القلعة نيوز- بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، في اجتماعها، اليوم الاثنين، مع وزير العمل الدكتور خالد البكار، واقع العمالة الزراعية الوافدة.

وقال الزعبي، إن الاجتماع يأتي لمناقشة تنظيم العمالة الزراعية الوافدة وفتح باب الاستقدام ومدى إمكانية استقدام جنسيات إضافية وماهية الإجراءات الموضوعة لتنظيم تلك العمالة، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بعد عقدها عدة لقاءات مع وزارة الزراعة وممثلين عن مزارعي وادي الأردن، بأهمية إيجاد قاعدة بيانات تنظم تلك العمالة، وفتح باب الاستقدام ضمن تعليمات ناظمة.

وأشار إلى أهمية معرفة مدى توافر العمالة الزراعية وأجورها والتكاليف المترتبة على المزارعين من رسوم ورسوم طبية والتزامات المزارعين بالضمان الاجتماعي.

بدوره، قال البكار، إن الوزارة حريصة على عدم تعطل أي قطاع نتيجة نقص العمالة الوافدة ضمن حملتها التفتيشية لضبط وتنظيم سوق العمل بشكل تدريجي، مؤكدا أن الخطة التي أجرتها الوزارة لتنظيم العمالة الوافدة وقطاع العمل تتضمن توفير قاعدة بيانات لسوق العمل ومؤشرات معتمدة بالشراكة مع أذرع وزارة العمل.

وبين أن الخطوة التالية تتمثل في إنشاء مرصد لسوق العمل يتم من خلاله قياس مؤشرات أداء كل قطاع بناء على قاعدة علمية، لاستخراج حاجة كل قطاع من العمالة ومن ثم إحلال العمالة المحلية في المهن، لافتا إلى أن باب الاستقدام من الجنسيات الأخرى مفتوح ضمن أسس وإجراءات يتم اتباعها.

وتطرق إلى أن مسألة اشتراك الضمان الاجتماعي للعاملين الوافدين في القطاع الزراعي تقتصر على تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة لحماية العمالة، أما باقي التأمينات فهي اختيارية يقررها العامل وصاحب العمل بشكل توافقي استنادا إلى نظام عمال الزراعة، وأن تكاليف رسوم الفحص الطبي للعامل الوافد هي من اختصاص وزارة الصحة.

وذكر البكار، أن هناك تشاركية مع البريد الأردني ضمن اتفاقية تم التوقيع عليها لتقديم خدمات وزارة العمل وإيصالها لأكبر شريحة من العمال وأصحاب العمل من خلال مكاتب البريد، مؤكدا أن الأرقام التي تتحدث عن حجم العمالة المصرية ليست دقيقة، ولا يتجاوز عدد العمالة المصرية التي تحمل تصريح عمل ساري المفعول الـ300 ألف عامل.

بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الزراعية الوافدة، وفتح باب الاستقدام من الجنسيات الإضافية للعمل في القطاع الزراعي.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، بتقييد دخول الجنسيات كافة من المعابر الحدودية وإلزامهم بتحديد تاريخ إقامتهم في البلد لضمان عدم تسرب أيد عاملة مخالفة لمختلف القطاعات.