شريط الأخبار
بلينكن: مقترح التهدئة المقدم لحماس "سخي للغاية" وعليها اتخاذ قرار بسرعة الصفدي يبحث ونظيره البريطاني جهود وقف إطلاق النار في غزة الصفدي : نتنياهو يخسر وإسرائيل أصبحت منبوذة المستقلة للانتخابات: لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية الدكتورة "نور محسن المساعيد" تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة بدو الشمال احتفالية بيت الشعر بيوم الشعر الضريبة: صرف الرديات الضريبية لعام 2023 خلال الربع الثاني نصائح للسائقين للتعامل مع الطريق أثناء الغبار كم ينفق الأردنيون سنويا على الدخان؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قرار مهم من التربية بشأن غرف المصادر 16.4% زيادة بالمستوردات الخاضعة للجمارك بالربع الأول إدارة السير تُحذّر الأردنيين غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو اسعار الذهب في الاردن الاثنين باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي أجواء غير مستقرة في اغلب المناطق اليوم وسط هطول مطري أوكرانيا تقر بتراجع قواتها شرقا وتطالب شركاءها بسرعة تزويدها بالأسلحة النفط يهبط مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بغزة مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً قياسية تقارب الخمسين مليون دينار في الربع الأول من العام 2024

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.