القلعة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، واقع الأسواق المالية ومؤسسات سوق رأس المال في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة.

وقال المعشر إن الاجتماع جاء لمتابعة توصيات اللجنة، التي قدمتها للحكومة، لغايات تطوير وتوسيع عمل السوق المالي لجذب الصناديق الاستثمارية، وللاطلاع على تحديات عمل السوق المالي، إلى جانب التأكيد على أهمية السوق المالي باعتباره مرآة للنشاط الاقتصادي.

من جهته، أكد بينو دور الهيئة كذراع رقابي وتشريعي لعمل السوق المالي وتنظيم السوق المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن العمل جار على تطبيق توصيات اللجنة، وذلك من خلال لجان تم وضعها للمتابعة وتطوير السوق بشكل دوري، وأن العمل في الهيئة يجري ضمن أعلى المعايير الدولية المعتمدة من المؤسسات الدولية.

ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة التطور الحاصل في قطاع التكنولوجيا، منوهًا بأهمية العمل على تحفيز السيولة في السوق من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية، لا سيما في ظل الجهود الراهنة الرامية لرفع تصنيف السوق المحلي ورفع قدرة السوق ومؤشراته.

بدورها، أكدت الطراونة أن المركز مستمر في أداء عمله، وأبرزها عمليات التسجيل والنقل ضمن أعلى المعايير المطبقة، التي تتوافق مع المؤسسات الدولية وتهدف لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والتعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص لحماية البيانات ومن ضمنها المركز الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وتطرقت إلى أبرز التحديات، التي تواجه المركز، ومن ضمنها استقطاب الخبرات لارتباط المركز مع ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب التكلفة العالية لتحقيق أعلى معايير والحماية للبيانات مع وجود خفض للنفقات.

من ناحيته، أكد الوظائفي أن الأرباح، التي تُحققها لعديد من الشركات يعطي نظرة إيجابية للسوق المحلي، لافتا إلى أن العمل مستمر في تحقيق قواعد الحوكمة والمعايير الدولية.

وأوضح أن جذب الاستثمار يحتاج إلى إعادة نظر في الضريبة المطبقة على السوق المالي لإعطاء دافع أكبر لتحفيز المستثمرين لدخول السوق المالي ما يؤدي لرفع مستوى التصنيف.

وأوصت اللجنة بتنظيم حملات توعوية تُعطي فكرة موسعة عن السوق المالي وعمله، وترفع من حجم الثقة من خلال تطبيق الرقابة المستمرة والمعايير الدولية من قبل الهيئة، داعية إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للسوق المالي، والعمل على تشجيع إنشاء الصناديق الاستثمارية في السوق المالي.