شريط الأخبار
إسرائيل تعلن بدء ضربات واسعة على طهران وأصفهان وجنوب إيران ولي العهد يعزي نظيره الكويتي بعسكريين استشهدوا أثناء أداء الواجب تصاعد للدخان في مستشفى الملك المؤسس إثر تماس كهربائي ترامب يدرس خيارات للسيطرة على أسعار الطاقة الشرع: ندعم الرئيس اللبناني بنزع سلاح حزب الله إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة أساسية لحزب الله البحرين تعترض 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة إيرانية قطر تتصدى لهجوم صاروخي إيراني دون خسائر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي الأردن يعزي الإمارات باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة رئيس مجلس النواب: أولويتنا حفظ مصالح المواطنين في قانون الضمان خبراء : الأردن يؤكد تضامنه مع الدول العربية ويرفض الاعتداءات الإيرانية غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان قتيلان بسقوط طائرة عمودية في الإمارات حسان يوجِّه بمراقبة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار: تطبيق القانون بحزم تركيا: دفاعات الناتو تسقط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران طهران: إيران مقبرة الأعداء .. ولا جدوى للحديث عن وقف الحرب السوق المحلية تشهد وفرة بالسلع والمواد الغذائية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة الى 72133 منذ بدء العدوان الإسرائيلي 2023 ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب بالشرق الأوسط

"الاقتصاد الرقمي النيابية" تناقش الأحد "رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات"

الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الأحد رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات
القلعة نيوز-تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.

ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي"مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".

وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.