وقال البدادوة، إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين البيئة التشريعية التي تنظم قطاع الطيران المدني، وتعزيز أطر السلامة والأمن الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية، مضيفا أن الهدف الرئيس للتعديلات هو مواكبة التحديات العالمية في قطاع الطيران، مع التركيز على تطوير التشريعات لجعل الأردن مركزا إقليميا متميزا للطيران.
وأوضح أن التعديلات تشمل دعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ما يعزز من قدرة الأردن على استقطاب شركات الطيران العالمية ويعزز من مكانته كمحور رئيسي في مجال النقل الجوي.
وأكد، أهمية شمول التعديلات كافة جوانب قطاع الطيران، بما في ذلك الأنظمة التقنية والتشغيلية، على أن تواكب التغيرات السريعة في الصناعة، وضرورة تضمين التعديلات لضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحسين بيئة العمل، وضمان التطبيق الصارم للمعايير الدولية في مجال الطيران المدني.
بدوره أشار وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى معايير قانونية دولية تهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الطيران المدني، مؤكدا أن التعديلات القانونية ستسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، مما يضمن استدامة القطاع ويحفز على الابتكار والنمو المستدام.
من جانبهم قدم النواب الحضور: آية الله الفريحات، ومحمد بني ملحم، وعبدالباسط الكباريتي، وعبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وجهاد عبوي، وعبد الحليم عنانبة، وزهير الخشمان، عددا من الملاحظات والاقتراحات الهادفة إلى تحسين مشروع القانون.
وأكدوا، ضرورة أن تتواكب التعديلات مع المستجدات التقنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي مع تعزيز دور هيئة الطيران المدني في ضمان تطبيق الأنظمة وتشديد الرقابة على شركات الطيران، مشددين على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز السلامة الجوية بشكل يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
كما أكدوا، أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالملاحة الجوية والسلامة التشغيلية مع ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات الطيرانية المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة للمواطنين والمسافرين عبر المملكة.
وقال البدادوة، إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين البيئة التشريعية التي تنظم قطاع الطيران المدني، وتعزيز أطر السلامة والأمن الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية، مضيفا أن الهدف الرئيس للتعديلات هو مواكبة التحديات العالمية في قطاع الطيران، مع التركيز على تطوير التشريعات لجعل الأردن مركزا إقليميا متميزا للطيران.
وأوضح أن التعديلات تشمل دعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ما يعزز من قدرة الأردن على استقطاب شركات الطيران العالمية ويعزز من مكانته كمحور رئيسي في مجال النقل الجوي.
وأكد، أهمية شمول التعديلات كافة جوانب قطاع الطيران، بما في ذلك الأنظمة التقنية والتشغيلية، على أن تواكب التغيرات السريعة في الصناعة، وضرورة تضمين التعديلات لضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحسين بيئة العمل، وضمان التطبيق الصارم للمعايير الدولية في مجال الطيران المدني.
بدوره أشار وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى معايير قانونية دولية تهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الطيران المدني، مؤكدا أن التعديلات القانونية ستسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، مما يضمن استدامة القطاع ويحفز على الابتكار والنمو المستدام.
من جانبهم قدم النواب الحضور: آية الله الفريحات، ومحمد بني ملحم، وعبدالباسط الكباريتي، وعبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وجهاد عبوي، وعبد الحليم عنانبة، وزهير الخشمان، عددا من الملاحظات والاقتراحات الهادفة إلى تحسين مشروع القانون.
وأكدوا، ضرورة أن تتواكب التعديلات مع المستجدات التقنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي مع تعزيز دور هيئة الطيران المدني في ضمان تطبيق الأنظمة وتشديد الرقابة على شركات الطيران، مشددين على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز السلامة الجوية بشكل يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
كما أكدوا، أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالملاحة الجوية والسلامة التشغيلية مع ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات الطيرانية المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة للمواطنين والمسافرين عبر المملكة.
