شريط الأخبار
الأميرة دانا فراس ترعى إطلاق وثيقة توصيات للسياسات الخاصة بتغير المناخ والتراث الثقافي في الأردن نائب الرئيس الأميركي: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا الأردن يعرب عن قلقه من التصعيد في السودان ويدعو لوقف إطلاق النار ولي العهد يعقد لقاءات في الرياض برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية حماس تنفي علاقتها بحادث إطلاق النار في رفح وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار ولي العهد يلتقي رئيس الوفد البحريني المشارك بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض السفير القضاة يلتقي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية ولي العهد يلتقي في الرياض برئيس بلغاريا ورئيسة كوسوفو كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا" طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة الحنيطي يلتقي القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ورئيس أركان الدفاع نسف ذرائع إسرائيل.. إجماع فلسطيني على دعم خطة ترامب بشأن غزة حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات فرنسا تستأنف عمليات إجلاء فلسطينيين من قطاع غزة مندوبا عن الملك..ولي العهد يشارك بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض تحت شعار مفتاح الازدهار نتنياهو يوجه الجيش بتنفيذ هجمات قوية على غزة مصر تستضيف مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشهر المقبل الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا تنظم فعالية توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" اختتام المؤتمر الدولي الثالث لجامعة جرش الغراء دور الذكاء الإصطناعي في البحث العلمي وأخلاقياته مصر.. كم تبلغ تكلفة أول قطار دون سائق في إفريقيا؟

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.