القلعة نيوز:

يصادف اليوم 24/1/2025 الذكرى السنوية لاحتفال العالم باليوم الدولي للتعليم، وهي المناسبة التي اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانها يوماً عالمياً للتلعيم وجرى التوافق على ذلك عام 2018 بموجب القرار الاممي 72/2018 و تم الاحتفال به لأول مرة عام 2019.

ويأتي تكريس هذا اليوم 24/1 من كل عام لتسليط الضوء على اهمية التعليم في بناء المجتمعات و تعزيز التنمية المستدامة و تقليص الفجوة بين الثقافات و تعزيز سُبل الصعود على السلم الاجتماعي.

غنيُُّ عن القول ان التعليم هو حاجة انسانية اساسية و وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي و رأب الفجوة الثقافية بين الاغنياء والفقراء في حال تم ايجاد الوسائل التي تمكن جميع افراد المجتمع لاسيما النشئ الجديد من الوصول الى تعليم جيد يساهم في صقل الشخصية و تعزيز المعارف وتنمية المهارات الشخصية والمهنية للانخراط في عجلة الاقتصاد و دفع المجتمعات و الافراد قدماً نحو المساهمة الحضارية الفاعلة.

افردت الامم المتحدة ضمن اهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة هدفاً خاصاً للتعليم وهو الهدف الرابع المتضمن حصول الجميع على تعليم نوعي يساهم في ركوب جميع سكان الكرة الارضية في قطار التنمية لضمان حقوق الاجيال المستقبلية في العيش الكريم وحصة عادلة من الموارد، لاسيما انه و بحسب احصائيات الامم المتحدة يوجد اكثر من 750 مليون شخص أمي لا يقرأ و لا يكتب و اكثر من ملياري شخص يعانوا من الامية الوظيفية (عدم القدرة على استخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة الضرورية) مثل استخدام البريد الالكتروني و التطبيقات الذكية والتي اصبح استخدامها ضرورياً للوصول للكثير من الخدمات الاساسية مثل الخدمات المالية و الرعاية الصحية.

واذا ما نظرنا الى وضع التعليم في الدول العربية للأسف نجد ان البنية التحتية في كثير من دول الجوار في اسوأ حالاته والبنية التحتية للتعليم الاساسي و المهني و العالي في دول شقيقة مثل سوريا و السودان واليمن مدمرة الى حدٍ كبير بينما اصبحت معدومة بشكل شبه كلي في قطاع غزة، وهو الامر الذي يحتم وجود اجراءات تصحيحية عاجلة تنهض بها مؤسسات اقليمية مثل جامعة الدول العربية و البنك الاسلامي للتنمية و منظمة الاسيسكو.

في الاردن الوضع رغم انه ليس شديد القتامة الا انه كافٍ لدق ناقوس الخطر ويدعوا الى ضرورة اعادة توجيه الدعم اللازم لقطاع التعليم على جميع مستوياته الاساسي والثانوي و الجامعي (المتوسط والعالي) خصوصاً بعد اعلان نتائج اداء الطلاب الاردنيين في اختبار بيزا (في اخر دوراته) الذي اظهر تراجعاً مؤسفاً لاداء الطلبة الاردنيين في الرياضيات والعلوم و القراءة والمعارف العامة وضع الطلبة الاردنيين ضمن الفئة الاقل اتقاناً.

بينما تعاني معظم الجامعات الرسمية من ازمة موارد خانقة لاسيما الجامعات في محافظات الاطراف وهو ما يؤثر سلباً على مخرجات التعليم وتنافسية الاردنيين في اسواق العمل العربية و العالمية مما يستوجب وضع خطة معالجة ضرورية يرافقها استراتيجة وطنية تتضمن توفير الموارد اللازمة للارتقاء في التعليم الاردني واعادة الألق له عندما كان الاردن قبل اربعة عقود منارة للتعليم و المعرفة و بيت خبرة تلجئ له معضم الدول العربية.

من الحلول التي يمكن اللجوء اليها لاعادة وضع التعليم الى نصابه المنشود هو توجيه جزء من الرسوم الجمركية المفروضه على واردات الاردن من السلع لصالح دعم قطاع التعليم العام و الجامعات و فرض ضريبه 1% من ارباح الشركات لصالح الجامعات تذهب مباشرة لدعم الجامعات الحكومية في محافظات الاطراف و تحفيز الشراكة بين القطاع الصناعي و مراكز التعليم و زيادة مرونة استحداث التخصصات و ايقافها بحيث يكون القرار لدى ادارات الجامعات و تسهيل اجراءات التوأمة بين الجامعات الوطنية ونظيراتها العالمية

اما بخصوص التعليم الاساسي و الثانوي الذي يعاني مثلما يعاني اي قطاع عام اخر فيكفي علاوة على توفير الموارد المادية والتقنية الضرورية لاستدامته و نموه، ايضاً ضرورة استقرار المقررات ونظام الامتحانات الذي واجه تغييرات كثيرة في العقد الاخير وتدخلات اسهمت في تراجع مخرجات التعليم في ظل تسليع التعليم و منافسة من القطاع الخاص حيث يكفي هنا ان يتم تطبيق نموذج تعليمي في احد الدول التي سبقتنا في هذا المضمار تضمن الاعتراف الدولي في المخرج التعليمي الاردني و تضمن بالنهاية امكانية انخراط الطالب الاردني في اية سوق عمل دولي او اقليمي و/أو القبول في الجامعات العالمية المرموقة دون حاجة للانخراط في برامج تحضيرية تستنزف الوقت والموارد.

الدكتور محمد قاسم الحجايا – اكاديمي اردني