تصدر محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عدي فريحات، اليوم، قرارها بحق مطلقي تسجيلات صوتية تحمل مزاعم بوقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

وكانت هذه الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الإلكترونية قد عقدت أول جلساتها الخميس الماضي في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية لشهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، مع تغيب المتهمين في القضية عن الحضور، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة إلى اليوم للنطق بالحكم.

وتعد هذه أول قضية «إشاعة أخبار كاذبة وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي» يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لـ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15أ) من القانون المذكور.

وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تمت إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان.

وخصص المجلس القضائي فور صدور القانون الجديد 75 قاضيا ومدعيا عاما، في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، للتحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه.