شريط الأخبار
أردوغان يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين مسؤول بالأمم المتحدة: على اتصال بالفرق في غزة لتوصيل المساعدات ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية "الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لغزة فجر الاثنين الاتحاد الأوروبي: مؤتمر حل الدولتين لحظة حاسمة للجميع رئيس النواب يلتقي رئيس هيئة وأعضاء إدارة النادي الفيصلي متخصصون: أولوية الأردن وقف الحرب على غزة دون الالتفات إلى حملات التضليل والتشويه الداخلية والشباب تنفذان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات الاحتلال يُسلّم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد تسجيل 6 حالات وفاة بسبب المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة السفير العراقي يزور مدينة السلط ويبحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في خانيونس قافلة مساعدات أردنية تضم 60 شاحنة تنطلق إلى غزة مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي بنزيما مستمر مع "النمور" وعقد جديد في الطريق معالي رائد أبو السعود رئيس الوزراء بالوكالة رئيس الوزراء في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام وأبو السعود يتولَّى مهامه بالوكالة حلم بالحرية.... طعن 11 شخصاً بأحد المتاجر الكبرى في "ميشيغن" الأمريكية

ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!

ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!
القلعة نيوز:
خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني. ومن (55%) إلى (50%) للشهر الثالث. ومن (45%) إلى (40%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس.
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجر (500) دينار فما دون، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء.
٣) أن التعديلات المقترحة اشترطت أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، فيما القانون النافذ حالياً يشترط (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
للأسباب الثلاثة المذكورة، كان يُفترَض أن يتجه التفكير لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي