بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها أن الحكومة اتخذت 153 قراراً، حيث بين تحليل القرارات أن محور التنمية والخدمات هو الأعلى بنسبة 25٪، تلاه محور تحديث القطاع العام بنسبة 22٪، ومحور التحديث الاقتصادي بنسبة 20٪، تلاه محور العلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية بنسبة 9٪، ومحور الإصلاح التشريعي بنسبة 7٪، ثم محور الطاقة والمياه بنسبة 5٪، وقطاع الإدارة المحلية بنسبة 4٪، ووصلت القرارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي لـ3٪، فيما بلغت نسبة القرارات التابعة للمنظومة الأمنية والتعيينات في المواقع القيادية و حقوق الإنسان وسيادة القانون و الإعلام التقليدي والرقمي 1٪ لكل منها.

وقال عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد أن منهجية إعداد التقرير اعتمدت على تتبع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال 100 يوم وتحليلها، ورصد الزيارات الميدانية لأعضاء مجلس الوزراء من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للوزارات ووسائل الإعلام حيث تم اعتماد مبدأ يوم العمل الميداني التي كان بها الوزير بالميدان، وتضمن التقرير تحليلاً لزيارات رئيس الوزراء الميدانية وربطها مع محركات التحديث الاقتصادي ومكونات خطة تحديث القطاع العام، إضافةً لذلك عمل الفريق على استطلاع آراء البرلمان العشرون بأداء الحكومة بعد 100 يوم حيث استجاب للاستطلاع 76٪ من النواب، واستطلاعاً حول آراء الأحزاب السياسية بأداء الحكومة بعد 100 يوم حيث استجاب 97٪ من الأحزاب السياسية للاستطلاع.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء الحكومة خلال الـ 100 يوم، واعتمدت منهجية الرصد على تعداد أيام العمل الميدانية للوزراء، وتبين أن أكثر الوزراء بأيام العمل الميدانية خلال الـ100 يوم هم؛ يزن الشديفات بـ 49 يوماً وعزمي محافظة بـ 40 وسامي سميرات بـ38 ومصطفى الرواشدة بـ 31 ووفاء بني مصطفى بـ 30، وخالد الحنيفات بـ 27 ووليد المصري ومحمد الخلايلة وفراس الهواري وخالد البكار بـ 18 يوماً لكل منهم على التوالي؛ علماً بأنه تم استثناء وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزراء الدولة من منهجية تتبع الأنشطة الميدانية.

وعمل فريق راصد على تتبع العمل الميداني لرئيس الوزراء حيث وصل تعداد الأيام الميدانية لرئيس الوزراء (16) يوماً ميدانياً شملت 8 محافظات بالإضافة للبادية الشمالية والوسطى، واشتملت على 16 لواءً، وتضمن العمل الميداني زيارات تفقدية لعدد من المرافق بلغ مجموعها 47 مرفقًا، منها 10 مدارس، 9 مستشفيات أو مراكز صحية، 7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، و4 جمعيات، و4 أندية ومراكز شبابية، ودارين حماية اجتماعية، ومرفقين سياحة وترفيهية، ومرفق بيئي كما تضمنت الجولات زيارة جامعة واحدة.

وعمل فريق الرصد على ربط الزيارات بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي حيث تبين أن 17 جولة كانت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة مرتبطة بتعزيز الريادة والإبداع، و6 زيارات مرتبطة بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة، وبتحليل الجولات حسب القطاعات فقد توزعت الجولات على 18 قطاعاً مختلفاً كان أبرزها القطاع الصحي بـ 9 زيارات، والقطاع التعليمي بـ 7 زيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الأمن الغذائي والتنمية المحلية.

فيما حظيت مكونات خطة تحديث القطاع العام باهتمام واضح، مع التركيز على تحسين الخدمات الحكومية بـ 20 زيارة، وتطوير الإجراءات والرقمنة بـ 6 زيارات، إضافة إلى تعزيز عمليات رسم السياسات وصنع القرار بـ 3 زيارات.

وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء البرلمانيات والبرلمانيين الأعضاء في المجلس عشرون حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها، حيث استجاب 76٪ من النواب، وأظهرت النتائج أن 66٪ من النواب قيموا الحكومة بأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال 100 يوم من تشكيلها، (7٪ قادرة تماماً، و59٪ قادرة إلى حدٍ ما، و25٪ قادرة بشكل ضعيف و9٪ غير قادرة)

وحول رضا النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب، فقد ظهر أن 46% من النواب كانوا راضون، وبتفصيل النتائج كان (7% راضون بشكل تام، و39% راضون لحد ما، وكانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 36٪ من النواب، وتبين أن منهم 18% غير راضين).

وفيما يتعلق بالتواصل الحكومي مع المواطنين، تبين أن 66% من النواب راضون عن تواصل الحكومة مع المواطنين، وبتفصيل النتائج كان (18% من النواب كانوا راضون بشكل تام، و48٪ راضون الى حد ما، و27% راضون بشكل ضعيف، وكانت نسبة النواب غير الراضين 7٪).

ويرى النواب بأن الحكومة التزمت بممارسة مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للنواب بنسبة بلغت 45٪ من النواب، وبتفصيل النتائج كان (11٪ بأنها التزمت بشكل تام، و34٪ يرون أنها التزمت إلى حد ما، و48٪ يرون انها التزمت بشكل ضعيف، فيما يرى 7٪ منهم بأنها لم تلتزم).

وبين التقرير أن 2.3٪ من النواب راضون تماماً عن أداء الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل)، و29.5٪ راضون إلى حدٍ ما، و38.7٪ راضون بشكل ضعيف، و29.5٪ غير راضون.

وحول رضا النواب عن جهود الحكومة في تعزيز دور الأردن إقليمياً ودولياً، فقد أظهر الاستطلاع ان 39٪ من النواب راضون بشكل تام، و32٪ راضون إلى حدٍ ما، فيما وصلت نسبة الراضون بشكل ضعيف الى 29٪.

وفي السؤال عن مدى رضا النواب عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة فقد تبين أن 43٪ من النواب كانوا راضون، وبتفصيل النتائج كان (11٪ راضون تماماً، و32٪ راضون إلى حدٍ ما، فيما كان 36٪ منهم راضون بشكل ضعيف، و20٪ من غير راضين).

أما عن رضاهم حول أداء الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد بلغت نسبة الراضون تماماً 9٪، ونسبة الراضون إلى حدٍ ما 23٪، أما الراضون بشكل ضعيف بلغت نسبتهم 48٪ وغير الراضون 20٪.

وفي ذات السياق عمل راصد على تنفيذ استطلاع لآراء الأحزاب السياسية حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها حيث استجاب 97٪ من الأحزاب السياسية، وأظهرت النتائج أن 53٪ من الأحزاب ترى أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، وبتفصيل النتائج كان (11٪ من الأحزاب راضين تماماً، و42٪ راضون إلى حدٍ ما، و25٪ راضون بشكل ضعيف، و22٪ غير راضون).

وحول آليات التواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية، تبين أن 6٪ راضون عن تواصل الحكومة معهم، و14٪ راضون إلى حدٍ ما، و11٪ راضون بشكل ضعيف، و69٪ غير راضون.

أما عن رضا الأحزاب بشأن التواصل الحكومي مع المواطنين، فقد أبدى 67% من الأحزاب رضاهم، وبتفصيل النتائج كان (14٪ راضون تماماً، و53٪ راضون إلى حدٍ ما، و25٪ راضون بشكل ضعيف، و8٪ غير راضون).

وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للأحزاب، قال 3٪ أن الحكومة التزمت تماماً، و33٪ من الأحزاب قالوا أنها التزمت إلى حدٍ ما، و33٪ قالوا انها التزمت بشكل ضعيف، و31٪ قالوا أنها لم تلتزم.

وحول رأي الأحزاب بأداء الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، فقد أبدى 3٪ رضاهم التام، و22٪ أبدوا رضاهم إلى حدٍ ما، و44٪ راضون بشكل ضعيف، و31٪ غير راضون.

وبما يتعلق برأي الأحزاب حول جهود الحكومة في تعزيز دور الأردن إقليمياً ودولياً، كان 28٪ راضون تماماً، و36٪ راضون إلى حدٍ ما، و22٪ راضون بشكل ضعيف، و14٪ غير راضون.