شريط الأخبار
"المناطق الحرة" تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص اكتشاف المزيد الناس والمجتمع حالات صحية فن وترفيه وزيرا "الأشغال" و"الداخلية" يطلعان على مخطط مركز الكرامة الحدودي تطوير قطاع المياه في مادبا الرحيل الأبدي الرواشدة يرعى عرضاً موسيقياً لأطفال مشروع "مَنْجَلي" وكالة مهر: سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار كاتس: جاهزون لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر العقبة في قلب السردية الأردنية نتنياهو: الحرب لم تنته بعد تراجع الملاحة في هرمز مع تبادل الضربات بين واشنطن وطهران سوريا .. تفكيك خلايا ارهابية والقبض على قيادي بالتنظيم الأردن يرحب بإجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب حينما يصبح التقصير ثقافة.... في حفرة لتصريف الأمطار .. العراق يضبط مليارات جديدة بقضية "مصافي النفط" ( صور ) مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر من يوم إلى شهر الفرع رقم 83 من أسواق لومي ماركت المدينة الرياضية في خدمتكم نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الملكية الأردنية: لا تعديل على الرحلات الجوية والمسافرون سيُبلغون بأي مستجدات

ابو خضير يكتب : أمام دولة رئيس الوزراء الأفخم : تأسيس صندوق إبراء الذمة: رؤية إسلامية وقانونية:

ابو خضير يكتب : أمام دولة رئيس الوزراء الأفخم : تأسيس صندوق إبراء الذمة: رؤية إسلامية وقانونية:
د.نسيم ابو خضير
إن فكرة تأسيس "صندوق إبراء الذمة" تأتي كاستجابة لواجب أخلاقي وديني يحث على التوبة وإصلاح ما أخذه الإنسان ، سواء كان هذا متعلقًا بالمال العام أو الخاص . ويهدف الصندوق إلى إتاحة الفرصة لكل من ارتكب خطأً في المال أن يعيد الحق لأصحابه دون إفشاء هويته ، في محاولة لتشجيع إصلاح الذمة ودعم المجتمع في آنٍ واحد .
في الشريعة الإسلامية ، تُعتبر الأمانة في المال والحقوق من المبادئ الأساسية التي أكدها القرآن الكريم والسنة النبوية . قال الله تعالى في محكم كتابه: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58)، وهذا أمر صريح بوجوب إعادة الحقوق إلى أصحابها .
وبما أن الإعتداء على المال العام أو الخاص يُعد من أشكال الخيانة والسرقة التي يعاقب عليها ، فإن الإسلام يحث المعتدي على التوبة وإعادة الحق إلى أصحابه . وقد جاء في الحديث النبوي: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله". يشير هذا الحديث إلى أن إعادة المال الذي تم الإستيلاء عليه يُعد جزءًا من إبراء الذمة والعودة إلى الله .
إن إنشاء صندوق يتيح للأفراد إعادة الأموال المسلوبة سرًا ، يتماشى مع مفهوم التوبة الصادقة والتكفير عن الخطايا في الإسلام ، وهو يوفر مخرجًا للمعتدين ليصلحوا أخطاءهم دون الحاجة للإفصاح عن هويتهم ، مما قد يشجع الكثيرين على التوبة.
وفي الإطار القانوني ، تعتبر الأموال العامة والخاصة مصونة بموجب القوانين والتشريعات . والإعتداء عليها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث تشمل العقوبات عادةً السجن والغرامات المالية . لكن في الوقت نفسه ، تُعطي بعض القوانين مساحة للتسوية وإسترجاع المال المسروق لتخفيف العقوبة أو رفعها ، ما دام المعتدي يعترف بخطئه ويعيد المال المسلوب .
إن تأسيس صندوق إبراء الذمة يعد وسيلة قانونية مرنة تتيح للأفراد إستعادة الأموال دون إجراءات معقدة أو ضغوط اجتماعية ، وهو يشجعهم على إعادة الأموال دون خوف من الملاحقة القضائية ، شريطة أن يتمتع الصندوق بمظلة قانونية تحمي المتبرعين وتضمن سرية هوياتهم .
كما يتيح الصندوق إمكانية إعادة الأموال الخاصة إلى الشركات أو المؤسسات الخاصة ، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الأفراد والشركات . ويعزز هذا الإطار القانوني مرونة القوانين في قبول التوبة وإسترداد الأموال بإعتبار ذلك خطوة نحو إصلاح المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية .
أهداف وآليات الصندوق
تتمثل أهداف صندوق إبراء الذمة في:
١. إسترداد الأموال العامة والخاصة : توفير وسيلة لإسترجاع الأموال المسلوبة بطريقة تحفظ كرامة المعتدين وتتيح لهم التوبة دون إفشاء أسرارهم .
٢ . دعم الأسر الفقيرة وطلبة الجامعات والأرامل :
إن إستغلال المبالغ المسترجعة في تمويل مشروعات خيرية وتنموية تستهدف الفئات المحتاجة .
٣. تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع :
٤. نشر ثقافة إبراء الذمة والتوبة من الأخطاء ، مما يعزز مناخ الثقة والشفافية .
آليات عمل الصندوق :
نشر أرقام حسابات الصندوق :
يتم الإعلان عن أرقام حسابات بنكية موثوقة خاصة بالصندوق ، بحيث يمكن لأي فرد إعادة المال بوسيلة آمنة وسرية .
تحديد الجهات المستهدفة :
إذا كان المال المسترجع خاصًا ، يتم توجيه الأموال إلى الجهة المتضررة (شركة، مؤسسة، فرد). أما إذا كان عامًا ، فيوضع في الحساب المخصص لدعم المشاريع الخيرية .
إشراف قانوني وشرعي :
يجب أن يُدار الصندوق تحت إشراف جهات شرعية وقانونية معترف بها ، لضمان نزاهة التبرعات وشفافية توزيع الأموال .
يمثل تأسيس صندوق إبراء الذمة رؤية عملية تجمع بين الالتزام الديني والقانوني ، وتتيح لمن يرغب في التكفير عن أخطائه أن يفعل ذلك بسرية وأمان . وفي الوقت ذاته ، يسهم الصندوق في دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة ، مما يعزز من تماسك المجتمع ويقوي من نسيجه الأخلاقي .
إن تحقيق هذا المشروع يتطلب إرادة قوية وتعاونًا بين الجهات الشرعية والقانونية لضمان نجاحه ، ولتوفير بيئة تشجع على إصلاح الذات والمجتمع .