قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال تحدثه في أسبوع المياه العالمي 2024، المقام تحت عنوان (سد الحدود: المياه من أجل مستقبل سلمي ومستدام) المنعقد في ستوكهولم افتراضيا، إن الأردن ما زال يواجه العديد من التحديات المائية التي تصنفه كأكثر الدول فقرا بالمياه وتحديا في مواجهة التحديات المائية والأمن المائي.

وبين أبو السعود أن قطاع المياه يناضل في سبيل حماية موارده المائية وخاصة الجوفية والمحافظة عليها من خلال الشروع بتنفيذ مشروعه الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة لتأمين احتياجات المواطنين والمتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، من جميع المصادر المتاحة لتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب على المياه في الأردن، والسعي للمحافظة على مصادر المياه المشتركة وضمان الحقوق المائية العادلة.

وقدم الوزير لمحة عامة متعمقة عن تحديات المياه الملحة في الأردن وباعتباره واحدا من أكثر الدول فقراً بالمياه في العالم.

حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 61 متراً مكعباً فقط سنوياً – وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد، والتي تحدد ندرة المياه المطلقة عالميا .

واستعرض أبو السعود عددا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في الأردن، في ظل تراجع إمدادات المياه والزيادة المستمرة في الطلب، كما سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023 – 2040)، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق الأمن المائي الدائم للمملكة.

وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2022-2033 وخريطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز على الحلول طويلة الأجل من خلال التعاون مع مختلف الجهات المختلفة .

وأضاف بأن تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيضمن تعافي الأحواض الجوفية التي عانت لسنوات طويلة من الإستنزاف والضخ الجائر والإستعانة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في مختلف المجالات لضمان الاستخدام الفعال والمستدام في القطاعات الزراعية والصناعية و بالأساس الاستخدامات المنزلية.

ويأتي انعقاد أسبوع المياه العالمي لشد الانتباه العالمي إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون في مجال المياه في تحقيق الأمن العالمي.