شريط الأخبار
ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين قصف إسرائيلي مكثف على غزة .. وعمليات نزوح واسعة بالقطاع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: الآن تُفتح بوابات الجحيم في غزة البيت الأبيض: ترامب يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي فنلندا تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة "اليونيسف": حياة الطفولة مهددة بالموت مع استعداد إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية النفط يتراجع للجلسة الثالثة ويتجه لخسارة أسبوعية 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الإثنين القلعة نيوز تعزي بوفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا

"الاقتصاد الرقمي النيابية" تناقش الأحد "رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات"

الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الأحد رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات
القلعة نيوز-تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.

ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي"مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".

وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.