وتساءل بني ملحم في نص السؤال عن الأساس القانوني الذي استند إليه البنك المركزي في فرض الزيادة، والمبررات التي تم بناءً عليها إقرار هذه الزيادة، وكذلك عن أثر هذه الزيادة على المواطنين والاقتصاد الأردني.

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبة وبعد،،، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.

نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12دينارا لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية.

- 1. ما الأساس القانوني الذي استند إليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينارا على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة

التأمينية؟

- 2. ما هي مبررات التي تم بناءً عليها إقرار هذه الزيادة؟

- 3. هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة، وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.

- .4 كيف يتم تعريف "المخالفة" في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟

- 5. بيان عدد المركبات المستفيدة سنويا من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمسة السابقة.

المحامي محمد بني ملحم

عضو مجلس النواب