وقال العين الزعبي إن اللقاء يأتي لمناقشة آليات تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، نظراً لعزوف أغلب العمالة المحلية عن العمل في المزارع، لافتًا إلى نقص العمالة الوافدة في القطاع بسبب ضعف تنظيم المؤسسات المسؤولة عن استقدام العمالة.
من جانبهم، تحدث ممثلو المزارعين عن التحديات التي تواجه توافر العمالة الوافدة، وعلى رأسها التغير المستمر على القرارات الحكومية الناظمة للعمل في القطاع، إلى جانب عدم التنظيم الشامل للعمالة الوافدة من حيث الاستقدام والمتابعة.
وأشاروا إلى أن تغير القرارات المتعلقة في موضوع تخصيص عدد العمال الكافي لحاجة المزارعين، بحيث يخصص لكل 6 بيوت بلاستيكية عامل واحد ولكل وحدة زراعية في منطقة الأغوار عاملان فقط، وهو ما يمثل 30 بالمئة من الحاجة الحقيقية للمزارع.
وتحدثوا عن رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة، التي تصل إلى 430 دينارا، ورفع رسوم الفحص الطبي إلى 80 دينارا، موضحين أن ذلك أدى إلى نقص العمالة الوافدة وارتفاع أجورها وزيادة كلف الإنتاج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على تقديرهم لمساهمة المزارع ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وأخذ جميع ملاحظات المزارعين والتحديات ومناقشتها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا العمل والزراعة، وإرسال كتاب إلى رئاسة الحكومة من خلال رئاسة مجلس الأعيان وإبلاغ المزارعين بالنتائج.
وقال العين الزعبي إن اللقاء يأتي لمناقشة آليات تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، نظراً لعزوف أغلب العمالة المحلية عن العمل في المزارع، لافتًا إلى نقص العمالة الوافدة في القطاع بسبب ضعف تنظيم المؤسسات المسؤولة عن استقدام العمالة.
من جانبهم، تحدث ممثلو المزارعين عن التحديات التي تواجه توافر العمالة الوافدة، وعلى رأسها التغير المستمر على القرارات الحكومية الناظمة للعمل في القطاع، إلى جانب عدم التنظيم الشامل للعمالة الوافدة من حيث الاستقدام والمتابعة.
وأشاروا إلى أن تغير القرارات المتعلقة في موضوع تخصيص عدد العمال الكافي لحاجة المزارعين، بحيث يخصص لكل 6 بيوت بلاستيكية عامل واحد ولكل وحدة زراعية في منطقة الأغوار عاملان فقط، وهو ما يمثل 30 بالمئة من الحاجة الحقيقية للمزارع.
وتحدثوا عن رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة، التي تصل إلى 430 دينارا، ورفع رسوم الفحص الطبي إلى 80 دينارا، موضحين أن ذلك أدى إلى نقص العمالة الوافدة وارتفاع أجورها وزيادة كلف الإنتاج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على تقديرهم لمساهمة المزارع ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وأخذ جميع ملاحظات المزارعين والتحديات ومناقشتها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا العمل والزراعة، وإرسال كتاب إلى رئاسة الحكومة من خلال رئاسة مجلس الأعيان وإبلاغ المزارعين بالنتائج.
