القلعة نيوز:
تتفاقم الشكاوى في الوسط الطبي مما يسميه "حالة الفوضى" التي يشهدها القطاع جراء انخراط عدد كبير من الأطباء غير الأردنيين بمزاولة المهنة "بلا حسيب أو رقيب"، وهو ما يسهم في تفاقم حالة البطالة بين الأطباء.
عطفا على ذلك، أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أنه وبسبب البطالة العالية التي يعاني منها الأطباء في الأردن على كل المستويات وبالذات في الطب العام، قرر مجلس النقابة وقف السماح للأطباء العامين من غير الأردنيين وحاملي الرقم الوطني بالعمل في أي مكان داخل المملكة، وفق ما نقلته يومية الغد.
وأكد الزعبي أن هذا المنع يشمل العمل في العيادات الخاصة أو في المستشفيات الخاصة والعامة، وكذلك لمن يرغب بتجديد رخصة مزاولة المهنة.
وبين أنه في ما يتعلق بالأطباء الأخصائيين والاستشاريين، فمن غير المسموح لهم بالعمل أو فتح عيادات خاصة.
وأكد أن على من يرغب بالعمل لدى مستشفى في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أن يعادل ساعات الاختصاص الخاصة به أولا، وإذا كان حاصلا على شهادة غير أردنية غير البورد الأردني، عليه أن يعادلها من المجلس الطبي.
وشدد على ضرورة أن يقوم الطبيب غير الأردني بالتسجيل في نقابة الأطباء كطبيب أخصائي غير أردني.
ولفت إلى أن القانون يشترط المعاملة بالمثل، ويعني ذلك أن يعامل البلد القادم منها الطبيب معاملة الأطباء الأردنيين في بلده، وأن يسمح لهم بالعمل في مستشفياتها وعياداتها.
وقال إنه يشترط أيضا أن يقوم المستشفى الذي سيعمل فيه هذا الطبيب، بطلب إذن العمل من قبل نقابة الأطباء أولا، ومن وزارة الصحة كذلك.
وأكد الزعبي أن رخصة المزاولة تكون لمدة محددة وتخضع الموافقة لمدى حاجة هذا المستشفى لخدمات الأطباء الأخصائيين العرب.
وقال إنه يجب أن يعلن المستشفى عن الوظيفة للخارج إذا لم يتقدم طبيب أردني لشغرها، مبينا أنه من الممكن السماح للطبيب الأخصائي أن يعمل في المستشفيات.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء ترفض أن يقوم الطبيب العربي بفتح عيادة خاصة، وتؤكد أنها مقتصرة فقط على الأطباء الأردنيين.
بدورها، قالت رئيسة لجنة ضبط المهنة في النقابة عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري، إن هناك أطباء عربا يعملون في الأردن "بدون حسيب ولا رقيب".
وأكدت أن أحد الأمثلة على ذلك، طبيب غير أردني من حملة الجنسية المصرية، يتغوّل على المهنة، مبينة أنه يحمل شهادة الطب العام.
وأوضحت أنه منذ أكثر من 15 عاما، وهذا الطبيب يعمل في المستشفيات الأردنية دون أن يكون مسجلا في سجلات النقابة، معتبرة أنه "ساهم إلى حد كبير في الفوضى التي شهدتها جراحة التجميل خاصة وأنه يطرح نفسه كطبيب تجميل وهو طبيب عام".
وأشارت فاخوري إلى أن هذا الطبيب بدأ عمله في الأردن عبر إحدى المنظمات الطبية الدولية، حيث تم إعلامه حينها أنه يسمح له بالعمل ضمن المنظمة وليس خارجها.
وقالت إن هناك انفلاتا في موضوع ضبط المهنة، داعية إلى أهمية إيلاء ملف مزاولة الأطباء من غير الأردنيين أهمية قصوى، نظرا لأن هناك البعض منهم يعيقون عمل غيرهم من الملتزمين.
وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في أن الرقابة على المهنة أصبحت أمرا صعبا، مبينة أن هناك تداخلا في التخصصات الطبية، وتعديا واضحا على عدد منها.
وأكدت فاخوري ضرورة تفعيل المخالفات المنصوص عليها من قبل قانون نقابة الأطباء في المواد 63 و64 و65 فيما يتعلق بالأطباء غير الملتزمين بالقرارات الطبية في النقابة وتحويلهم للقضاء.
وتتعلق المادة 64 من قانون النقابة بالطبيب الذي يمارس الطب وهو غير مسجل في النقابة، إذ إن الذي يتم ضبطه يحول للنائب العام ويخضع لأحكام مالية وقضائية.
أما المادة 65 من القانون، فتتعلق بغير الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب والعمليات الجراحية أو أي أمر علاجي مشابه، حيث يتم تحويلهم للقضاء وتسند لهم عقوبة وفق قانون الصحة العامة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة إن العدد التراكمي للأطباء المسجلين في النقابة يقارب 43 ألف طبيب وطبيبة، منهم المتوفون والمتقاعدون والممارسون.
وأشار إلى أن عدد الأطباء الممارسين يبلغ نحو 29 ألف طبيب يعملون داخل وخارج المملكة في جميع القطاعات.
ولفت القرالة إلى أنه في وزارة الصحة، هناك ما يقرب من 6700 طبيب، وهذا العديد يزيد وينقص.
وأشار إلى أن تعيينات وزارة الصحة سنويا تبلغ نحو 500 طبيب، و600 آخرين يتم توزيعهم على المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، أي أن السوق المحلي يستوعب سنويا بين 1100 إلى 1200 بالحد الأقصى.
وأكد أن عدد خريجي كليات الطب يبلغ سنويات نحو 3000 طبيب وطبيبة، وهذا العدد في تزايد، معتبرا أن قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر العام الماضي برفع معدلات قبول الطب في الخارج وتقليل عدد مقاعد الطب في الأردن، سيساهم في تخفيض عدد الخريجين ويخفف قليلا من حدة البطالة.
وقال إن الذين على مقاعد الطب حاليا داخل وخارج المملكة، يبلغ عددهم نحو 30 ألفا، وهذا يعني أن الذين سيدخلون سجلات نقابة الأطباء خلال الخمس سنوات المقبلة، يساوي العدد الفعلي للأطباء الممارسين حاليا.
عطفا على ذلك، أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أنه وبسبب البطالة العالية التي يعاني منها الأطباء في الأردن على كل المستويات وبالذات في الطب العام، قرر مجلس النقابة وقف السماح للأطباء العامين من غير الأردنيين وحاملي الرقم الوطني بالعمل في أي مكان داخل المملكة، وفق ما نقلته يومية الغد.
وأكد الزعبي أن هذا المنع يشمل العمل في العيادات الخاصة أو في المستشفيات الخاصة والعامة، وكذلك لمن يرغب بتجديد رخصة مزاولة المهنة.
وبين أنه في ما يتعلق بالأطباء الأخصائيين والاستشاريين، فمن غير المسموح لهم بالعمل أو فتح عيادات خاصة.
وأكد أن على من يرغب بالعمل لدى مستشفى في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أن يعادل ساعات الاختصاص الخاصة به أولا، وإذا كان حاصلا على شهادة غير أردنية غير البورد الأردني، عليه أن يعادلها من المجلس الطبي.
وشدد على ضرورة أن يقوم الطبيب غير الأردني بالتسجيل في نقابة الأطباء كطبيب أخصائي غير أردني.
ولفت إلى أن القانون يشترط المعاملة بالمثل، ويعني ذلك أن يعامل البلد القادم منها الطبيب معاملة الأطباء الأردنيين في بلده، وأن يسمح لهم بالعمل في مستشفياتها وعياداتها.
وقال إنه يشترط أيضا أن يقوم المستشفى الذي سيعمل فيه هذا الطبيب، بطلب إذن العمل من قبل نقابة الأطباء أولا، ومن وزارة الصحة كذلك.
وأكد الزعبي أن رخصة المزاولة تكون لمدة محددة وتخضع الموافقة لمدى حاجة هذا المستشفى لخدمات الأطباء الأخصائيين العرب.
وقال إنه يجب أن يعلن المستشفى عن الوظيفة للخارج إذا لم يتقدم طبيب أردني لشغرها، مبينا أنه من الممكن السماح للطبيب الأخصائي أن يعمل في المستشفيات.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء ترفض أن يقوم الطبيب العربي بفتح عيادة خاصة، وتؤكد أنها مقتصرة فقط على الأطباء الأردنيين.
بدورها، قالت رئيسة لجنة ضبط المهنة في النقابة عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري، إن هناك أطباء عربا يعملون في الأردن "بدون حسيب ولا رقيب".
وأكدت أن أحد الأمثلة على ذلك، طبيب غير أردني من حملة الجنسية المصرية، يتغوّل على المهنة، مبينة أنه يحمل شهادة الطب العام.
وأوضحت أنه منذ أكثر من 15 عاما، وهذا الطبيب يعمل في المستشفيات الأردنية دون أن يكون مسجلا في سجلات النقابة، معتبرة أنه "ساهم إلى حد كبير في الفوضى التي شهدتها جراحة التجميل خاصة وأنه يطرح نفسه كطبيب تجميل وهو طبيب عام".
وأشارت فاخوري إلى أن هذا الطبيب بدأ عمله في الأردن عبر إحدى المنظمات الطبية الدولية، حيث تم إعلامه حينها أنه يسمح له بالعمل ضمن المنظمة وليس خارجها.
وقالت إن هناك انفلاتا في موضوع ضبط المهنة، داعية إلى أهمية إيلاء ملف مزاولة الأطباء من غير الأردنيين أهمية قصوى، نظرا لأن هناك البعض منهم يعيقون عمل غيرهم من الملتزمين.
وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في أن الرقابة على المهنة أصبحت أمرا صعبا، مبينة أن هناك تداخلا في التخصصات الطبية، وتعديا واضحا على عدد منها.
وأكدت فاخوري ضرورة تفعيل المخالفات المنصوص عليها من قبل قانون نقابة الأطباء في المواد 63 و64 و65 فيما يتعلق بالأطباء غير الملتزمين بالقرارات الطبية في النقابة وتحويلهم للقضاء.
وتتعلق المادة 64 من قانون النقابة بالطبيب الذي يمارس الطب وهو غير مسجل في النقابة، إذ إن الذي يتم ضبطه يحول للنائب العام ويخضع لأحكام مالية وقضائية.
أما المادة 65 من القانون، فتتعلق بغير الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب والعمليات الجراحية أو أي أمر علاجي مشابه، حيث يتم تحويلهم للقضاء وتسند لهم عقوبة وفق قانون الصحة العامة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة إن العدد التراكمي للأطباء المسجلين في النقابة يقارب 43 ألف طبيب وطبيبة، منهم المتوفون والمتقاعدون والممارسون.
وأشار إلى أن عدد الأطباء الممارسين يبلغ نحو 29 ألف طبيب يعملون داخل وخارج المملكة في جميع القطاعات.
ولفت القرالة إلى أنه في وزارة الصحة، هناك ما يقرب من 6700 طبيب، وهذا العديد يزيد وينقص.
وأشار إلى أن تعيينات وزارة الصحة سنويا تبلغ نحو 500 طبيب، و600 آخرين يتم توزيعهم على المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، أي أن السوق المحلي يستوعب سنويا بين 1100 إلى 1200 بالحد الأقصى.
وأكد أن عدد خريجي كليات الطب يبلغ سنويات نحو 3000 طبيب وطبيبة، وهذا العدد في تزايد، معتبرا أن قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر العام الماضي برفع معدلات قبول الطب في الخارج وتقليل عدد مقاعد الطب في الأردن، سيساهم في تخفيض عدد الخريجين ويخفف قليلا من حدة البطالة.
وقال إن الذين على مقاعد الطب حاليا داخل وخارج المملكة، يبلغ عددهم نحو 30 ألفا، وهذا يعني أن الذين سيدخلون سجلات نقابة الأطباء خلال الخمس سنوات المقبلة، يساوي العدد الفعلي للأطباء الممارسين حاليا.
