جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بحضور وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة الدكتور أحمد العويدي، والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، والعين إحسان بركات، والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور زيد الكيلاني.
وقال العماوي، إن تمكين المرأة يحظى بدعم ملكي ثابت ومستمر، حيث يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية وتهيئة بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في المجالات كافة وإزالة جميع العقبات التي تعيق تقدمها.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مؤكدا حرص اللجنة على إقرار أي تشريع يخدم المصلحة العامة ولا يخالف الشريعة الإسلامية وثوابتنا الوطنية والدستور.
وقال إن اللجنة معنية بالاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بهدف بلورة تصور شامل يسهم في تجويد مواد القانون، داعيا إلى تقديم مقترحات خطية ليتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
بدورهم، أجاب الوزراء بني مصطفى والعويدي والقضاة، على جميع استفسارات الحضور، مجددين التأكيد على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، وإنما جاء استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي كان من أهم مخرجاتها وضع إطار قانوني لضمان استدامة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يحقق تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية.
بدورها، قالت بركات، إن هدفنا جميعا تحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدة أن هذا القانون هو تنظيمي إجرائي بحت وجاء لوضع إطار مؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
من جانبها، أكدت العلي، أهمية تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، مشيرة إلى أن مشروع القانون مهم كونه ينظم عمل اللجنة لضمان استمراريتها وتعزيز دورها في دعم وتمكين المرأة.
وأشارت العلي، إلى ضرورة الإبقاء على مسمى اللجنة كما هو في القانون كونه متعارف عليه منذ 33 عاما.
من جهته، أبدى الكيلاني، ملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكدا أنه يجب عند تشريع أي قانون الأخذ بعين الاعتبار أن لا يخالف الأحكام الشرعية والدستور وقانون الأحوال الشخصية، وأن يتضمن المصادر المرجعية التي تفسر نصوصه.
وشهد الاجتماع مداخلات من النواب: بيان المحسيري، عبد الهادي البريزات، محمد بني ملحم، إيمان العباسي، حياة المسيمي، بدر الحراحشة، هالة الجراح، رند الخزوز، مي الحراحشة، فليحة الخضير، إبراهيم الصرايرة، خالد بني عطية، نور أبو غوش، لبنى النمور، ومي السردية، حيث أكدوا ضرورة دعم المرأة وتمكينها، مشيرين إلى جملة من النقاط والاستفسارات حول الأسباب الموجبة للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بحضور وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة الدكتور أحمد العويدي، والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، والعين إحسان بركات، والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور زيد الكيلاني.
وقال العماوي، إن تمكين المرأة يحظى بدعم ملكي ثابت ومستمر، حيث يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية وتهيئة بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في المجالات كافة وإزالة جميع العقبات التي تعيق تقدمها.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مؤكدا حرص اللجنة على إقرار أي تشريع يخدم المصلحة العامة ولا يخالف الشريعة الإسلامية وثوابتنا الوطنية والدستور.
وقال إن اللجنة معنية بالاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بهدف بلورة تصور شامل يسهم في تجويد مواد القانون، داعيا إلى تقديم مقترحات خطية ليتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
بدورهم، أجاب الوزراء بني مصطفى والعويدي والقضاة، على جميع استفسارات الحضور، مجددين التأكيد على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، وإنما جاء استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي كان من أهم مخرجاتها وضع إطار قانوني لضمان استدامة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يحقق تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية.
بدورها، قالت بركات، إن هدفنا جميعا تحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدة أن هذا القانون هو تنظيمي إجرائي بحت وجاء لوضع إطار مؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
من جانبها، أكدت العلي، أهمية تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، مشيرة إلى أن مشروع القانون مهم كونه ينظم عمل اللجنة لضمان استمراريتها وتعزيز دورها في دعم وتمكين المرأة.
وأشارت العلي، إلى ضرورة الإبقاء على مسمى اللجنة كما هو في القانون كونه متعارف عليه منذ 33 عاما.
من جهته، أبدى الكيلاني، ملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكدا أنه يجب عند تشريع أي قانون الأخذ بعين الاعتبار أن لا يخالف الأحكام الشرعية والدستور وقانون الأحوال الشخصية، وأن يتضمن المصادر المرجعية التي تفسر نصوصه.
وشهد الاجتماع مداخلات من النواب: بيان المحسيري، عبد الهادي البريزات، محمد بني ملحم، إيمان العباسي، حياة المسيمي، بدر الحراحشة، هالة الجراح، رند الخزوز، مي الحراحشة، فليحة الخضير، إبراهيم الصرايرة، خالد بني عطية، نور أبو غوش، لبنى النمور، ومي السردية، حيث أكدوا ضرورة دعم المرأة وتمكينها، مشيرين إلى جملة من النقاط والاستفسارات حول الأسباب الموجبة للقانون.
