جاءت الإنتخابات النيابية برغبة ورؤية ملكية سامية ، تهدف إلى التحديث السياسي ، وتطوير المشهد الديمقراطي ، بحيث تصبح الأحزاب الأساس لإدارة الدولة بمختلف أطيافها وتوجهاتها ، من خلال الحكومات البرلمانية . هذه الرؤية الملكية كانت واضحة في دعم العملية الإنتخابية ، والتوجيه ببناء مؤسسات حزبية قوية تمثل الشعب وتعمل من أجله .
فالأحزاب الأردنية شهدت في الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا من حيث الإهتمام بالمشاركة في العملية الإنتخابية ، لكن الممارسات التي دفعت البعض لدفع مئات الآلاف لتصدر القوائم الوطنية ، تعكس تحديًا كبيرًا ، يتمثل في التركيز على الموقع ، وليس على البرامج والرؤية السياسية .
ورغم هذه الإستثمارات المالية الضخمة ، التي جاءت بمسميات التبرع والدعم ، إلا أن نتائج الإنتخابات أظهرت أن المال وحده لا يضمن النجاح للأحزاب ، إذ أن بعض الأحزاب التي أنفقت هذه المبالغ الطائلة ، واللقاءات الرنانة ، التي أوحت لقادتها - بسراب الصحراء - وأنها ستحصد العشرات من المقاعد على القوائم الوطنية ، لم تحقق إلا ثلاثة أو أربعة مقاعد فقط ، وهذا يدعو للتفكير في أهمية إعادة النظر في إستراتيجيات العمل الحزبي ، والتركيز على بناء خطط وبرامج قوية تلامس هموم المواطن ، بدلًا من الإعتماد على الوسائل المادية لتصدر المشهد .
وبالتأكيد ، فإن هذه الممارسات التي شهدتها بعض الأحزاب في القوائم الوطنية ، بفرض دفع مبالغ كبيرة على المترشح كي يحتل المركز الأول أو الثاني أو الثالث ، تعكس ظاهرة غير صحية في العملية الإنتخابية ، فالمال هو الموجه ، وقد لاتكون الكفاءة هي الخيار الأوحد .
إن هذا النوع من المال ، والذي يمكن وصفه بالمال الأسود ، يشبه تمامًا دفع مبالغ لأشخاص كي يصوتوا أو يدعموا مرشحًا معينًا في الدوائر المحلية ، وهو ما يُشوّه صورة الديمقراطية الحقيقية ، فبدلًا من أن تعتمد الأحزاب على إختيار الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين بجدارة ، أصبحت الأولوية لمن يملك القدرة المالية لتصدر المشهد الإنتخابي .
هذه الصورة لا تتناسب مع الرؤية الملكية والوطنية للإصلاح السياسي ، التي تهدف إلى إختيار ممثلين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تلبية إحتياجات الشعب ، والقضاء على هذه الممارسات بات أمرًا ضروريًا لضمان أن يكون البرلمان ممثلًا حقيقيًا للكفاءات ، وليس فقط لمن يستطيعون دفع الأموال لتتصدر القوائم ، وهذه مسؤولية المجلس النيابي الجيد في تعديل قانون الإنتخاب للحفاظ على مسار الإصلاح السياسي الذي أراده جلالة الملك .
لقد أصبح واضحاً للجميع - مهما بررنا - أن نتائج هذه الإنتخابات عكست صورة أخرى ، تعبر عن عدم ثقة الناس بالأحزاب السياسية ، بإستثناء حزب واحد ، إستطاع أن يحقق نتائج ملحوظة بحصد مقاعد عبر القوائم الوطنية .
وهنا يمكن القول إن القوائم الوطنية تشكل الميزان الحقيقي لقياس مدى ثقة المجتمع في الأحزاب ، فهي تعكس توجه الناخبين نحو البرامج والرؤى التي تقدمها هذه الأحزاب .
وما يُلاحظ فعلاً وبشكل واضح أن ما حصلت عليه بعض الأحزاب من عدد من الفائزين في الدوائر المحلية جاء نتيجة الإجماع العشائري والدعم الاجتماعي المحلي ، وليس بسبب برامجها الحزبية أو قوة وجودها السياسي . فالناخبون لم يتوجهوا إلى الصناديق لإختيار مرشحيهم بناءً على إنتمائهم الحزبي ، بل بناءً على الثقة الشخصية والعشائرية . وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية بناء أحزاب قادرة على إقناع المواطنين بمشاريع وطنية حقيقية تسعى لتحقيق مصالحهم وتنمية المجتمع بشكل شامل .
إن تطوير الأحزاب وتوجيه جهودها نحو خدمة القضايا الوطنية الكبرى ، أصبح حاجة ملحة لضمان مستقبل سياسي مشرق ، يسهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات." من خلال برامج واقعية ، وتواصل فعّال مع المواطنين ، لضمان أن تصبح هذه الأحزاب قادرة على تشكيل حكومات برلمانية تستحق قيادة الدولة بجدارة ووفق الرؤية الملكية للإصلاح .
