شريط الأخبار
أسئلة نيابية ونشاطات عديدة وحل قضايا عالقة، الجراح تمضي الدورة الأولى من المجلس بإتقان كابتن التوصيل. ... مجلس الوزراء يحلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة طريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة فى الفرن.. وجبة خفيفة وصحية 6 خطوات بسيطة قد تنقذك من الاكتئاب العميق "لازانيا العدس والباذنجان".. خيار نباتي غني بالنكهات توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة طريقة عمل تشيز كيك الكابتشينو فوائد المشمش لصحة القلب: فاكهة صيفية تحمي قلبك بشكل طبيعي صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟ هل يزيد شرب المياه أثناء تناول الطعام الوزن حقا؟ الخبراء يجيبون

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

القلعة نيوز- أقرت جمهورية مدغشقر قانوناً مثيراً للجدل، ينص على فرض عقوبة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال دون سن العاشرة.


والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وهو إجراء مؤقت بخلاف الإخصاء الجراحي الدائم، إذ يستمر أثره لنحو 3 سنوات أو 5 سنوات فقط، وتستخدم فيه أدوية تقلل الرغبة الجنسية.

عارضت منظمة العفو الدولية قرار دولة مدغشقر الجديد، واصفتاً إياه "بالمهين والقاسي وغير الإنساني"، مؤكدة أنه لن يسهم في حل مشكلة اغتصاب الأطفال في البلاد.

" الإجراء لا يتوافق والأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (منظمة العدل الدولية).

تقع جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، كانت تعاقب مدغشقر مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن 5 سنوات، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حوادث الاغتصاب، إذ سجل نحو 600 حالة اغتصاب قاصرات في العام الماضي وحده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الدفاع عن القانون الجديد في مواجهة الانتقادات.

وأكدت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا، "أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي. وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".

وكالات