شريط الأخبار
تثمينٌ لقرار حكومي يتوافق مع برنامجنا الحزبي في حزب الاتحاد الوطني الأردني الاستنزاف المتبادل.... نتنياهو يزعم : إيران تريد قتل ترمب الكويت: الصواريخ المرصودة تحلق في نطاقات جوية مرتفعة... ولا تمس أراضينا إيران تدعو الدول الأوروبية إلى وقف العدوان الإسرائيلي قتلى وأكثر من 100 جريح جراء القصف الإيراني الأخير على مناطق إسرائيلية تضرر مبنى للبعثة الأميركية في تل أبيب جراء الضربات الإيرانية "الجسر العربي": رحلات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على السفر البحري 20 شهيدا وأكثر من 200 مصاب من منتظري المساعدات في غزة الاثنين الكرملين: روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وطهران وأخذ اليورانيوم الإيراني الكهرباء الوطنية: وقف إمدادات الغاز عن مصانع متصلة بالشبكة الرئيسية مؤقتا الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اليونان لبحث سبل وقف التصعيد بالمنطقة التنمية: نقل ملكية 3 أراض من الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات الصين تدعو إسرائيل وإيران لاتخاذ إجراءات فورية لخفض التصعيد كنعان: القدس قضية مركزية دوليًا رغم تصاعد الأزمات عاجل: الحكومة تؤمِّن 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان بتخصيص 124 مليون دينار في الموازنة الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من 1707 بلاغات خلال 24 ساعة د. محمد فرج.. يكتب: الدعاية الإسرائيلية سلاح يتقدم المعركة نادي الشعلة الرياضي يكرم رئيس مركز أمن الهاشمية عقد قران وحفل زفاف عمر ولميس

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.