القلعة نيوز:
بعد أكثر من أسبوع من فيضانات مدينة درنة الليبية، وتضاؤل فرص الوصول إلى ناجين، أصبح هاجس انتشار الأوبئة والأمراض بسبب تحلل الجثث واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، يثير القلق حتى لا تتكرر مأساة فيضانات نهر يانغتسي في الصين عام 1931.
إذ تم تسجيل 150 حالة تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي في درنة (1350 كلم شرق طرابلس) إلى غاية 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح.
ووفق ما يرد من تقارير صحفية وشهادات ميدانية لناشطين إعلاميين، فإن رائحة الجثث تفوح من شوارع درنة، خاصة وأن أكثر من 10 آلاف شخص مازالوا في عداد المفقودين، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ناهيك عن جثث الحيوانات التي كانت منتشرة في المدينة، والمياه الراكدة التي تتجمع حولها الحشرات الضارة.
وتحلل الجثث البشرية والحيوانية وانتشار الروائح الكريهة يثير القلق من أن يهدد ذلك سلامة سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة، والذين نزح منهم أكثر من 40 ألف شخص إلى مدن الشرق المجاورة، وحتى إلى مدن الغرب البعيدة، ناهيك عن أكثر من 11 ألفا و470 قتيلا، وفق "أوتشا".
ـ إغلاق المدينة
أمام هذا الوضع الذي يهدد بمضاعفة عدد الضحايا غير المباشرين للفيضانات والسيول، سارعت حكومة الوحدة لإعلان "حالة الطوارئ" لمدة عام كامل في المناطق المنكوبة.
وأوصى المركز الليبي لمكافحة الأمراض بتقسيم درنة إلى 3 مناطق؛ المناطق المتضررة، والهشة، والآمنة، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة.
كما أغلقت السلطات المحلية مناطق واسعة من درنة أمام المدنيين، حيث لم يسمح سوى لفرق البحث والإنقاذ فقط بدخول المناطق المنكوبة، وفق ما نقلته صحيفة ذي غارديان البريطانية عن مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني.
لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تشجع على هذه الخطوة، ونفت طلبها بإخلاء المدينة، وشددت على أن الجثامين لا تشكل خطرا من تفشي الأمراض.
بينما طالب رئيس لجنة الطوارئ الصحية ببلدية البيضاء، عبد الرحيم مازق، بضرورة البدء في حملة تطعيمات عاجلة لكل من فرق الإنقاذ والسكان بالمنطقة المنكوبة شرق ليبيا، محذرًا من كارثة بيئية أشد وطأة مما حدث جراء إعصار "دانيال".
وأرسلت حكومة الوحدة نحو 400 عنصر طبي إلى المناطق المنكوبة في الشرق، إلى غاية 15 سبتمبر، كما أقامت مستشفيين ميدانيين، وفق منصة "حكومتنا".
ـ الإسراع في دفن الضحايا
نظرا لكثرة الجثامين المتراكمة في الشوارع والتي تقدر بالآلاف، وعدم توقع كارثة بهذا الحجم، ظهر نقص في الأكفان، وصعوبة في تغسيل الجثامين خاصة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعفن أو التحلل، جرى دفن الكثير منها في مقابر جماعية.
وفي هذا الصدد، أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى على صفحتها الرسمية بفيسبوك جاء فيها "يجوز عند الضرورة أن يكفّن عدد من الأموات في ثوب واحد، ويدفنوا في قبرٍ واحد، ولو كانوا رجالا ونساء".
وقامت قوات الردع الخاصة، في طرابلس، بإرسال قافلة إلى درنة تحمل أكفانا لمواجهة هذا النقص، وفق الناشط الإعلامي ناجي الحاج.
غير أن دفن جثث مجهولة الهوية على عجل في مقابر جماعية أثار حفيظة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي اعتبرت أن ذلك "يشكل خطراً أكبر يتمثل في معاناة طويلة الأمد من قبل العائلات الناجية التي تحتاج إلى التحقق من وفاة أقاربها من قبل المتخصصين في الطب الشرعي".
ودعت اللجنة إلى عدم إطالة "تأثير الكارثة على العائلات الناجية من خلال التسبب في بقاء أقاربهم مفقودين إلى الأبد".
من جانبها، أوضحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، في تصريح لمنصة "حكومتنا"، اعتماد فريق من مركز المعلومات والتوثيق، لوضع قاعدة بيانات منظمة للتعرف على المفقودين من قبل ذويهم في وقت لاحق.
حيث أشارت الوزيرة إلى إرسال فرق من الأطباء الشرعيين إلى المناطق المنكوبة رفقة فنيي التشريح، لأخذ العينات وترقيمها وبعدها دفن الجثامين.
وبالمقابل، تسلم الصليب الأحمر الدولي 5 آلاف كيس للجثامين في مطار بنغازي (شرق) في 15 سبتمبر، وسلمها للهلال الأحمر، والجهات المعنية لضمان التعامل مع جثامين الضحايا.
من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة إرسالها عبر وزارة الصحة 60 ثلاجة لحفظ الجثامين، بسعة 380 جثمانا، بالإضافة إلى 30 غرفة عزل.
وتسمح ثلاجات حفظ الجثث وغرف العزل بحفظ الجثث مجهولة الهوية وعرضها على الطب الشرعي قبل دفنها، ما يسمح لذويهم بالتعرف عليهم عن طريق الحمض النووي (DNA).
ـ لماذا لا تصل المياه؟
يشير تضاعف حالات تلوث المياه من 55 حالة إلى 150 خلال 24 ساعة، أغلبهم أطفال أصيبوا بإسهال بسبب تلوث مياه الشرب، إلى خطورة الوضع الوبائي في المناطق المنكوبة من السيول، خاصة بعد إعلان المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أن مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.
وعانى المنكوبون في درنة من نقص عبوات مياه الشرب، خاصة في الأيام الأولى بعد الفيضان، حيث نشر ناشطون إعلاميون استغاثات لمنكوبين يسألون عن توفير مياه الشرب المعبأة بعد تلوث مياه الحنفيات والآبار.
ورغم إرسال قوافل من المياه المعبأة من مدن الغرب الليبي، إلا أن الاستغاثات بقيت متواصلة، ما يعني عدم وصولها إلى جميع المنكوبين، خاصة في المناطق المعزولة أو التي جرفت السيول طرقاتها المعبدة وجسورها ما صعب مهمة الوصول إليها.
ورغم أن درنة تحملت العبء الأكبر من مآسي الإعصار، إلا أن مدن البيضاء وشحات وسوسة مثلا تضررت أيضا منه، وأحصت قتلى وإصابات ومفقودين وأضرار مادية.
إذ بلغ عدد المتضررين جراء الفيضانات في مدن الشرق الليبي 800 ألف شخص، حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وفي هذا الخصوص، أصدر رئيس حكومة الوحدة، الأحد، تعليماته الفورية مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، بتوفير مياه الشرب بالمناطق المنكوبة وموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص، وفق منصة "حكومتنا".
ويعكس هذا القرار وجود نقص في توفير مياه الشرب في المناطق المنكوبة إما من حيث الكمية أو عدم وصولها إلى جميع المناطق، في ظل وجود عدة طرق مقطوعة بسبب الفيضانات.
"الأناضول"
إذ تم تسجيل 150 حالة تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي في درنة (1350 كلم شرق طرابلس) إلى غاية 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح.
ووفق ما يرد من تقارير صحفية وشهادات ميدانية لناشطين إعلاميين، فإن رائحة الجثث تفوح من شوارع درنة، خاصة وأن أكثر من 10 آلاف شخص مازالوا في عداد المفقودين، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ناهيك عن جثث الحيوانات التي كانت منتشرة في المدينة، والمياه الراكدة التي تتجمع حولها الحشرات الضارة.
وتحلل الجثث البشرية والحيوانية وانتشار الروائح الكريهة يثير القلق من أن يهدد ذلك سلامة سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة، والذين نزح منهم أكثر من 40 ألف شخص إلى مدن الشرق المجاورة، وحتى إلى مدن الغرب البعيدة، ناهيك عن أكثر من 11 ألفا و470 قتيلا، وفق "أوتشا".
ـ إغلاق المدينة
أمام هذا الوضع الذي يهدد بمضاعفة عدد الضحايا غير المباشرين للفيضانات والسيول، سارعت حكومة الوحدة لإعلان "حالة الطوارئ" لمدة عام كامل في المناطق المنكوبة.
وأوصى المركز الليبي لمكافحة الأمراض بتقسيم درنة إلى 3 مناطق؛ المناطق المتضررة، والهشة، والآمنة، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة.
كما أغلقت السلطات المحلية مناطق واسعة من درنة أمام المدنيين، حيث لم يسمح سوى لفرق البحث والإنقاذ فقط بدخول المناطق المنكوبة، وفق ما نقلته صحيفة ذي غارديان البريطانية عن مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني.
لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تشجع على هذه الخطوة، ونفت طلبها بإخلاء المدينة، وشددت على أن الجثامين لا تشكل خطرا من تفشي الأمراض.
بينما طالب رئيس لجنة الطوارئ الصحية ببلدية البيضاء، عبد الرحيم مازق، بضرورة البدء في حملة تطعيمات عاجلة لكل من فرق الإنقاذ والسكان بالمنطقة المنكوبة شرق ليبيا، محذرًا من كارثة بيئية أشد وطأة مما حدث جراء إعصار "دانيال".
وأرسلت حكومة الوحدة نحو 400 عنصر طبي إلى المناطق المنكوبة في الشرق، إلى غاية 15 سبتمبر، كما أقامت مستشفيين ميدانيين، وفق منصة "حكومتنا".
ـ الإسراع في دفن الضحايا
نظرا لكثرة الجثامين المتراكمة في الشوارع والتي تقدر بالآلاف، وعدم توقع كارثة بهذا الحجم، ظهر نقص في الأكفان، وصعوبة في تغسيل الجثامين خاصة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعفن أو التحلل، جرى دفن الكثير منها في مقابر جماعية.
وفي هذا الصدد، أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى على صفحتها الرسمية بفيسبوك جاء فيها "يجوز عند الضرورة أن يكفّن عدد من الأموات في ثوب واحد، ويدفنوا في قبرٍ واحد، ولو كانوا رجالا ونساء".
وقامت قوات الردع الخاصة، في طرابلس، بإرسال قافلة إلى درنة تحمل أكفانا لمواجهة هذا النقص، وفق الناشط الإعلامي ناجي الحاج.
غير أن دفن جثث مجهولة الهوية على عجل في مقابر جماعية أثار حفيظة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي اعتبرت أن ذلك "يشكل خطراً أكبر يتمثل في معاناة طويلة الأمد من قبل العائلات الناجية التي تحتاج إلى التحقق من وفاة أقاربها من قبل المتخصصين في الطب الشرعي".
ودعت اللجنة إلى عدم إطالة "تأثير الكارثة على العائلات الناجية من خلال التسبب في بقاء أقاربهم مفقودين إلى الأبد".
من جانبها، أوضحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، في تصريح لمنصة "حكومتنا"، اعتماد فريق من مركز المعلومات والتوثيق، لوضع قاعدة بيانات منظمة للتعرف على المفقودين من قبل ذويهم في وقت لاحق.
حيث أشارت الوزيرة إلى إرسال فرق من الأطباء الشرعيين إلى المناطق المنكوبة رفقة فنيي التشريح، لأخذ العينات وترقيمها وبعدها دفن الجثامين.
وبالمقابل، تسلم الصليب الأحمر الدولي 5 آلاف كيس للجثامين في مطار بنغازي (شرق) في 15 سبتمبر، وسلمها للهلال الأحمر، والجهات المعنية لضمان التعامل مع جثامين الضحايا.
من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة إرسالها عبر وزارة الصحة 60 ثلاجة لحفظ الجثامين، بسعة 380 جثمانا، بالإضافة إلى 30 غرفة عزل.
وتسمح ثلاجات حفظ الجثث وغرف العزل بحفظ الجثث مجهولة الهوية وعرضها على الطب الشرعي قبل دفنها، ما يسمح لذويهم بالتعرف عليهم عن طريق الحمض النووي (DNA).
ـ لماذا لا تصل المياه؟
يشير تضاعف حالات تلوث المياه من 55 حالة إلى 150 خلال 24 ساعة، أغلبهم أطفال أصيبوا بإسهال بسبب تلوث مياه الشرب، إلى خطورة الوضع الوبائي في المناطق المنكوبة من السيول، خاصة بعد إعلان المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أن مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.
وعانى المنكوبون في درنة من نقص عبوات مياه الشرب، خاصة في الأيام الأولى بعد الفيضان، حيث نشر ناشطون إعلاميون استغاثات لمنكوبين يسألون عن توفير مياه الشرب المعبأة بعد تلوث مياه الحنفيات والآبار.
ورغم إرسال قوافل من المياه المعبأة من مدن الغرب الليبي، إلا أن الاستغاثات بقيت متواصلة، ما يعني عدم وصولها إلى جميع المنكوبين، خاصة في المناطق المعزولة أو التي جرفت السيول طرقاتها المعبدة وجسورها ما صعب مهمة الوصول إليها.
ورغم أن درنة تحملت العبء الأكبر من مآسي الإعصار، إلا أن مدن البيضاء وشحات وسوسة مثلا تضررت أيضا منه، وأحصت قتلى وإصابات ومفقودين وأضرار مادية.
إذ بلغ عدد المتضررين جراء الفيضانات في مدن الشرق الليبي 800 ألف شخص، حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وفي هذا الخصوص، أصدر رئيس حكومة الوحدة، الأحد، تعليماته الفورية مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، بتوفير مياه الشرب بالمناطق المنكوبة وموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص، وفق منصة "حكومتنا".
ويعكس هذا القرار وجود نقص في توفير مياه الشرب في المناطق المنكوبة إما من حيث الكمية أو عدم وصولها إلى جميع المناطق، في ظل وجود عدة طرق مقطوعة بسبب الفيضانات.
"الأناضول"
