جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندس جمال قطيشات، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وقال العين الحمارنة، إن قطاع الأشغال يشكل ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، مبينًا أهمية القطاع باعتباره مشغلا رئيسيا لأكثر من 150 مهنة مساندة، ويعمل بها عشرات الآلاف، معظمهم من العمالة الأردنية.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة جاءت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عبر معالجة مختلف التحديات، من خلال تنفيذ وتقييم خطة الوزارة التنفيذية التي استندت إليها في تنفيذ رؤية الأردن 2025.
وأوضح الحمارنة أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة وتتعامل بصفتها الرقابية ومحددة بإطار زمني، لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2021-2025، ومصفوفة الإصلاحات المعدة من وزارة الأشغال العامة، والخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
من جهته، قال أبو السمن، إن رسالة الوزارة تتمثل بربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق الأمنة والمتميزة بمستوى عال من الجودة والمحافظة على ديمومتها ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.
وبين أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير قطاع الإنشاءات، باستخدام وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المواكبة للتطورات العالمية وإيجاد أبنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتنموية، تضمن حياة وسلامة الموظفين والعملاء والزوار من خلال تبني وتنفيذ أفضل الأساليب العالمية.
بدوره، قال المهندس القطيشات إن أولويات عمل الوزارة ضمن الأعوام 2024-2026 ضمن الاستراتيجية الجديدة والخطط، تتمثل في إعادة تأهيل وصيانة وإدامة شبكة الطرق بالمملكة، وتنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع الإنتاج، وتوفير معايير السلامة المرورية على الطرق.
كما تتمثل في استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساهم في تحقيق التنمية، وزيادة أعداد المباني التي تحقق المعايير الخدمية والاقتصادية، وتحسين أداء المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية.
وأكد القطيشات حرص الوزارة على مواءمة استراتيجيتها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، بهدف دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جهتها، عرضت المهندسة العطيات، التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم توفر أراضي خزينة مناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية، وارتفاع سعر الفائدة، وإحجام بعض البنوك عن تقديم التسهيلات الائتمانية للشريحة المستهدفة، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الأيدي العاملة في البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندس جمال قطيشات، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وقال العين الحمارنة، إن قطاع الأشغال يشكل ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، مبينًا أهمية القطاع باعتباره مشغلا رئيسيا لأكثر من 150 مهنة مساندة، ويعمل بها عشرات الآلاف، معظمهم من العمالة الأردنية.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة جاءت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عبر معالجة مختلف التحديات، من خلال تنفيذ وتقييم خطة الوزارة التنفيذية التي استندت إليها في تنفيذ رؤية الأردن 2025.
وأوضح الحمارنة أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة وتتعامل بصفتها الرقابية ومحددة بإطار زمني، لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2021-2025، ومصفوفة الإصلاحات المعدة من وزارة الأشغال العامة، والخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
من جهته، قال أبو السمن، إن رسالة الوزارة تتمثل بربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق الأمنة والمتميزة بمستوى عال من الجودة والمحافظة على ديمومتها ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.
وبين أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير قطاع الإنشاءات، باستخدام وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المواكبة للتطورات العالمية وإيجاد أبنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتنموية، تضمن حياة وسلامة الموظفين والعملاء والزوار من خلال تبني وتنفيذ أفضل الأساليب العالمية.
بدوره، قال المهندس القطيشات إن أولويات عمل الوزارة ضمن الأعوام 2024-2026 ضمن الاستراتيجية الجديدة والخطط، تتمثل في إعادة تأهيل وصيانة وإدامة شبكة الطرق بالمملكة، وتنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع الإنتاج، وتوفير معايير السلامة المرورية على الطرق.
كما تتمثل في استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساهم في تحقيق التنمية، وزيادة أعداد المباني التي تحقق المعايير الخدمية والاقتصادية، وتحسين أداء المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية.
وأكد القطيشات حرص الوزارة على مواءمة استراتيجيتها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، بهدف دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جهتها، عرضت المهندسة العطيات، التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم توفر أراضي خزينة مناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية، وارتفاع سعر الفائدة، وإحجام بعض البنوك عن تقديم التسهيلات الائتمانية للشريحة المستهدفة، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الأيدي العاملة في البناء.
