أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 اليوم الأحد.

وسجل تقرير البنك المركزي نموا للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.6% في عام 2023، مقارنة بـ2.4% في عام 2022.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، توقع التقرير حسب تقديرات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 2.4% و2.9% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

وجاء في التقرير أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها الأردن والعالم بسبب جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، أظهر الأردن مستوى عالٍ من الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وسجل أن السياسات النقدية والمالية الحصيفة حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، واستمرت قدرة الأردن على الوصول إلى الأسواق الدولية.

وقد انعكست هذه السياسات بشكل إيجابي على كفاية الاحتياطيات من العملة الأجنبية وسلامة الجهاز المصرفي واحتواء التضخم رغم ضغوط الأسعار العالمية.

وتُوجت هذه الإنجازات برفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني للأردن إلى "Ba3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب التقرير.

وشهد عام 2023 تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للقطاع المصرفي مقارنة بعام 2022، حيث شهدت النسب والمؤشرات المالية للبنوك تطورات إيجابية بارزة.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي فإن الجهاز المصرفي في الأردن يتمتع بكفاية رأسمال مرتفعة، حيث تراوحت هذه النسبة بين 17% و21% خلال الأعوام 2007-2023.

وتعتبر هذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 12%، وكذلك من النسبة المحددة من لجنة بازل والتي تصل إلى 10.5%.

كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.9% في نهاية عام 2023، مقارنةً بـ17.3% في نهاية عام 2022، مما يدل على أنها تتجاوز بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب من البنوك والذي يبلغ 12%.