وطالبت الحكومة بالاستجابة للحاجة الملحة للمواطنين بضرورة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من احتمالية التعرض للأذى والضرر، وتوفير بيئات آمنة للطلبة والأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، وتقديم مصلحة المواطنين على أي اعتبارات أخرى، حتى لو تعارضت مع اتفاقيات حقوق الحيوان والبيئة التي وقعت الأردن عليها، والتي تفرض التزامات على الأردن قد تتعارض مع مصالح المواطنين وظروف السكان في المجتمع.
وتاليا مقترح المحسيري:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالاستناد الى المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ فإني أتقدم لسعادتكم باقتراح برغبة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، راجية من سعادتكم توجيه هذا الاقتراح للجنة المختصة لدراستها، وتقديم توصياتهم للحكومة لتبني إجراءات معالجة فعالة تفضي لإنهاء الإثار السلبية لهذه الظاهرة.
فنظراً لما يواجه المواطنين من أذى وضرر جراء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع واحياء المملكة، وما تتسبب به الظاهرة من اثارة الذعر والخوف في نفوس المارة خاصة من الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وغيرهم، والفئات التي تضطر لمغادرة المنزل في ساعات الصباح الباكر عندما تكون حركة المارة في الشوارع ضعيفة، وهي الأوقات التي تنشط فيها حركة انتشار الكلاب الضالة وتزيد فرص مهاجمتها للمواطنين، ونخص بالذكر المناطق النائية أو البعيدة عن مراكز المدن والمحافظات، أو المناطق قليلة الازدحام من حيث عدد المساكن؛ وغيرها من أحوال تزيد فيها احتمالية تعرض المواطنين لمواجهة هذه الكلاب التي تثير الخوف والرعب والذعر في نفوس المارة عدا عن احتمالية مهاجمتهم والتعرض لهم.
ونذكر بالحالات العديدة التي تم توثيقها من قبل المواطنين بالصوت والصورة، والتي تكشف تعرض عدد من المواطنين للهجوم من قبل تلك الكلاب.
وعليه فإننا نطالب الحكومة من خلالكم بالاستجابة للحاجة الملحة للمواطنين بضرورة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من احتمالية التعرض للأذى والضرر، وتوفير بيئات آمنة للطلبة والأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، وتقديم مصلحة المواطنين على أي اعتبارات أخرى، حتى لو تعارضت مع اتفاقيات حقوق الحيوان والبيئة التي وقعت الأردن عليها، والتي تفرض التزامات على الأردن قد تتعارض مع مصالح المواطنين وظروف السكان في المجتمع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
وطالبت الحكومة بالاستجابة للحاجة الملحة للمواطنين بضرورة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من احتمالية التعرض للأذى والضرر، وتوفير بيئات آمنة للطلبة والأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، وتقديم مصلحة المواطنين على أي اعتبارات أخرى، حتى لو تعارضت مع اتفاقيات حقوق الحيوان والبيئة التي وقعت الأردن عليها، والتي تفرض التزامات على الأردن قد تتعارض مع مصالح المواطنين وظروف السكان في المجتمع.
وتاليا مقترح المحسيري:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالاستناد الى المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ فإني أتقدم لسعادتكم باقتراح برغبة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، راجية من سعادتكم توجيه هذا الاقتراح للجنة المختصة لدراستها، وتقديم توصياتهم للحكومة لتبني إجراءات معالجة فعالة تفضي لإنهاء الإثار السلبية لهذه الظاهرة.
فنظراً لما يواجه المواطنين من أذى وضرر جراء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع واحياء المملكة، وما تتسبب به الظاهرة من اثارة الذعر والخوف في نفوس المارة خاصة من الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وغيرهم، والفئات التي تضطر لمغادرة المنزل في ساعات الصباح الباكر عندما تكون حركة المارة في الشوارع ضعيفة، وهي الأوقات التي تنشط فيها حركة انتشار الكلاب الضالة وتزيد فرص مهاجمتها للمواطنين، ونخص بالذكر المناطق النائية أو البعيدة عن مراكز المدن والمحافظات، أو المناطق قليلة الازدحام من حيث عدد المساكن؛ وغيرها من أحوال تزيد فيها احتمالية تعرض المواطنين لمواجهة هذه الكلاب التي تثير الخوف والرعب والذعر في نفوس المارة عدا عن احتمالية مهاجمتهم والتعرض لهم.
ونذكر بالحالات العديدة التي تم توثيقها من قبل المواطنين بالصوت والصورة، والتي تكشف تعرض عدد من المواطنين للهجوم من قبل تلك الكلاب.
وعليه فإننا نطالب الحكومة من خلالكم بالاستجابة للحاجة الملحة للمواطنين بضرورة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من احتمالية التعرض للأذى والضرر، وتوفير بيئات آمنة للطلبة والأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، وتقديم مصلحة المواطنين على أي اعتبارات أخرى، حتى لو تعارضت مع اتفاقيات حقوق الحيوان والبيئة التي وقعت الأردن عليها، والتي تفرض التزامات على الأردن قد تتعارض مع مصالح المواطنين وظروف السكان في المجتمع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
