على مدار السنوات الأخيرة، أثبتت المرأة الأردنية من خلال مشاركتها الفاعلة في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة، أنها شريك لا يُستغنى عنه في بناء الوطن. فمن خلال حضورها المتميز في البرلمان، ساهمت في صياغة وتشريع قوانين تُعزز حقوق المرأة وتحميها من الظلم. وفي ساحات العمل، أدّت المشاركة الفاعلة للنساء إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، مما أسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما أن المرأة الأردنية ثابتة في دعم قيادتنا الهاشمية لمواجهة كل المخططات الخارجية التي تستهدف أمننا وأمن المنطقة، ما يجلها تصبح رمزاً للتلاحم الوطني، وجرءا لا يتجرأ من التفاف الشعب حول قيادته في مواجهة المحاولات الخارجية التي تسعى لإعادة تشكيل معالم منطقتنا على حساب كرامتنا واستقرارنا.
إن المرأة الأردنية، بجانب إسهاماتها في مجالات التشريع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تُبرز أيضاً روح التضامن العربي من خلال تأييدها المستمر للقضية الفلسطينية ولقضايا المنطقة. فهي تقف متحدة مع شقيقتها الفلسطينية في مواجهة محاولات التلاعب بالمصير العربي، مؤمنة بأن الحفاظ على الهوية الوطنية والكرامة ليس مجرد شعار، بل هو منهج حياة يستلزم الوحدة والتكاتف. هذه الوحدة ليست مقتصرة على الحدود الجغرافية فحسب، بل تمتد إلى كافة أرجاء المنطقة، حيث تتكاتف الأصوات العربية في رفض أي حلول تُفرض على حساب الشعوب العربية.
فالنسيج العربي الموحد يضمّ المرأة الأردنية كما يضم الرجل، فنحن ندرك اننا لسنا وحدنا، وأننا نلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف والمصير؛ لنثبت أن نضال النساء ليس مجرد معركة داخلية، بل هو جبهة مشتركة نصون فيها الحقوق ونعزز فيها صوت العدالة بين أبناء الأمة العربية.
إن دور المرأة الأردنية يتجاوز مشاركتها الفردية، فهو يتجلّى في قيادتها الفاعلة في بناء الوطن، وفي التلاحم مع القضايا العربية الشاملة التي تُرسخ قيم العدالة والمساواة. اليوم، ونحن نحتفي بيوم المرأة العالمي، نجدد العهد بأننا سنظل نحمي سيادتنا ونهتم بحقوقنا، ونقف صفاً واحداً مع المرأة الفلسطينية وكل امرأة عربية في معركتها من أجل الحرية والكرامة.
وبينما نعلم جيدًا أن مسار تحقيق حقوقنا الكاملة والمساواة المستدامة، المستندة إلى أسس متينة وواثقة، ما زال في مراحله الأولى؛ نجدد العهد بأن نواصل العمل بثبات وإيمان متجدد بأن التغيير قادم.
على مدار السنوات الأخيرة، أثبتت المرأة الأردنية من خلال مشاركتها الفاعلة في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة، أنها شريك لا يُستغنى عنه في بناء الوطن. فمن خلال حضورها المتميز في البرلمان، ساهمت في صياغة وتشريع قوانين تُعزز حقوق المرأة وتحميها من الظلم. وفي ساحات العمل، أدّت المشاركة الفاعلة للنساء إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، مما أسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما أن المرأة الأردنية ثابتة في دعم قيادتنا الهاشمية لمواجهة كل المخططات الخارجية التي تستهدف أمننا وأمن المنطقة، ما يجلها تصبح رمزاً للتلاحم الوطني، وجرءا لا يتجرأ من التفاف الشعب حول قيادته في مواجهة المحاولات الخارجية التي تسعى لإعادة تشكيل معالم منطقتنا على حساب كرامتنا واستقرارنا.
إن المرأة الأردنية، بجانب إسهاماتها في مجالات التشريع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تُبرز أيضاً روح التضامن العربي من خلال تأييدها المستمر للقضية الفلسطينية ولقضايا المنطقة. فهي تقف متحدة مع شقيقتها الفلسطينية في مواجهة محاولات التلاعب بالمصير العربي، مؤمنة بأن الحفاظ على الهوية الوطنية والكرامة ليس مجرد شعار، بل هو منهج حياة يستلزم الوحدة والتكاتف. هذه الوحدة ليست مقتصرة على الحدود الجغرافية فحسب، بل تمتد إلى كافة أرجاء المنطقة، حيث تتكاتف الأصوات العربية في رفض أي حلول تُفرض على حساب الشعوب العربية.
فالنسيج العربي الموحد يضمّ المرأة الأردنية كما يضم الرجل، فنحن ندرك اننا لسنا وحدنا، وأننا نلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف والمصير؛ لنثبت أن نضال النساء ليس مجرد معركة داخلية، بل هو جبهة مشتركة نصون فيها الحقوق ونعزز فيها صوت العدالة بين أبناء الأمة العربية.
إن دور المرأة الأردنية يتجاوز مشاركتها الفردية، فهو يتجلّى في قيادتها الفاعلة في بناء الوطن، وفي التلاحم مع القضايا العربية الشاملة التي تُرسخ قيم العدالة والمساواة. اليوم، ونحن نحتفي بيوم المرأة العالمي، نجدد العهد بأننا سنظل نحمي سيادتنا ونهتم بحقوقنا، ونقف صفاً واحداً مع المرأة الفلسطينية وكل امرأة عربية في معركتها من أجل الحرية والكرامة.
وبينما نعلم جيدًا أن مسار تحقيق حقوقنا الكاملة والمساواة المستدامة، المستندة إلى أسس متينة وواثقة، ما زال في مراحله الأولى؛ نجدد العهد بأن نواصل العمل بثبات وإيمان متجدد بأن التغيير قادم.
