جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة الدكتور أحمد العويدي، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
وقال المعشر، إن الاجتماع جاء لمناقشة مشروع قانون الإحصاءات، وأسبابه الموجبة، ومدى انسجامه مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة الدكتور ياسين الحسبان، إن مشروع القانون جاء لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية في القطاعات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة عند جمع قاعدة البيانات.
من جهته، قال العويدي، إن مشروع القانون جاء منسجما مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، مبينا أن مشروع القانون يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية للقطاعات المختلفة تساعد في عملية صنع القرار.
وأوضح أن مشروع القانون يعزز دور الدائرة كأداة تخدم الحكومة والمواطنين، وتوفر الوقت والجهد. كما جاء لينظم العمل الإحصائي بشكل يعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عملية ومنهجيات معيارية صادرة عن الدائرة، مشيرا إلى أن الغاية من ذلك الخروج برقم موحد ومعتمد.
وأشار إلى أن القانون جاء بإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتحليلها ونشرها بطرق مناسبة وبجودة عالية.
بدورها، قالت الوزيرة طوقان، إن أولويات التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام جاءت بالقانون لغايات تحقيق المؤشرات الدولية واعتماد تلك البيانات في عملية صنع القرار، وكمرجعية تعتمدها المؤسسات الدولية، موضحة أن القانون جاء بإنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية يساعد الدائرة على القيام بمهامها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة الدكتور أحمد العويدي، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
وقال المعشر، إن الاجتماع جاء لمناقشة مشروع قانون الإحصاءات، وأسبابه الموجبة، ومدى انسجامه مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة الدكتور ياسين الحسبان، إن مشروع القانون جاء لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية في القطاعات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة عند جمع قاعدة البيانات.
من جهته، قال العويدي، إن مشروع القانون جاء منسجما مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، مبينا أن مشروع القانون يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية للقطاعات المختلفة تساعد في عملية صنع القرار.
وأوضح أن مشروع القانون يعزز دور الدائرة كأداة تخدم الحكومة والمواطنين، وتوفر الوقت والجهد. كما جاء لينظم العمل الإحصائي بشكل يعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عملية ومنهجيات معيارية صادرة عن الدائرة، مشيرا إلى أن الغاية من ذلك الخروج برقم موحد ومعتمد.
وأشار إلى أن القانون جاء بإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتحليلها ونشرها بطرق مناسبة وبجودة عالية.
بدورها، قالت الوزيرة طوقان، إن أولويات التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام جاءت بالقانون لغايات تحقيق المؤشرات الدولية واعتماد تلك البيانات في عملية صنع القرار، وكمرجعية تعتمدها المؤسسات الدولية، موضحة أن القانون جاء بإنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية يساعد الدائرة على القيام بمهامها.
