وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال الحوارية، إن الأردن يشكل أنموذجا متميزا في إدارة الأوقاف الإسلامية، مؤكدا عدم تسجيل أي اعتداء على أرض وأملاك وقفية منذ إنشاء أول دائرة للوقف في الأردن عام 1923.
واستعرض وزير الأوقاف، عمل دائرة تنمية أموال الأوقاف التابعة للوزارة في تنمية وإدارة الأملاك الوقفية وإدارتها واستثمارها وإنفاق غلة الوقف حسب شروط الواقفين، لافتا إلى أن 90 بالمئة من الأملاك الوقفية هي أراض ومبان خصصت من أموال الدولة الأردنية، وبلغت عائداتها العام الماضي ولأول مرة نحو 7.5 مليون دينار.
وأشار إلى استحداث الوزارة مديرية لاستثمار الوقف النقدي قبل 3 سنوات، باعتبار الوقف النقدي فكرا متقدما في تنمية أموال الوقف، إذ بلغت موجوداته مع نهاية العام الماضي قرابة 25 مليون دينار، بعد تعديل نظام استثمار أموال الأوقاف وإتاحة منح قروض المشاركة والتمويل والمرابحة والمشاركة في المشاريع وشراء أسهم.
وعرض الخلايلة للتحديات والأعباء التي تتحملها الوزارة، ومنها الوقفيات من العقارات التي تستنزف أموال الوقف، ووجود متأخرات على مستأجرين بقيمة 9 ملايين دينار، لافتا إلى رفع 400 قضية أمام المحاكم لتحصيلها.
بدوره، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أهمية قطاع الوقف في الحياة الاقتصادية، في ظل تزايد الأعباء على الحكومات والحاجة لإعادة توزيع الأدوار الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الجلسة الحوارية تهدف إلى بناء التوافق وتقديم مقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الوقف أحد الأعمدة الأساسية ويحتاج إلى تنظيم وتفعيل بصورة اكبر في التنمية وفي التمكين الاقتصادي وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن المؤسسة الوقفية في الأردن ما زالت تعتمد نموذج الإدارة الحكومية المُباشرة، أو النموذج المؤسسي الحكومي المركزي، مبينا أن عدد الوقفيات في الأردن 9985 وقفية.
وتحدث المشاركون في الحوارية، حول واقع الوقف وضرورة النظر بواقعية لتطويره بما يخدم التنمية والاستثمار باعتباره جزءا من الحل، وتعزيز ثقافة الوقف، والتخفيف من أعبائه، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية المعيقة وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للقطاع.
وحضر الجلسة، وزيرا الأوقاف السابقان، الدكتور هايل داوود، والدكتور وائل عربيات، والعين الدكتور ياسين الحسبان (أحد كبار الواقفين)، ومدير عام تنمية أموال الأوقاف الدكتور يوسف القضاة، ومدير عام البنك الإسلامي حسين سعيفان، وعميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، وعضو لجنة السياسات الاقتصادية الدكتور قاسم الحموري، وعضو لجنة السياسات الاجتماعية إسراء أبو الكشك، وعضو لجنة سياسات البيئة حسام الخصاونة، والأب الدكتور همام خزوز، وقاضي التوثيقات في دائرة قاضي القضاة حازم أبو هزيم.
