لكن السؤال: هل هذا كل ما عند الدولة والحكومات؟.. أعني ترك عدادات المياه بلا قراءة، وترك الملء يتدفق الى ذلك العداد الذي لا يسدد صاحبه فواتير المياه، ألا ينبغي من تلك الجهة المسؤولة عن توزيع وفوترة المياه، أن تقوم بفصل عداد المياه بعد تقاعس أو امتناع صاحبه عن دفع فاتورتين أو ثلاثة؟!.. أليس هذا أسهل وأفضل من الجريمة التي بحق آخرين محترمين، وباسم القانون والصلاحيات والحفاظ على المال العام؟!!.

قبل فترة وجيزة كتبت في هذه الزاوية عن الظلم الذي يقع على مواطنين، بالحجز التعسفي على كل أموالهم وممتلكاتهم، بسبب ذمم لسلطة المياه او غيرها من جهات تحصيل الفواتير، وقد عرفت بعد كتابة تلك المقالة، بان صلاحية مخاطبة البنوك ودائرة الأراضي، والترخيص وغيرها من المؤسسات التي توثق ملكية الناس لاملاك ما، تخاطبهم وزارة المياه او الجهات التابعة لها بالحجز على ممتلكاتهم لقاء اثمان مياه!.. وذلك دونما قيد ولا شرط ولا مجال لشرح او حتى إجراء يقوم به المواطن، وهو امر بالحجز يرسل (إلكترونيا) إلى تلك الجهات، وبعد ان يقوم المواطن بتوضيح موقفه أو حل المشكلة من جذورها مع المياه، تبدأ رحلة معاناته مع هذه الجهات، ولا سيما البنوك، حيث لا تكتفي البنوك بإشارة اليكترونية برفع الحجز عن اموال المواطن، بل تلزمه بإحضار كتاب رسمي من وزارة المياه، ويقدمه لإدارة البنك وليس للفرع الذي يودع ماله وحسابه فيه، وهذا موضوع قد يمتد لأيام بالنسبة للمواطن، حيث قد يكون مقيما في مدينة غير عمان، عندئذ يجب عليه التوجه للعاصمة حيث تقع الإدارات العامة لكل البنوك، وعليه ان ينتظر أياما أخرى كي تقوم الإدارات بمخاطبة الفروع، ليتمكن المواطن من سحب راتبه او الجزء المتبقي منه.. هذا حرفيا ما يجري مع المواطن، وهي إجراءات لم أكن أتخيل وجودها في مؤسساتنا، وكنت أعتقد بأنها مجرد تندر .. لكنها تحدث بكل حذافيرها اليوم.

مديرية تحصيل الأموال العامة، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحصيل مال الدولة، لا تحجز على مال الناس الا بعد التوافق مع الشخص المعني، بشأن مقدار الخصم من راتبه لتسديد ما في ذمته، بينما سلطة المياه ووزارتها تمارس سلطات وصلاحيات لم أسمع عن وجودها لدى أية مؤسسة، ولا حتى في القضاء الأردني.

المغالطات والإجراءات التي تقوم بها وزارة المياه لتحصيل أثمان المياه، هي القاصرة، وهي التي تتطلب تغييرا وتعديلا، وتوكيل موظفيها بقرار كالحجز على اموال الناس هو سلطة في غير مكانها، وتجاوز على المواطن، وفيها هدر لكرامته وتعطيل لأعماله واعتداء على مصالحه، وتركه نهبا لديماغوجية موظفي البنوك، والأمثلة كثيرة جدا حول إساءة التقدير والتنفيذ!.

كيف تجري بهدلة مواطن او ربما عشيرة قوامها أكثر من 10 عائلات، من أجل مبلغ تم (تقديره غيابيا) وبلا قراءة لعداد مياه؟ ما ذنب شخص مسافر مغترب خارج البلاد ان تتعطل أعماله وتذهب إجازته بمراجعة أقوام؟.. ليش ما تفصلوا المية عن اللي ما بدفع، وما ترجعوها إلا لما يدفع.. مثلا، وألف اقتراح آخر يمكنه تجنيب الناس الحرج والشعور بالقهر والتعسف باستخدام الصلاحيات والقانون؟.

إن ثمة متسعا لكرامة مواطن محترم فاحموها، وتعاملوا معه باحترام هو جدير به لطول صبره.

ولا سلم الله من يستغل قانونا او سلطة ليفعل بالناس الأفاعيل.