تسعى خطة التحديث الاقتصادي الى الانفتاح الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الأردني وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وجعل المملكة مركزا جاذبا ومستهدفا للاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج ، من خلال تحسين المناخ الاستثماري وازالة المعيقات وتوحيد المرجعيات وتقديم الحوافز وأهمية البناء على اللقاءات الملكية الخارجية مع ادارات وأصحاب شركات كبرى ومهتمين ومستثمرين أجانب ونتائجها ومتابعة واستكمال التفاصيل المتعلقة بها ، وسن القوانين المحفزة وكان أحدثها اقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتوقع منه بناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بمقتضى علاقات تعاقدية طويلة المدى محددة المدة لانشاء مشاريع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع وتوزيع المخاطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة على أن لا تتجاوز مدته (35) سنة على أساس BOT) ) البناء والتشغيل والتملك التي تتلائم طبيعتها وخصائصها وطريقة تمويلها ومنافعها لمثل هذه المشاريع ، وخصوصا مشاريع النقل والباص ذات التردد السريع بين عمان والزرقاء والسكك الحديدية ، والمياه بالبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها في ظل ندرة موارد المياه وكلف الاستكشاف والتمويل المرتفعة والتغير المناخي والتقليل من الفاقد المائي واهتراء الشبكات بالسعي لتحسين شبكات المياه والحد من الاعتداءات على خطوط المياه والاسراف في الاستهلاك حيث يعد الأردن أفقر ثاني دولة في العالم في مصادر المياه ، وجلب الاستثمارات لمواجهة اثار التحديات البيئية والتغيرات المناخية والجفاف والتصحر وشح المياه ، والبحث عن مصادر للطاقة المتجددة للتقليل من استخدامات مصادر الطاقة التقليدية والمكلفة و حث وتشجيع الشركات والمؤسسات والمواطنين على استخدامات الطاقة المتجددة للتوفير في الاستهلاك والكلف المالية والتخفيف من مخاطر التلوث البيئي والتغير المناخي ، وتحقيق الأمن الغذائي والزراعي والتصنيع الغذائي مما يساعد في تسويق المنتج الزراعي الأردني في ظل الكوارث والأوبئة والصراعات الدولية والأزمات الاقتصادية العالمية ، واستكشاف المعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض ، وانشاء ملاعب دولية لكرة القدم ذات السعة الكبيرة التي نعاني من نقص فيها ، وتمويل شراء الطائرات المدنية للتخلص من الطائرات المستأجرة وادارة المطارات ، وهذه المشاريع تمثل الضمانة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي سنويا وتعظيم الانتاجية وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية واستقرار الوظائف على الأمد البعيد ، والقطاع المالي وهو عماد التنمية الاقتصادية ومصدر التمويل الرئيسي للقطاعات المختلفة وصمام الأمان للاقتصاد الوطني يتمتع بالمتانة والسلامة المالية ومصدر الثقة للمستثمرين وقطاعات الأعمال واستمراره بتحقيق مؤشرات نمو مستدامة خلال السنوات الماضية ، ويلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة وقادر على تلبية حاجات المستثمرين التمويلية للمشاريع التي يثبت جدواها وعوائدها المتوقعة ، اذا علمنا أن 70% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة في خطة التحديث الاقتصادي البالغة 41 مليار دينار للعشرة سنوات القادمة سيساهم بها القطاع الخاص المحلي أو الخارجي بهدف حفز النمو الاقتصادي الى مستوى 5% وخلق مليون فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .