شريط الأخبار
عاجل: الخطوط الجوية السورية توقف جميع رحلاتها حتى صباح الأحد عاجل:سماع دوي 3 انفجارات شمال طهران عاجل: وزارة الخارجية الأمريكية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة عاجل:الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل إثر تسلل مسيرة عاجل: الامن العام : سقوط صاروخ في منطقة الدوار السابع غير صحيح وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل وأكثر من 10 إصابات بالرد الإيراني عاجل : الأمن العام يعلن انتهاء فترات الإنذار ويدعو لاتباع التعليمات العين الحواتمة: الأردن يحترم سيادة الدول ولا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونه عاجل: إسرائيل تشن هجومًا في اليمن وأنباء عن عملية بالغة الاهمية عاجل: إغلاق حركة الطيران في الاجواء الأردنية حتى إشعار آخر عاجل : دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل عاجل: الأمن العام يُجدد التحذير بضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة، وينشر جملة من الإرشادات الملك يبحث مع الرئيس التركي سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة الملك يؤكد مع الرئيس القبرصي أن الوضع الراهن يتطلب جهدا جماعيا لخفض التصعيد حديث الملك بمجلس الأمن القومي: الدبلوماسية واحترام القانون الدولي هما السبيل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التصعيد الخطير في المنطقه وسائل اعلام اسرائيلية : إسرائيل ترسل أسرابًا من الطائرات نحو ايران إدارة الازمات يجدد إراشاداته للمواطنين إجلاء عائلات وزراء ومسؤولين إسرائيليين إلى ملاجئ تحت الأرض وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يحذران من خطورة ما تشهده المنطقة من تصعيد

مشروعات البناء والتشغيل والتملك ( BOT ) في خطة التحديث الاقتصادي

مشروعات البناء والتشغيل والتملك ( BOT ) في خطة التحديث الاقتصادي

القلعة نيوز:
تسعى خطة التحديث الاقتصادي الى الانفتاح الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الأردني وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وجعل المملكة مركزا جاذبا ومستهدفا للاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج ، من خلال تحسين المناخ الاستثماري وازالة المعيقات وتوحيد المرجعيات وتقديم الحوافز وأهمية البناء على اللقاءات الملكية الخارجية مع ادارات وأصحاب شركات كبرى ومهتمين ومستثمرين أجانب ونتائجها ومتابعة واستكمال التفاصيل المتعلقة بها ، وسن القوانين المحفزة وكان أحدثها اقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتوقع منه بناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بمقتضى علاقات تعاقدية طويلة المدى محددة المدة لانشاء مشاريع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع وتوزيع المخاطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة على أن لا تتجاوز مدته (35) سنة على أساس BOT) ) البناء والتشغيل والتملك التي تتلائم طبيعتها وخصائصها وطريقة تمويلها ومنافعها لمثل هذه المشاريع ، وخصوصا مشاريع النقل والباص ذات التردد السريع بين عمان والزرقاء والسكك الحديدية ، والمياه بالبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها في ظل ندرة موارد المياه وكلف الاستكشاف والتمويل المرتفعة والتغير المناخي والتقليل من الفاقد المائي واهتراء الشبكات بالسعي لتحسين شبكات المياه والحد من الاعتداءات على خطوط المياه والاسراف في الاستهلاك حيث يعد الأردن أفقر ثاني دولة في العالم في مصادر المياه ، وجلب الاستثمارات لمواجهة اثار التحديات البيئية والتغيرات المناخية والجفاف والتصحر وشح المياه ، والبحث عن مصادر للطاقة المتجددة للتقليل من استخدامات مصادر الطاقة التقليدية والمكلفة و حث وتشجيع الشركات والمؤسسات والمواطنين على استخدامات الطاقة المتجددة للتوفير في الاستهلاك والكلف المالية والتخفيف من مخاطر التلوث البيئي والتغير المناخي ، وتحقيق الأمن الغذائي والزراعي والتصنيع الغذائي مما يساعد في تسويق المنتج الزراعي الأردني في ظل الكوارث والأوبئة والصراعات الدولية والأزمات الاقتصادية العالمية ، واستكشاف المعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض ، وانشاء ملاعب دولية لكرة القدم ذات السعة الكبيرة التي نعاني من نقص فيها ، وتمويل شراء الطائرات المدنية للتخلص من الطائرات المستأجرة وادارة المطارات ، وهذه المشاريع تمثل الضمانة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي سنويا وتعظيم الانتاجية وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية واستقرار الوظائف على الأمد البعيد ، والقطاع المالي وهو عماد التنمية الاقتصادية ومصدر التمويل الرئيسي للقطاعات المختلفة وصمام الأمان للاقتصاد الوطني يتمتع بالمتانة والسلامة المالية ومصدر الثقة للمستثمرين وقطاعات الأعمال واستمراره بتحقيق مؤشرات نمو مستدامة خلال السنوات الماضية ، ويلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة وقادر على تلبية حاجات المستثمرين التمويلية للمشاريع التي يثبت جدواها وعوائدها المتوقعة ، اذا علمنا أن 70% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة في خطة التحديث الاقتصادي البالغة 41 مليار دينار للعشرة سنوات القادمة سيساهم بها القطاع الخاص المحلي أو الخارجي بهدف حفز النمو الاقتصادي الى مستوى 5% وخلق مليون فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .