شريط الأخبار
" برعاية الرواشده " ... نقابة الفنانين الأردنيين تنظم احتفالا وطنيًا الجمعة المقبلة حادث مروع في مصر .. قتلى ومصابون ومفقودون في غرق حفار بترول بالبحر الأحمر الأورومتوسطي:منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تكون شاملة الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المهربين على الحدود الشمالية وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات صيف الأردن في محافظات الجنوب للأسبوع الثاني ( تفاصيل ) وزيرة النقل: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمّان و4 محافظات العام الحالي إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا محافظ العاصمة يمنع فعالية للملتقى الوطني في الرابية الجمعة الأمن العام : إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات، وعقوبته تصل ل 3 أشهر وغرامة تصل ل 500 دينار النائب شديفات يلتقي حسان ويطالب بتنفيذ شارع منشية بني حسن بنظام المسربين . سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي

ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!

ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!
القلعة نيوز:
خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني. ومن (55%) إلى (50%) للشهر الثالث. ومن (45%) إلى (40%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس.
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجر (500) دينار فما دون، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء.
٣) أن التعديلات المقترحة اشترطت أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، فيما القانون النافذ حالياً يشترط (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
للأسباب الثلاثة المذكورة، كان يُفترَض أن يتجه التفكير لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي