العلاقات بين الهند وكندا تشهد توتراً حاداً بعدما ألمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى تورط الهند في مقتل زعيم بارز لطائفة السيخ يحمل الجنسية الكندية، فإلى أين تتجه العلاقات بين البلدين، وماتأثير الأزمة في العلاقات الاقتصادية؟

تشهد العلاقات بين الهند وكندا توتراً حاداً بعدما ألمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى تورط الهند في مقتل زعيم بارز لطائفة السيخ يحمل الجنسية الكندية في حزيران/يونيو الماضي في إحدى ضواحي فانكوفر، حيث يقطن عدد كبير من السيخ. ودعا ترودو السلطات الهندية إلى التعاون في التحقيق الذي تجريه السلطات الكندية.

من جهتها، نفت الهند أي دور لها في قتل الزعيم السيخي، هارديب سينغ نيجار، الذي يُعد من الداعين إلى إقامة دولة سيخية مستقلة في شمال الهند (خاليستان)، وصنفته الهند عام 2020 بأنه "إرهابي"، ووصفت نيودلهي مزاعم أوتاوا بأنها "سخيفة ولها دوافع".

وبعد وقت قصير من تصريحات ترودو حول تورط الهند بمقتل الزعيم السيخي، طردت أوتاوا دبلوماسياً هندياً مشتبهاً به في عملية الاغتيال. وسرعان ما ردت نيودلهي بطرد دبلوماسي كندي كبير، وعلّقت إصدار التأشيرات للمواطنين الكنديين، وطلبت من مواطنيها الذين يسافرون إلى كندا أو يعيشون فيها توخي الحذر في ظل "الأنشطة المتزايدة المناهضة للهند وتنامي جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسياً في كندا".

جاءت تصريحات ترودو عن تورط الهند بقتل الزعيم السيخي بعدما ساد التوتر اللقاء الذي جمعه برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً. وبعد الاجتماع، أصدر الجانبان الكندي والهندي قراءات تشير بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض بشأن "التدخل الأجنبي في شؤون كندا" و"توفير ملاذ آمن للمتطرفين المناهضين للهند".

وتأتي التصريحات أيضاً بعد الزيارة التي قامت بها الشهر الماضي مستشارة الأمن القومي الكندي جودي توماس إلى الهند، والتقت خلالها نظيرها الهندي اجيت دوفال لبحث قضية "المتطرفين" السيخ في كندا ومقتل الزعيم السيخي.

وبحسب تصريحات ترودو، فإن حكومته تعمل بشكل وثيق وتنسق مع حلفاء كندا بشأن عملية الاغتيال. وعن الحلفاء الذين تتعاون معهم أوتاوا، قال السفير الأميركي لدى كندا ديفيد كوهين لشبكة "سي تي في" الإخبارية الكندية إن معلومات استخباراتية مشتركة بين شركاء العيون الخمس ساعدت في قيادة كندا إلى (الادلاء) بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد كانت أكثر دقة في تحديد الجهة التي تعاونت معها كندا، إذ نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم "إن وكالات الاستخبارات الأميركية قدمت معلومات لكندا بعد اغتيال أحد زعماء السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية، لكن الأدلة القاطعة جمعها مسؤولون كنديون من خلال اتصالات لدبلوماسيين هنود تم اعتراضها وأظهرت تورطهم".

تدهورت العلاقات بين كندا والهند خلال السنوات الماضية بسبب مزاعم الهند بأن كندا عززت التعاطف مع حركة انفصالية للسيخ واتهمتها بالتقاعس عن التعامل مع ما قالت إنه "التطرف الانفصالي السيخي" الذي يهدف إلى إنشاء وطن مستقل للسيخ يعرف باسم خاليستان، ويضم أجزاء من ولاية البنجاب الهندية. وتعتبر نيودلهي الدعوات إلى تأسيس خاليستان تهديداً لأمنها القومي، فيما تتهم كندا الهند بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وحذر وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، في وقت سابق من هذا العام من أن إعطاء كندا مساحة للانفصاليين السيخ "ليس جيداً للعلاقة بين البلدين".

وبحسب مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون للأبحاث، إن الجمع بين النشاط المتزايد للسيخ في كندا والضغط الهندي المتزايد على أوتاوا وعدم رغبة الأخيرة في معالجة المخاوف الهندية أدى إلى "إغراق العلاقات الثنائية في أزمة عميقة اليوم".

تصاعدت التوترات بين كندا والهند للمرة الأولى عام 2015، عندما تولى ترودو السلطة وعيّن 4 وزراء من السيخ في حكومته. ومنذ ذلك الوقت، يثير الدبلوماسيون الهنود مسألة ما تسميهم الانفصاليين السيخ في كندا الذين يقومون بأعمال تشكل استفزازاً للهند؛ ففي العام الماضي، تعرض أحد المعابد الهندوسية في كندا للتخريب، وكُتب على جدرانها عبارة "الموت للهند". كما نظم الكنديون السيخ استفتاءات محلية حول استقلال السيخ عن الهند.

حاولت نيودلهي وأوتاوا تلافي خلافاتهما حول قضية الانفصاليين السيخ في كندا عندما بدأ البلدان يعملان على تعزيز علاقاتهما لمواجهة "النفوذ الصيني". ومن ناحية أخرى، تسعى كندا لتنويع اقتصادها. لذلك، عملت على تعميق علاقاتها التجارية مع الهند التي ترى فيها شريكاً مهماً في إطار استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تأثير الأزمة في العلاقات الاقتصادية

على خلفية تصاعد التوتر بين كندا والهند، أرجأت أوتاوا إرسال بعثتها التجارية التي كانت بصدد زيارة الهند خلال الشهر المقبل، وعلّقت المفاوضات التي كانت تجري مع الهند للوصول إلى معاهدة تجارة، والتي بدأت عام 2010، وتم تعليقها عام 2017، ثم استؤنفت عام 2022.

تعد الهند عاشر أكبر شريك تجاري لكندا، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2022 إلى 12 مليار دولار كندي (9 مليارات دولار أميركي)، وكندا هي المستثمر الأجنبي السابع عشر في الهند، إذ ضخت أكثر من 3.6 مليار دولار منذ عام 2000، في حين استثمر مستثمرو المحافظ الكندية مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والديون الهندية.

وتعد الهند أكبر مصدر للطلاب الدوليين في كندا، إذ بلغ حجم الطلاب الهنود فيها 320 ألف طالب يمثلون 40% من إجمالي الطلاب الأجانب، وذلك حسبما ذكر المكتب الكندي للتعليم العالي.

يقلل بعض الخبراء من احتمال أن يكون لتدهور العلاقات بين أوتاوا ونيودلهي تأثير في التجارة والاستثمارات بين البلدين، على اعتبار أن العلاقات الاقتصادية تحركها اعتبارات تجارية، وذلك حسبما ذكرت جريدة "التايم" الأميركية.

في المقابل، قال فيكتور توماس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي الهندي، إن كندا تحاول تنمية علاقاتها التجارية مع الهند، وأضاف أن المحادثات التجارية تتأثر في ظل المواجهة بين البلدين.

موقف الولايات المتحدة من الأزمة

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين الهند وكندا، وحثت الهند على التعاون مع كندا وضمان" المحاسبة" في قضية الزعيم السيخي هارديب سينغ، وذلك حسبما صرح به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

أما جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، فأكد أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بدعم التحقيق الذي تجريه كندا، وقال إن واشنطن على اتصال مع نيودلهي بشأن اتهامات كندا، وشدد على أنه لن يكون هناك "استثناء خاص" لمثل هذه التصرفات.

أثارت تصريحات المسؤولين الأميركيين امتعاض الهند، إذ انتقدت صحيفة "ذا تريبون" الهندية واشنطن قائلة: "إن الولايات المتحدة؛ ذلك الشرطي العالمي العنيد... كشفت عن تحيزها ومعاييرها المزدوجة من خلال استهداف الهند".

كما أن ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تقديم وكالات الاستخبارات الأميركية لنظيراتها الكندية معلومات ساعدت على استنتاج أن الهند متورطة في اغتيال الزعيم السيخي من شأنه أن يضع واشنطن في موقف محرج أمام الهند.

يرى بعض الخبراء أن الولايات المتحدة ستحاول الابتعاد عن الأزمة بين نيودلهي وأوتاوا بقدر ما تستطيع، كي لا تعطل علاقتها المتقدمة مع الهند؛ فقد قال تشارلز مايرز، مؤسس شركة "سيغنوم غلوبال أدفايزر"، في مقابلة مع "بي إن إن بلومبيرغ": "نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الهند لمحاولة المساعدة في منافسة الصين، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستشارك بشكل كبير في النزاع".

تسعى إدارة بايدن إلى إقامة علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع الهند التي تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين وتطويقها. ويدلّ الاهتمام الذي حظي به رئيس الوزراء الهندي عندما زار البيت الأبيض في حزيران/يونيو الماضي، والإعلان عن دخول العلاقات الهندية الأميركية حقبة جديدة، وامتناع بايدن عن انتقاد مودي علناً بسبب انتهاك حقوق الإنسان، على أهمية نيودلهي في سياسة واشنطن.

من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة على خط الأزمة بين كندا والهند بهدف تبريد الأجواء العاصفة بين البلدين، من دون أن تقف إلى جانب أي طرف، حتى لا تضر بعلاقتها بأي منهما، لأن تصاعد التوتر من شأنه أن يعرقل جهود واشنطن الرامية إلى مواجهة بكين.

المصدر : الميادين