شريط الأخبار
قتيلان باستهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من فوائد تصل 66 مليون دينار وزير الثقافة يزور الجامعة الألمانية الأردنية الملك والرئيس العراقي يعقدان لقاء في قصر بسمان مقرب من اصحاب القرار : التغييرات حصلت والسيادي منها ليس له موعد امن الدولة توقف النائب السابق محمد عناد الفايز وشقيقه مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك اليوم بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزارة الثقافة تطلق مبادرة فنية لتجميل مداخل العاصمة عمّان راصد: قطاعات التعليم والعمل والتشغيل والصحة تصدرت أسئلة النواب الرواشدة يكرم موظفة في الوزارة تقديرًا لجهودها نتنياهو: حماس انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار .. وسنبحث الرد "الأمن السيبراني": تراجع الهجمات السيبرانية في الأردن بفضل الإجراءات ووعي المواطنين تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس مندوباً عن ولي العهد، وزير الشباب يرعى حفل إطلاق الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة مندوب وزير الثقافة.. الضرابعة يرعى افتتاح مهرجان المفرق للشعر العربي امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الشهر وهذه أبرز تأثيراته وفد صيني في اوروبا وهذا السبب انخفاض كبير في أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية
القلعة نيوز:

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين: أن النائب يفصل من الحزب بقرار قطعي من المرجع القضائي المختص، أي أن ما يصدر عن الحزب من قرار فصل لا يؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس النواب بل يجب تأييد القرار بالفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية.

وأضاف لـ" الحقيقة الدولية " أن أي قرار بفصل النائب الجراح وفق أحكام النظام الداخلي للحزب، وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجب أن يصدر به قرار نهائي قطعي من المحكمة المختصة، لأن القضاء الإداري يراقب على مشروعية قرار فصل النائب الحزبي، فإذا أيد القضاء الإداري مشروعية قرار فصل الحزب تسقط عضويته ويجري استبداله، اما إذا وجد القضاء مخالفة في الفصل فلن يتردد في إعلان عدم مشروعيته وبالتالي يبقى النائب نائبا.

وأوضح، أن الوصول إلى القضاء هو حق للشخص، فإذا اختار عدم عرضه على المحكمة الإدارية بتفويت فرصة الطعن امامها فيكون قد اختار عدم الوصول للمحكمة ويصبح قرار الحزب بفصله قد تأيد واصبح مشروعا بسبب فوات مدة الطعن.