شريط الأخبار
الفصائل الفلسطينية تقنص جنديا إسرائيليا شرق خان يونس واشنطن تعلن التوصل إلى «تفاهم» بشأن اتفاق هدنة محتمل في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة الحكومة للرئيس عباس بينها ضابط.. "جيش" الاحتلال يعترف بـ5 إصابات خطيرة في معارك جنوب وشمال قطاع غزة الخارجية الفرنسة: تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري ودخول المساعدات إعلام إسرائيلي: نتنياهو يوبّخ رئيس الموساد بعد مفاوضات باريس.. يريد موقفاً أكثر تشدّداً صحة غزة: 10 مجازر إسرائيلية راح ضحيتها 90 شهيدا خلال 24 ساعة وزير الخارجية يلقي كلمة الأردن اليوم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف جولات استفزازية داخل المسجد الأقصى ترامب: أمريكا يحكمها طغاة اعلام عبري: اعتراض صاروخ أطلق من لبنان السجن والغرامة لباثي إشاعات كرفانات المهجرين الفلسطينيين بالأزرق أسعار الذهب في الأردن الاثنين أكثر من 34 ألفا وقعوا عقود عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال في جنين أنشيلوتي يتفهّم إحباط نجم ريال مدريد قطر: التمور الأردنية تستقطب زوار معرض سوق واقف للتمور إطلاق المنصة الأردنية الإماراتية للاستثمار البنك المركزي: الأردن رائد في إطلاق أنظمة المدفوعات الرقمية عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

القلعة نيوز- أقرت جمهورية مدغشقر قانوناً مثيراً للجدل، ينص على فرض عقوبة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال دون سن العاشرة.


والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وهو إجراء مؤقت بخلاف الإخصاء الجراحي الدائم، إذ يستمر أثره لنحو 3 سنوات أو 5 سنوات فقط، وتستخدم فيه أدوية تقلل الرغبة الجنسية.

عارضت منظمة العفو الدولية قرار دولة مدغشقر الجديد، واصفتاً إياه "بالمهين والقاسي وغير الإنساني"، مؤكدة أنه لن يسهم في حل مشكلة اغتصاب الأطفال في البلاد.

" الإجراء لا يتوافق والأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (منظمة العدل الدولية).

تقع جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، كانت تعاقب مدغشقر مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن 5 سنوات، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حوادث الاغتصاب، إذ سجل نحو 600 حالة اغتصاب قاصرات في العام الماضي وحده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الدفاع عن القانون الجديد في مواجهة الانتقادات.

وأكدت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا، "أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي. وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".

وكالات