شريط الأخبار
الخزوز: الاعتماد على الذات من مؤشر مالي إلى واجب وطني" أبو هنية يكتب: قوة ردع عربية مشتركة خيار وجودي أمام الغطرسة الإسرائيلية المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء خارطة طريق أردنية سورية أميركية لحل الأزمة في السويداء الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي زيارة الأمير تميم للأردن.. رسالة واضحة تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الموقف العربي المجالي من ديوان عشيرة أبو دلبوح : يستذكر ومضات مشرقة من تاريخ ونشاط العين الدكتورة ريم الشملان في بيان : وقوفنا خلف القيادة الهاشمية لم يكن يوماً خياراً بل هو نهج راسخ وواجب وطني وأمانة تاريخية اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة بالسويداء الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف الحرب على غزة السفير القطري: زيارة أمير قطر إلى الأردن محطة مهمة في ظل المرحلة الراهنة "الرواشدة" يرعى افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني اليوم تنقلات في مديرية الأمن العام - اسماء الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار على نيويورك تايمز لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وزير الخارجية يبدأ زيارة الى سوريا أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين متحدثون : خطاب الملك بقمة الدوحة يعد خارطة طريق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وحماية القدس

أبو خضير يكتب : حقيقة المشهد الإنتخابي الحزبي

أبو خضير يكتب : حقيقة المشهد الإنتخابي الحزبي
د.نسيم أبو خضير
جاءت الإنتخابات النيابية برغبة ورؤية ملكية سامية ، تهدف إلى التحديث السياسي ، وتطوير المشهد الديمقراطي ، بحيث تصبح الأحزاب الأساس لإدارة الدولة بمختلف أطيافها وتوجهاتها ، من خلال الحكومات البرلمانية . هذه الرؤية الملكية كانت واضحة في دعم العملية الإنتخابية ، والتوجيه ببناء مؤسسات حزبية قوية تمثل الشعب وتعمل من أجله .
فالأحزاب الأردنية شهدت في الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا من حيث الإهتمام بالمشاركة في العملية الإنتخابية ، لكن الممارسات التي دفعت البعض لدفع مئات الآلاف لتصدر القوائم الوطنية ، تعكس تحديًا كبيرًا ، يتمثل في التركيز على الموقع ، وليس على البرامج والرؤية السياسية .
ورغم هذه الإستثمارات المالية الضخمة ، التي جاءت بمسميات التبرع والدعم ، إلا أن نتائج الإنتخابات أظهرت أن المال وحده لا يضمن النجاح للأحزاب ، إذ أن بعض الأحزاب التي أنفقت هذه المبالغ الطائلة ، واللقاءات الرنانة ، التي أوحت لقادتها - بسراب الصحراء - وأنها ستحصد العشرات من المقاعد على القوائم الوطنية ، لم تحقق إلا ثلاثة أو أربعة مقاعد فقط ، وهذا يدعو للتفكير في أهمية إعادة النظر في إستراتيجيات العمل الحزبي ، والتركيز على بناء خطط وبرامج قوية تلامس هموم المواطن ، بدلًا من الإعتماد على الوسائل المادية لتصدر المشهد .
وبالتأكيد ، فإن هذه الممارسات التي شهدتها بعض الأحزاب في القوائم الوطنية ، بفرض دفع مبالغ كبيرة على المترشح كي يحتل المركز الأول أو الثاني أو الثالث ، تعكس ظاهرة غير صحية في العملية الإنتخابية ، فالمال هو الموجه ، وقد لاتكون الكفاءة هي الخيار الأوحد .
إن هذا النوع من المال ، والذي يمكن وصفه بالمال الأسود ، يشبه تمامًا دفع مبالغ لأشخاص كي يصوتوا أو يدعموا مرشحًا معينًا في الدوائر المحلية ، وهو ما يُشوّه صورة الديمقراطية الحقيقية ، فبدلًا من أن تعتمد الأحزاب على إختيار الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين بجدارة ، أصبحت الأولوية لمن يملك القدرة المالية لتصدر المشهد الإنتخابي .
هذه الصورة لا تتناسب مع الرؤية الملكية والوطنية للإصلاح السياسي ، التي تهدف إلى إختيار ممثلين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تلبية إحتياجات الشعب ، والقضاء على هذه الممارسات بات أمرًا ضروريًا لضمان أن يكون البرلمان ممثلًا حقيقيًا للكفاءات ، وليس فقط لمن يستطيعون دفع الأموال لتتصدر القوائم ، وهذه مسؤولية المجلس النيابي الجيد في تعديل قانون الإنتخاب للحفاظ على مسار الإصلاح السياسي الذي أراده جلالة الملك .
لقد أصبح واضحاً للجميع - مهما بررنا - أن نتائج هذه الإنتخابات عكست صورة أخرى ، تعبر عن عدم ثقة الناس بالأحزاب السياسية ، بإستثناء حزب واحد ، إستطاع أن يحقق نتائج ملحوظة بحصد مقاعد عبر القوائم الوطنية .
وهنا يمكن القول إن القوائم الوطنية تشكل الميزان الحقيقي لقياس مدى ثقة المجتمع في الأحزاب ، فهي تعكس توجه الناخبين نحو البرامج والرؤى التي تقدمها هذه الأحزاب .
وما يُلاحظ فعلاً وبشكل واضح أن ما حصلت عليه بعض الأحزاب من عدد من الفائزين في الدوائر المحلية جاء نتيجة الإجماع العشائري والدعم الاجتماعي المحلي ، وليس بسبب برامجها الحزبية أو قوة وجودها السياسي . فالناخبون لم يتوجهوا إلى الصناديق لإختيار مرشحيهم بناءً على إنتمائهم الحزبي ، بل بناءً على الثقة الشخصية والعشائرية . وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية بناء أحزاب قادرة على إقناع المواطنين بمشاريع وطنية حقيقية تسعى لتحقيق مصالحهم وتنمية المجتمع بشكل شامل .
إن تطوير الأحزاب وتوجيه جهودها نحو خدمة القضايا الوطنية الكبرى ، أصبح حاجة ملحة لضمان مستقبل سياسي مشرق ، يسهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات." من خلال برامج واقعية ، وتواصل فعّال مع المواطنين ، لضمان أن تصبح هذه الأحزاب قادرة على تشكيل حكومات برلمانية تستحق قيادة الدولة بجدارة ووفق الرؤية الملكية للإصلاح .