وأجاب المتهمون الثلاث بأنهم غير مذنبين عن التهم الموجهة لهم، عند توجيه السؤال لهم.

وتقدم وكلاء المتهمين بطلبات الإفراج عنهم، إلا ان المحكمة رفضت ذلك حيث تبين ان هناك قضيتين منفصلتين لمستودعين من الأرز والتي تقدر بأكثر من 7 آلاف طن، وان احد المتهمين مشترك في القضيتين حيث حددت المحكمة النظر في هذه القضية كل يوم اربعاء الى حين صدور القرار.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم الرئيس وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.

وفي 17 من شهر أيلول الماضي تم تحويل أوراق القضية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين.

وقامت النيابة العامة بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة فقد تم إسناد الجرائم الأربع للمسؤلين عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18و 23 من قانون الغذاء والدواء.

وبحسب نصوص القانون الأردني فإنَّ هذه الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل لثلاث سنوات.

الحقيقة الدولية - الرصد الاخباري