وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.
وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للقائمة العامة والمحلية، والتي نصت على إجراء القرعة للقائمتين، على ما يلي:
يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل بالطعون المقررة لدى المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته.
أما بالنسبة للقوائم المحلية نصت التعليمات على ما يلي:
بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية لتحديد الرقم المتسلسل لكل قائمة على ورقة الاقتراع ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.
ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة.
يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.
يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية، على الرقم المتسلسل.
حيث بدأت الثلاثاء الماضي، مرحلة الطعن على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الـ 20 لدى محاكم االستئناف، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث استمرت هذه المرحلة لمدة 3 أيام وتنتهي الخميس.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مترشًحا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزًبا من أصل 38 مسجل وفًقا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة، ومن بين هذه القوائم تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبا بطلبات الترشح.
اما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشًحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.
وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.
وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للقائمة العامة والمحلية، والتي نصت على إجراء القرعة للقائمتين، على ما يلي:
يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل بالطعون المقررة لدى المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته.
أما بالنسبة للقوائم المحلية نصت التعليمات على ما يلي:
بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية لتحديد الرقم المتسلسل لكل قائمة على ورقة الاقتراع ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.
ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة.
يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.
يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية، على الرقم المتسلسل.
حيث بدأت الثلاثاء الماضي، مرحلة الطعن على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الـ 20 لدى محاكم االستئناف، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث استمرت هذه المرحلة لمدة 3 أيام وتنتهي الخميس.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مترشًحا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزًبا من أصل 38 مسجل وفًقا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة، ومن بين هذه القوائم تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبا بطلبات الترشح.
اما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشًحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.
