شريط الأخبار
خرافات شائعة حول قشرة الرأس تسريحات شعر عروس 2026 المفرودة الكلاسيكية سمّ النحل يقتحم عالم التجميل.. لسعة طبيعية تعيد للبشرة شبابها بعد ضبطها بالمطار .. قرار قضائي بحبس شخصين في قضية المطربة بوسي التنفيذ القضائي تحذر: تفعيل الحجز الإلكتروني بعد إشعار الـSMS ومخالفة المركبات المخالِفة نفاذ قانون خدمة العلم بعد نشره بالجريدة الرسمية- رابط "نملة الشارقة".. اكتشاف نوع نادر من النمل في الإمارات كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب إثر سادس إصابة بحمى الخنازير دراسة صادمة.. ماذا يعني وجود صراصير في منزلك؟ الاكتئاب وتساقط الشعر وآلام الظهر.. كلها مرتبطة بنقص فيتامين واحد وفيات الأربعاء 26-11-2025 أجواء مستقرة ومائلة للبرودة اليوم وغدا قوة أمنيّة تنفّذ مداهمة في لواء الرمثا لشقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأسماء... مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة دراسة: نفاذ الصبر يرتبط بـ 11 عاملاً وراثياً و212 حالة صحية صدور القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية في الجريدة الرسمية جلالة الملك عبدﷲ الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة مصدر رسمي : العملية الأمنية في الرمثا مستمرة حتى اللحظة ترامب: نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

"الاقتصاد الرقمي النيابية" تناقش الأحد "رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات"

الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الأحد رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات
القلعة نيوز-تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.

ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي"مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".

وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.