شريط الأخبار
المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية الرواشدة يرعى احتفالية يوم التراث العربي في الكرك ( صور ) الرواشدة يفتتح معرض " أرواح أُخرى" للفنان التشكيلي عماد مدانات في الكرك ( صور ) بقلم الباحثة غدير زيدان سليمان – الذكاء الاصطناعي في الطب… المستقبل يبدأ اليوم جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد القسام في غزة 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة أردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" العقبة مركز لـ3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل "الناقل الوطني" و"سكة الحديد" وخط البوتاس سانا: تعرض دورية عسكرية سورية أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر البدور: "تثبيت" مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي: الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر المدير العام للضمان الاجتماعي : إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل الشركس: استراتيجيات نقدية متقدمة تحصّن الدينار وترسم مشهدا نقديا يدعم نمو الاقتصاد "مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث" "الخارجية النيابية" تدين اقتحام مقر "الأونروا" في الشيخ جراح عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء وزارة الصحة في غزة : 386 شهيدا منذ وقف إطلاق النار تقرير عبري: السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية
القلعة نيوز:
أجاب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، على سؤال لماذا لم يقوم مجلس النواب بالتعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون الجرائم الإلكترونية طالما أنهم يؤيدونها، بأن هذه هي "اللعبة التشريعية الديمقراطية".

وقال الذنيبات في تصريحات تلفزيونية اليوم الاربعاء، إن المجلس ما زال ترده اتصالات من الشارع تطالب بتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أنه خلال العام 2022 سجل 31 قضية شتم وذم وتحقير ضد شخصيات عامة ومسؤولين، مقابل أكثر من 3700 آلاف قضية ضد مواطنين، ما يعني أن نسبة القضايا المقامة من قبل شخصيات عامة لا تزيد عن 1% وجميعها لم تكسب.

وأوضح أنه سجلت 16 ألفا و800 قضية جرائم إلكترونية بشكل عام خلال العام ذاته، مؤكدا أن القانون يحمي المواطنين وليس المسؤولين.