الدكتور محمد أبو حمور
أما خطاب موازنة 2023 فقد عبر عن نية الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي) الى ما نسبته 88.2% من الناتج في نهاية ذلك العام، ومن المؤكد أن العمل على تخفيض نسبة الدين العام وتقليص اعبائه يمثل ضرورة مالية واقتصادية وعاملاً هاماً في اطار السعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وفقاً لما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.
ومن المفيد هنا التوضيح بأن الدين العام ما هو الا نتيجة لعجز الموازنة الذي يتطلب اللجوء الى مصادر تمويل إضافية لتمكين الحكومة من تأدية التزاماتها والاستمرار في تقديم خدماتها بشكل مناسب.
وقد استطاع الأردن خلال السنوات الماضية أن يواصل تحمل الأعباء المتراكمة للمديونية برغم ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات واضطرابات، ولكن الإحصاءات المتعلقة بالدين العام خلال العقد الأخير تتطلب عناية خاصة وجهوداً حثيثة لمراقبة ومتابعة التطورات في هذا المجال وما قد يترتب عليها مستقبلاً.
وفقاً للإحصاءات والبيانات المنشورة فقد بلغ العجز الكلي بعد المنح خلال الاحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 حوالي 1.98 مليار دينار، أي ما نسبته 6% من الناتج المحلي المقدر لذلك العام، مقابل 1.33 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه والتي شكلت 4.2% من الناتج، وانخفض مؤشر الاعتماد على الذات (تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية) ليصبح 88.4% مقابل 90.2% خلال نفس الفترة من عام 2022.
أما رصيد الدين العام فقد بلغ نهاية تشرين ثاني 2023 حوالي 41.58 مليار دينار، وهذا يعادل ما نسبته 114.8% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بان الدين العام كان قد بلغ 38.49 نهاية عام 2022، أي ما نسبته 111.4% من الناتج، ولدى استثناء ما يحمله صندوق الضمان الاجتماعي تصبح هذه النسب 90% و 88.8% للفترتين المذكورتين على التوالي، وقد كانت هذه النسبة 75.8% عام 2019، ويلاحظ أن نسبة نمو صافي الدين خلال السنوات 2019، 2021، 2023، قد وصلت الى 5.6% و8.3% و9.1% على التوالي، في حين أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ خلال نفس السنوات: 2.6% و 5.9% و4.9%.
وبلغت فوائد القروض خلال الاحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 حوالي 1.61 مليار دينار، وشكلت بذلك 18.5% من النفقات الجارية، وحوالي 22.8% من الإيرادات، علماً بان النفقات الرأسمالية بلغت خلال هذه الفترة ما يقارب 1.06 مليار دينار، وكانت نسبة فوائد القروض من الايرادات قد بلغت 14.4% و16% خلال عامي 2019 و2022 على التوالي، ومن المتوقع أن تصل فوائد الدين العام خلال العام الحالي الى 1.9 مليار دينار، لترتفع الى 2.33 مليار دينار عام 2026.
وبالرغم من انقضاء الربع الأول من العام الحالي 2024 الا انه من غير المتوقع أن تتغير الصورة كثيراً بعد نشر البيانات المالية لعام 2023 كاملاً، علماً بان توفير البيانات في الوقت المناسب يعد أمراً حيوياً في اتخاذ القرارات وانتهاج السياسات الفعالة.
من الواضح أن التطورات المتعلقة بالدين العام خلال السنوات الأخيرة تتطلب وقفة جدية وبرنامجاً واضحاً وإجراءات حازمة تضمن السير قدماً في تخفيض نسبة الدين العام عبر التعامل مع الأسباب المؤدية لارتفاعه وتراكم اعبائه وعلى رأسها عجز الموازنة العامة.
وهذا يستدعي دعم توجهات وزارة الماليه في ترشيد النفقات وتحديد الأولويات بشكل واضح والاستمرار في الإصلاحات المتعلقة بجانب الإيرادات، مع العمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي ومواصلة هيكلة الدين العام من حيث المصادر والاستخدامات وصولاً الى تخفيض الأعباء المترتبة عليه، ليصبح من الممكن توسيع الحيز المالي الذي يتيح ضخ مزيد من الاستثمارات للمساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي وإتاحة مزيد من مصادر التمويل لاستثمارات القطاع الخاص.
الرأي
أما خطاب موازنة 2023 فقد عبر عن نية الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي) الى ما نسبته 88.2% من الناتج في نهاية ذلك العام، ومن المؤكد أن العمل على تخفيض نسبة الدين العام وتقليص اعبائه يمثل ضرورة مالية واقتصادية وعاملاً هاماً في اطار السعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وفقاً لما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.
ومن المفيد هنا التوضيح بأن الدين العام ما هو الا نتيجة لعجز الموازنة الذي يتطلب اللجوء الى مصادر تمويل إضافية لتمكين الحكومة من تأدية التزاماتها والاستمرار في تقديم خدماتها بشكل مناسب.
وقد استطاع الأردن خلال السنوات الماضية أن يواصل تحمل الأعباء المتراكمة للمديونية برغم ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات واضطرابات، ولكن الإحصاءات المتعلقة بالدين العام خلال العقد الأخير تتطلب عناية خاصة وجهوداً حثيثة لمراقبة ومتابعة التطورات في هذا المجال وما قد يترتب عليها مستقبلاً.
وفقاً للإحصاءات والبيانات المنشورة فقد بلغ العجز الكلي بعد المنح خلال الاحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 حوالي 1.98 مليار دينار، أي ما نسبته 6% من الناتج المحلي المقدر لذلك العام، مقابل 1.33 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه والتي شكلت 4.2% من الناتج، وانخفض مؤشر الاعتماد على الذات (تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية) ليصبح 88.4% مقابل 90.2% خلال نفس الفترة من عام 2022.
أما رصيد الدين العام فقد بلغ نهاية تشرين ثاني 2023 حوالي 41.58 مليار دينار، وهذا يعادل ما نسبته 114.8% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بان الدين العام كان قد بلغ 38.49 نهاية عام 2022، أي ما نسبته 111.4% من الناتج، ولدى استثناء ما يحمله صندوق الضمان الاجتماعي تصبح هذه النسب 90% و 88.8% للفترتين المذكورتين على التوالي، وقد كانت هذه النسبة 75.8% عام 2019، ويلاحظ أن نسبة نمو صافي الدين خلال السنوات 2019، 2021، 2023، قد وصلت الى 5.6% و8.3% و9.1% على التوالي، في حين أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ خلال نفس السنوات: 2.6% و 5.9% و4.9%.
وبلغت فوائد القروض خلال الاحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 حوالي 1.61 مليار دينار، وشكلت بذلك 18.5% من النفقات الجارية، وحوالي 22.8% من الإيرادات، علماً بان النفقات الرأسمالية بلغت خلال هذه الفترة ما يقارب 1.06 مليار دينار، وكانت نسبة فوائد القروض من الايرادات قد بلغت 14.4% و16% خلال عامي 2019 و2022 على التوالي، ومن المتوقع أن تصل فوائد الدين العام خلال العام الحالي الى 1.9 مليار دينار، لترتفع الى 2.33 مليار دينار عام 2026.
وبالرغم من انقضاء الربع الأول من العام الحالي 2024 الا انه من غير المتوقع أن تتغير الصورة كثيراً بعد نشر البيانات المالية لعام 2023 كاملاً، علماً بان توفير البيانات في الوقت المناسب يعد أمراً حيوياً في اتخاذ القرارات وانتهاج السياسات الفعالة.
من الواضح أن التطورات المتعلقة بالدين العام خلال السنوات الأخيرة تتطلب وقفة جدية وبرنامجاً واضحاً وإجراءات حازمة تضمن السير قدماً في تخفيض نسبة الدين العام عبر التعامل مع الأسباب المؤدية لارتفاعه وتراكم اعبائه وعلى رأسها عجز الموازنة العامة.
وهذا يستدعي دعم توجهات وزارة الماليه في ترشيد النفقات وتحديد الأولويات بشكل واضح والاستمرار في الإصلاحات المتعلقة بجانب الإيرادات، مع العمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي ومواصلة هيكلة الدين العام من حيث المصادر والاستخدامات وصولاً الى تخفيض الأعباء المترتبة عليه، ليصبح من الممكن توسيع الحيز المالي الذي يتيح ضخ مزيد من الاستثمارات للمساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي وإتاحة مزيد من مصادر التمويل لاستثمارات القطاع الخاص.
الرأي
