مسؤولية الصحيفة الإلكترونية عن تعليقات القراء . من بين المواضيع التي يجب أن تلقى عليها الأضواء من الناحية القانونية ما أفرزته مستجدات الممارسة الصحفية من إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع الإنتاجات الصحفية وتوجيه النقاش بخصوص المواضيع التي يهتم بها الرأي العام من خلال التعليقات؛ غير أنه بهذه المناسبة قد يحدث أن تظهر بعض الإنزلاقات في تلك التعليقات التي يتولى زوار الموقع تحريرها وتنشر على الموقع، فهل سيكون مدير النشر مسؤولًا عما ينشر بتلك التعليقات ؟ على الرغم من أهمية الصحافة الإلكترونية الأردنية التي ظهرت وتوسعت في الأردن منذ سنوات طويلة إلا أنه لم يتم تنظيمها في القانون الأردني إلا مؤخرًا وذلك بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر وبالتحديد بعد تعديل تعريف المطبوعة الصحفية في المادة (٢) من ذات القانون ليشمل كذلك المطبوعة الإلكترونية ، فقد أضاف تعديل قانون المطبوعات والنشر أحكامًا جديدة خاصة بالتعليقات على المحتوى المنشور على الإنترنت، حيث تنص المادة ( ٤٩/ ٣) من قانون المطبوعات والنشر على تنظيم الصحافة الإلكترونية ، تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن(٤٩/ ٣/ج ) ، على المطبوعة الإلكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر (٤٩ /٣/د ) ، على المطبوعة الإلكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة أشهر (٤٩ /٣/هـ) ، لا تعفي معاقبة المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه (٤٩/ ٣/ و) . وبناءً على ذلك، فإن التعليقات وفقًا لقانون المطبوعات والنشر تعد مادة صحفية، وتعامل معاملة المادة الصحفية، وبالتالي تقوم مسؤولية كل من المطبوعة الإلكترونية، ومالك المطبوعة، ورئيس التحرير، بالإضافة لكاتب المادة، وذلك وفقا للأحكام التي تم بحثها أعلاه، وبالرغم من غرابة النص الذي يقيم مسؤولية العاملين في المطبوعة الصحفية عن التعليقات التي تم كتابتها من شخص من الغير، إلا أن واضعي النص يفترضون من العاملين في الصحيفة مراجعة التعليقات، والتأكد من خلوها من المحتوى الضار، وبالرغم من صعوبة المهمة، واستحالتها كثرة عدد التعليقات التي تلحق في الكثير من الحالات بسبب نشر المادة الصحفية إلا أن نص المادة أقام وبشكل واضح صريح مسؤولية العاملين في المطبوعة الصحفية، وبحسب نصوص القانون لا يمنع قيام مسؤولية الأشخاص العاملين في العمل الصحفي من مساءلة كاتب التعليق كذلك الذي يفترض أن يكون متضامنًا معهم عن الأضرار التي يسببها التعليق. ولما كان رئيس تحرير الموقع الإلكتروني هو من يقوم بإدارته، والإشراف عليه، ومتابعته فقد أقام قانون المطبوعات والنشر مسؤولية رئيس التحرير المدنية ، وتكون قائمة على أساس الفعل الضار وفقا لأحكام المادة (256) من القانون المدنى الأردني .