شريط الأخبار
*مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي* ارفعوا الأسعار".. ياحكومة صرخة المقهورين المعايطة يؤكد أهمية تعزيز التعددية وتطوير العمل الحزبي اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال الولايات المتحدة تحذر دولا أوروبية من إمكانية تأخر إرسال شحنات أسلحة إليها ترامب: لن ننسحب قبل إنهاء المهمة في إيران جمعية مكاتب السياحة ترفض تشكيك الاوقاف .. وتشكو الحكومة مسؤول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "احتمال وارد" المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة 18 شهيدا و32 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أجواء دافئة اليوم وانخفاض ملموس الاثنين والثلاثاء ترامب: الأعمال التي بدأت ضد إيران في شباط انتهت ترامب لن يطلب موافقة الكونغرس قبل مواصلة أي تحرك ضد إيران ترامب: سأرفع الرسوم الجمركية على صادرات السيارات والشاحنات الأوروبية ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد وزير الداخلية في تلفريك عجلون OpenGate Capitalتوقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على قسم أوروبا والشرق الأوسط التابع لشركة Total Safety في نتائجها للربع الأول 2026 استثمار القابضة تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97% لتبلغ 333 مليون ريال قطري "لوفتهانزا" تعثر على تمثال "أوسكار" المفقود بإحدى رحلاتها

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية
القلعة نيوز:
أجاب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، على سؤال لماذا لم يقوم مجلس النواب بالتعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون الجرائم الإلكترونية طالما أنهم يؤيدونها، بأن هذه هي "اللعبة التشريعية الديمقراطية".

وقال الذنيبات في تصريحات تلفزيونية اليوم الاربعاء، إن المجلس ما زال ترده اتصالات من الشارع تطالب بتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أنه خلال العام 2022 سجل 31 قضية شتم وذم وتحقير ضد شخصيات عامة ومسؤولين، مقابل أكثر من 3700 آلاف قضية ضد مواطنين، ما يعني أن نسبة القضايا المقامة من قبل شخصيات عامة لا تزيد عن 1% وجميعها لم تكسب.

وأوضح أنه سجلت 16 ألفا و800 قضية جرائم إلكترونية بشكل عام خلال العام ذاته، مؤكدا أن القانون يحمي المواطنين وليس المسؤولين.