القلعة نيوز:
قال الخبير في شؤون النفط والطاقة المهندس هاشم عقل، إن التراجع البالغ نحو 600 مليون دينار في فاتورة النفط خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022 يعود أساسًا إلى انخفاض أسعار خام برنت عالميًا.
وفي تصريح أكد عقل أن التحول المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية يلعب دورًا كبيرًا في ذلك، والتسارع في اعتمادها.
وشدد على أن السيارات الكهربائية تقلل من التلوث وتوفر العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية الإيجابية مثل التكاليف المنخفضة للصيانة والتشغيل.
ودعا عقل الجهات المعنية إلى تشجيع المستهلكين بالتوجة للسيارات الكهربائية للمساهمة في خفض الاعتماد على المشتقات النفطية وتقليل العجز التجاري من خلال زيادة قيمة الصادرات.
وقدّر عقل الجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية، فكل 20 دينارا تصرف على السيارة الكهربائية، يصرف مقابلها 150 دينارا على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة شهريا، بالإضافة الى تكاليف الترخيص المتدنية للكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأشار إلى معدّل ما يدفعه المستهلك على السيارات الكهربائية خلال العام 236 ديناراً شهريّاً مقابل 1800 دينار في المتوسط تدفع على سيارات البنزين تشمل الفاتورة الاستهلاكية من المحروقات والصيانة والترخيص والتأمين وقطع الغيار والمستهلكات الأخرى.
وأظهرت بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة أن شهر كانون الثاني 2024 سجل نمواً ملحوظاً في التخليص على سيارات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 134% مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
ووفقا لرئيس الهيئة، محمد البستنجي، فأن هذا الارتفاع يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل السيارات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70% من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر.
ومن ناحية أخرى، أشار البستنجي إلى ان التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً بنسبة 57%، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة بـ1182 مركبة في كانون الثاني 2023، مما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين.
وبالمثل، شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 8%، وصولاً إلى 560 مركبة مقارنة بـ607 مركبات لنفس الفترة من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34%، ليسجل 927 مركبة في مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.
ووفقا للإحصائيات فأن مجموع المركبات الكهربائية المخلص عليها خلال العام الماضي 38277؛ فيما بلغ عدد السيارات الكهربائية المخلص عليها منذ 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 72 ألف مركبة.
البستنجي، في تقييمه للبيانات، أعرب عن تفاؤله الكبير بالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضاً الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
ويرى البستنجي أهمية الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وانخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9 بالمئة.
ووصل تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في العام الماضي، إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية خلال العام الماضي، نحو 600 مليون دينار، مقارنة مع عام 2022.
وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 6.0 بالمئة، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 10 بالمئة.
وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام الماضي لتصل إلى 962 مليون دينار، مقابل 985 مليون دينار في عام 2022، تلاها النفط الخام «بترول» بنحو 741 مليون دينار في العام الماضي، مقابل 962 مليون دينار في عام 2022.
في حين وصلت مستوردات المملكة من الديزل «سولار» خلال العام الماضي حوالي 588 مليون دينار، مقارنة مع 787 مليونا في عام 2022، ثم أرواح النفط «بنزين» 618 مليون دينار، مقابل 771 مليونا في عام 2022، والكاز نحو 9 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 13 مليون دينار، وزيوت التشحيم حوالي 38 مليون دينار في عام 2023، مقارنة مع 37 مليونا في عام 2022.
وفي تصريح أكد عقل أن التحول المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية يلعب دورًا كبيرًا في ذلك، والتسارع في اعتمادها.
وشدد على أن السيارات الكهربائية تقلل من التلوث وتوفر العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية الإيجابية مثل التكاليف المنخفضة للصيانة والتشغيل.
ودعا عقل الجهات المعنية إلى تشجيع المستهلكين بالتوجة للسيارات الكهربائية للمساهمة في خفض الاعتماد على المشتقات النفطية وتقليل العجز التجاري من خلال زيادة قيمة الصادرات.
وقدّر عقل الجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية، فكل 20 دينارا تصرف على السيارة الكهربائية، يصرف مقابلها 150 دينارا على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة شهريا، بالإضافة الى تكاليف الترخيص المتدنية للكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأشار إلى معدّل ما يدفعه المستهلك على السيارات الكهربائية خلال العام 236 ديناراً شهريّاً مقابل 1800 دينار في المتوسط تدفع على سيارات البنزين تشمل الفاتورة الاستهلاكية من المحروقات والصيانة والترخيص والتأمين وقطع الغيار والمستهلكات الأخرى.
وأظهرت بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة أن شهر كانون الثاني 2024 سجل نمواً ملحوظاً في التخليص على سيارات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 134% مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
ووفقا لرئيس الهيئة، محمد البستنجي، فأن هذا الارتفاع يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل السيارات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70% من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر.
ومن ناحية أخرى، أشار البستنجي إلى ان التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً بنسبة 57%، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة بـ1182 مركبة في كانون الثاني 2023، مما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين.
وبالمثل، شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 8%، وصولاً إلى 560 مركبة مقارنة بـ607 مركبات لنفس الفترة من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34%، ليسجل 927 مركبة في مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.
ووفقا للإحصائيات فأن مجموع المركبات الكهربائية المخلص عليها خلال العام الماضي 38277؛ فيما بلغ عدد السيارات الكهربائية المخلص عليها منذ 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 72 ألف مركبة.
البستنجي، في تقييمه للبيانات، أعرب عن تفاؤله الكبير بالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضاً الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
ويرى البستنجي أهمية الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وانخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9 بالمئة.
ووصل تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في العام الماضي، إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية خلال العام الماضي، نحو 600 مليون دينار، مقارنة مع عام 2022.
وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 6.0 بالمئة، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 10 بالمئة.
وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام الماضي لتصل إلى 962 مليون دينار، مقابل 985 مليون دينار في عام 2022، تلاها النفط الخام «بترول» بنحو 741 مليون دينار في العام الماضي، مقابل 962 مليون دينار في عام 2022.
في حين وصلت مستوردات المملكة من الديزل «سولار» خلال العام الماضي حوالي 588 مليون دينار، مقارنة مع 787 مليونا في عام 2022، ثم أرواح النفط «بنزين» 618 مليون دينار، مقابل 771 مليونا في عام 2022، والكاز نحو 9 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 13 مليون دينار، وزيوت التشحيم حوالي 38 مليون دينار في عام 2023، مقارنة مع 37 مليونا في عام 2022.
