد من المحتوى الضار والمسيء لكنه بالمقابل وعد بحماية وسائل الإعلام من حذف محتوياتها الإعلامية.
أما تركيا فقد طلبت حكومتها من تويتر فرض الرقابة على المعلومات أثناء انتخاباتها الأخيرة، فيما اقترحت البرازيل قانون الأخبار الكاذبة الذي يعاقب الشبكات الاجتماعية على فشلها في تحديد مصدر المعلومات المضللة وحذفها، كما تنشر الهند مشروع قانون تنظيم الإنترنت الذي يجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى.
فهل يمكن أن تنوب رقابة كل هذه الدول عن رقابة الإنسان الذاتية؟
في هذا الصدد، يقول الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمر سامي:
تأخر المحاسبة لمنصات التواصل الاجتماعي أمام الفوضى التي يشهدها الإنترنت في الوقت الحالي من إساءات للآخر وللمجتمع لا يمكن إلقاؤه على شبكات التواصل الاجتماعي فقط، وإنما أيضا يعود إلى غياب دور بعض الدول والمنظمات الدولية في تحديد نوع المحتوى المسموح بنشره.
تحديد المحتوى لا يجب أن يقتصر على شبكات التواصل الاجتماعي فقط.
شرطة الإنترنت يتم تطبيقها من خلال حكومات، ويعود العبء الكبير على الولايات المتحدة بالأساس إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للسيطرة ومراقبة الإنترنت.
تواجد دول أخرى كالهند والبرازيل ضمن المنظومة للحد من التأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة على صغار السن.
كل من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرفضون المساهمة في تحديد معنى خطاب الكراهية والتنمر والدعوة الى العنف داخل المجتمعات رغم أهميتها.
لم يتم الحسم إلى حد الآن في تحديد هذا النوع من الخطابات رغم تواجد قوانين كثيرة في ذلك.
وجود فصل في قانون الاتصالات للولايات المتحدة يخلي مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي من محتوى هذه الشبكات ولا توجد رغبة أميركية في تحديد المحتوى الذي يجب
منعه على الإنترنت.
تعد الانتخابات الأميركية المقبلة السبب الرئيسي لوجود شرطة الإنترنت لما لهذه الشبكات من دور في التأثير على سير الانتخابات وعلى النتائج.
تواجد غرامات مالية ضخمة أكثر منها محاكمات لهذه الشبكات الاجتماعية على سبيل المثال شركة فيسبوك وغوغل.
قانون الاتحاد الأوروبي الذي سيتم تطبيقه في الأشهر القليلة القادمة يفرض غرامة مالية تصل إلى 6 % سنويا من إجمالي عائدات هذه الشبكات.
تطبيق هذه الغرامات على شبكات التواصل الاجتماعي من شأنه أن يدفعها الى مزيد الاستثمار في حماية خصوصيات المستخدمين لها و مراقبة محتوياتها دون المساس بحرية التعبير.
سكاي نيوز عربية
