اجمع خبراء اقتصاديون ان ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني عند 19.141 مليار دولار حتى نهاية تموز مؤشر على استقرار الاقتصاد الأردني ومتانته وقوة الدينار الأردني.

ولفت الخبراء إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لهذه المستويات يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني وله انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين وثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني «رقما قياسيا جديدا» عند 19.141 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي وبنسبة ارتفاع 5.2%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بمقدار 963 مليون دولار عن مستواها المسجل نهاية العام الماضي 2023.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان ارتفاع الاحتياطي للعملات الاجنبية والذهب إلى 19.14 مليار دولار حتى نهاية تموز الماضي يعكس مدى الثقة في العملية الاقتصادية مقارنة بالعديد من دول المنطقة ويثبت ان هناك سياسات تعمل بشكل جيد مما يؤدي إلى زيادة في حجم الاحتياطي وايضا يبرهن على ان مصادر هذا الاحتياطي ما زالت عاملة وما زالت مستمرة في تدفق هذه العملات الاجنبية في الأردن.

واشار عايش الى ان الصادرات وحوالات المغتربين والإيرادات السياحية انخفضت مقارنة بالفترة لأول 6 شهور لهذا العام مقارنة بالعام الماضي 5% لكن هذه الإيرادات سجلت 3.3 مليار دولار حتى ان حوالات المغتربين في الثلث الاول ارتفعت بنسبة 4% وهي تواصل ارتفاعها وبلغت اكثر من مليار دولار وايضا إجمالي الودائع في الأردن في الجهاز المصرفي نتحدث عن ما يقارب 44 ونصف مليون دينار 20.2% منها هي عملات بالدولار وبالتالي فإن هذا يشكل جزءا من الاحتياطي في جميع الأحوال اسعار الذهب ايضا ارتفعت وهذا ساهم ايضا بهذا الاستثمار الاستراتيجي للاردن او للبنك المركزي عند 2 مليون و390الف اونصة ذهب هي جزء من هذا الاحتياطي.

واضاف عايش ان هناك منحا ومساعدات تأتي إلى الأردن وهي تصب في هذا الاحتياطي وهذه المنح والمساعدات بما في ذلك قروض يحصل عليها الأردن كلها لا شك انها تعزز هذا الاحتياطي لكن الأهم ان هناك دولا كثيرة ومنظمات دولية كثيرة ترى في الأردن مكانا آمنا لتقديم المنح والمساعدات له فيما يؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية في هذا البلد ويؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة فعالية العملية الاقتصادية مدعومة بهذه المنح والمساعدات والقروض.

واشار عايش الى ان هذا كله ساهم بزيادة الإحتياطي حيث أن أهمية هذا الاحتياطي في أنه أولا يعزز الثقة في العملة الوطنية ويدعمها بشكل كبير في مواجهة أي متغيرات او تطورات غير منظورة او ربما طارئة او ربما غير متوقعة، مبينا ان هذا يلعب دورا مهما في هذا المجال إضافة إلى انه يزيد من الطمأنينة الوطنية على قدرة الاردن على تمويل المستوردات وهذا أمر في غاية الأهمية بأن الاردن قادر على مواجهة تحديات اقتصادية او تحديات تتعلق بسلاسل التوريد او بالإضطربات الإقليمية او حتى إذا ما حدثت أسوأ التوقعات بحرب في المنطقة.

ولفت الى ان الاحتياطي قادر على مواجهة المخاطر المتعلقة بالتأمين والمتطلبات الغذائية والمعيشية وحتى الاقتصادية العامة وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة عندما نتحدث عن ثمانية وثلاثة من عشرة أشهر على الأقل يمكن لهذا الإحتياطي أن يغطيها من إجمال المستوردات اكثر من ذلك ان الإحتياطي ايضا هو يعبر عن الثقة بالإقتصاد الأردني بشكل عام وبالتالي حتى من يودع أمواله بالدولار يودعها بالبنوك الاردنية وحتى من أن يرغب بالإحتفاظ بعملات اجنبية ويحاول أن يحتفظ بها بالاردن نظرا لشفافية الأنظمة والقوانين المختلفة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وغيره وثانيا بالنظر الى ان الجهاز المصرفي الأردني جهاز حصيف ومستقر والسياسة النقدية الاردنية مبنية على قواعد الحوكمة والشفافية وايضا الحصافة فيما يتعلق بالمنظومة الاقتصادية بالمنظومة النقدية.

وذكر عايش انه وعلى الرغم من ان الاستثمارات تتراجع الى ان جزءا من هذا الأحتياطي هو ناتج عمليات استثمارية تجري في الإقتصاد الأردني وبالتالي تأتي هذه البيانات المتعلقة بحجم هذا الإحتياطي لكي تظهر ادوارا مختلفة لمدخلات اقتصادية واستثمارية ونقدية أدت الى هذه الزيادة المستمرة في هذا الإحتياطي وايضا علينا ان لا نتوقع أن هذا الإحتياطي ربما يواصل ارتفاعه لأن هذا الإحتياطي يلعب دورا في ايضا سداد مصاريف وربما تتحملها الخزينة احيانا الديون او فوائد الديون وتمويل مستوردات او عمليات خارجية وبالتالي ارتفاعه يطمئن الى استدامة المصادر التي يعتمد عليها هذا الاحتياطي في نموه وفي حجمه.

واضاف أن هذا الارتفاع والانخفاض على هذا المستوى المرتفع من حجم الإحتياطي هو جزء من العملية الاقتصادية والنقدية والاستثمارية والتجارية التي يؤديها هذا الاحتياطي في جميع الأحوال أهم او ربما اكثر سياسات الاقتصادية والنقدية والمالية نجاعة التي اتخذتها الحكومات الاردنية على امتداد اكثر من خمسة وثلاثين عاما كان في مجال المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والمحافظة على سعر صرف الدينار.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة مستوى احتياطيات البنك المركزي الاردني من العملات الأجنبية الذي زاد عن 19مليار دولار لأول مرة في تاريخة كان لة دور كبير في المحافظة على سعر صرف الدينار وتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، والتأثير الايجابي على مستوى التصنيف العالمي للأردن والذي يلعب دورا في تحديد شروط حصولها على الاقتراض.

واشار مخامرة إلى ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لهذا المستوى التاريخي مقارنة بالعام السابق دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وسيكون له انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني وأيضا ثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وعزا المخامرة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى تحسن حجم الصادرات وحوالات المغتربين والحركة السياحية المتدفقة إلى الأردن والمنح الأجنبية، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية والذي كان له دور في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن.

ومن أجل تعزيز هذه الاحتياطيات وتفادي تأثرها بالظروف الحالية التي يشهدها الإقليم طالب المخامرة بوجوب التواصل مع الدول المانحة لاستدامة المنح والمساعدات للمملكة، إضافة إلى أهمية إطلاق حزمة من الحوافز للمغتربين لاستثمار أموالهم في الأردن من خلال تفعيل صندوق استثمار المستثمرين، فضلا عن أهمية وضع استراتيجية لاستدامة الحركة السياحية من خلال التركيز على الاستقرار والأمان الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب دعم القطاع الصناعي وتمكينه لزيادة حجم الصادرات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتوجات المحلية.

واكد أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية مؤشر جيد على استقرار الاقتصاد الأردني ومتانته وقوة الدينار الأردني وثقة المواطنين به نتيجة السياسات النقدية السائدة محليا. ولفت إلى أن ذلك سيعزز من استقرار الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات وحالات الطوارئ والاستجابة لها.

ولفت الى ان هناك ضرورة للاستغلال الاقتصادي للمنح التي ترد للمملكة في إنشاء مشاريع تعمل على تحقيق الجذب الاستثماري الأجنبي الذي يعد بدوره موردا مهما في إدخال العملة الأجنبية للأردن، وتبني سياسات تعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للأردن، بالاضافة الى وجوب الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية غير المستغلة في المملكة.

واكد امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن ارتفاع الاحتياطيات لهذا المستوى التاريخي مقارنة بالعام السابق دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني ودلالة بالسياسة الحصيفة المتبعة من البنك المركزي.

ولفت ديرانية الى ان ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لهذه المستويات له انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني.