هبة الحاج- في تصريح له، أبدى وزير الصحة الأسبق، الدكتور علي حياصات، رأيه حول نظام "البكجات" أو الصفقات الطبية، مبرزًا الفوائد والسلبيات التي قد تنتج عنه، حيث أكد الدكتور حياصات على إمكانية قبول هذا النظام للمرضى القادمين من خارج الأردن لأغراض التسويق الخارجي، مشدداً على ضرورة وضوح الأسعار لهؤلاء المرضى، لأنهم غالبًا ما يكونون غير مطلعين على تكاليف الإجراءات الطبية في الأردن ولا يمتلكون تواصل مباشر مع المستشفيات أو الأطباء، وأشار إلى أن العديد من الدول تطبق هذا النهج لضمان الشفافية للمريض الأجنبي.
ومع ذلك، اعتبر الدكتور حياصات أن تطبيق نظام الصفقات الطبية على المرضى الأردنيين يجب أن يكون مرفوضاً، كون قوانين نقابة الأطباء ووزارة الصحة تمنع وتحظر التعامل بهذا النظام، وأوضح أن الأصل في التعامل الطبي يجب أن يكون بعيدًا عن التنافس التجاري البحت، الذي يعتمد على تقديم عروض منخفضة التكاليف أو مرتفعة، بل يجب أن تكون الكلفة محسوبة بناءً على الإجراءات الطبية الصحيحة المقدمة لكل مريض.
وأشار الدكتور حياصات إلى أن رفض نظام الصفقات بشكل مطلق ليس الحل الأمثل، بل يجب تنظيم هذا النظام بحيث لا يتحول إلى تنافس تجاري غير صحي، وأوضح أن الأهم هو الحفاظ على معايير طبية ثابتة تضمن سلامة ورضا المرضى، وتجنب استخدام أساليب معالجة أو مواد طبية تختلف جودتها بناءً على الأسعار، وذلك لضمان السمعة الطبية المحترمة للأردن في الخارج وعدم التضليل على المرضى.
كما نبه الدكتور حياصات إلى مسألة "البكجات" الممنوحة للأطباء وليس فقط للمرضى، مشيراً إلى أنها قد تخلق ضغائن وتوترات بين الأطباء والمستشفيات، وتؤدي إلى نوع من التسويق المسيء للطرفين.
وأكد على ضرورة وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من التزامها بالأسعار المعتمدة والمعايير الطبية المطلوبة.
وختم الدكتور حياصات بأن الموازنة بين التسويق الخارجي للنظام الطبي الأردني والحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة محلياً هي أمر حيوي لضمان استمرار ثقة المرضى المحليين والدوليين في النظام الصحي الأردني.
