شريط الأخبار
الأردن يحقق إنجازات رائدة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 2025 2025 عام الريادة النسائية الأردنية وتعزيز الحضور الدولي غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان والبقاع الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 45.7% خلال 10 أشهر النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق غدًا مطالب بزيادة مخصصات مشاريع الحصاد المائي في عجلون 500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب الجامعة العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن الأرصاد: منخفضان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية العام الحنيطي يلتقي قائد قوات الدفاع الباكستانية في إسلام آباد سوريا.. قصف جوي جديد على مستودعات أسلحة ومخدرات في السويداء مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية ما هو جبل باشان الذي استخدمه الهجري بدل السويداء ؟ إعلام عبري: "الإسرائيلي" تحول إلى شخصية غير مرغوب فيها مصدر عسكري إسرائيلي: سنضطر لمواجهة إيران إذا لم توقفها أميركا الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عضوا في فيلق القدس الإيراني بلبنان الداخلية السورية: القبض على قيادي ثان في داعش بريف دمشق تحقيق: جنرالات الأسد يرفضون التقاعد ويخططون لتمرد سينفذه 168 ألف مقاتل

"الاقتصاد الرقمي النيابية" تناقش الأحد "رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات"

الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الأحد رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات
القلعة نيوز-تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.

ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي"مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".

وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.