القلعة نيوز:
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن تراجع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2023 بمعدل 3.7 بالمئة لتبلغ 3.4 تريليونات دولار.
وأرجعت التراجع لانخفاض الصادرات بمعدل 9.2 بالمئة إلى 1.8 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 3.3 بالمئة إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الاحد، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2024، أن تراجع التجارة العربية في السلع بمعدل 7.2 بالمئة إلى 2.61 تريليون دولار جاء كنتيجة لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 بالمئة، لتبلغ 1.42 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 1.6 بالمئة لتبلغ 1.2 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 50.8 بالمئة ليبلغ 232.1 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشارت بيانات النشرة إلى أن حصة التجارة السلعية العربية تراجعت إلى 5.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، ونحو 12.9 بالمئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فلا زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 74 بالمئة، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 58 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 63 بالمئة خلال عام 2023.
ولفتت المؤسسة إلى استمرار تركز تجارة السلع العربية خلال العام 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 78.5 بالمئة من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، بل إن الإمارات وحدها استحوذت على أكثر من 35 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 55 بالمئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 بالمئة من صادراتها السلعية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 بالمئة من مجمل التجارة السلعية العربية.
وأوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 4.1 بالمئة لتبلغ 223.2 مليار دولار خلال عام 2023، لتمثل 8.5 بالمئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة تجاوزت 81 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال عام 2023، أشارت النشرة إلى تراجع الأداء العربي في مؤشرات الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري تزامنا مع زيادة الاعتماد على الواردات، بينما شهد تحسناً في مؤشرات تركز الصادرات، وحجم الأسطول التجاري، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال نفس العام.
وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تنمو تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 2.6 بالمئة خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدعومة بتوقعات زيادة الواردات بمعدل 6.1 بالمئة، وبلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 2.6 بالمئة خلال العام نفسه، أخذاً في الاعتبار استمرار المخاوف بشأن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر و تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حجم التجارة وتكاليف الشحن عالميا.
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية في عام 2024، والمتعلقة بالأوضاع في غزة ولبنان واليمن والسودان، بجانب استمرار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة متوقفةً على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصا منتجات الوقود، وكذلك الحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين والسعي لفتح أسواق جديدة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
وأرجعت التراجع لانخفاض الصادرات بمعدل 9.2 بالمئة إلى 1.8 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 3.3 بالمئة إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الاحد، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2024، أن تراجع التجارة العربية في السلع بمعدل 7.2 بالمئة إلى 2.61 تريليون دولار جاء كنتيجة لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 بالمئة، لتبلغ 1.42 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 1.6 بالمئة لتبلغ 1.2 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 50.8 بالمئة ليبلغ 232.1 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشارت بيانات النشرة إلى أن حصة التجارة السلعية العربية تراجعت إلى 5.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، ونحو 12.9 بالمئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فلا زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 74 بالمئة، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 58 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 63 بالمئة خلال عام 2023.
ولفتت المؤسسة إلى استمرار تركز تجارة السلع العربية خلال العام 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 78.5 بالمئة من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، بل إن الإمارات وحدها استحوذت على أكثر من 35 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 55 بالمئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 بالمئة من صادراتها السلعية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 بالمئة من مجمل التجارة السلعية العربية.
وأوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 4.1 بالمئة لتبلغ 223.2 مليار دولار خلال عام 2023، لتمثل 8.5 بالمئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة تجاوزت 81 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال عام 2023، أشارت النشرة إلى تراجع الأداء العربي في مؤشرات الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري تزامنا مع زيادة الاعتماد على الواردات، بينما شهد تحسناً في مؤشرات تركز الصادرات، وحجم الأسطول التجاري، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال نفس العام.
وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تنمو تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 2.6 بالمئة خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدعومة بتوقعات زيادة الواردات بمعدل 6.1 بالمئة، وبلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 2.6 بالمئة خلال العام نفسه، أخذاً في الاعتبار استمرار المخاوف بشأن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر و تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حجم التجارة وتكاليف الشحن عالميا.
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية في عام 2024، والمتعلقة بالأوضاع في غزة ولبنان واليمن والسودان، بجانب استمرار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة متوقفةً على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصا منتجات الوقود، وكذلك الحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين والسعي لفتح أسواق جديدة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
