يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاثنين جلسة تشريعية يناقش من خلالها قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و الخدمات العامة والنقل) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

وكانت اللجنة المشتركة ( القانونية و الخدمات العامة والنقل) اضافة تعريفا جديد للوزير بانه الـوزر الـذي يختـاره رئــيس الــوزراء مــن أصــحاب الخبــرة للإشـــراف علـــى لجنـــة التحقیـــق التـــي يختارهــــا مــــن المحققــــین المختصــــین المـــؤهلین والمرخصـــین للتحقیـــق فـــي حــوادث ووقــائع الطیــران الخطــرة التــي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية

وأعادت اللجنة المشتركة ايضا صياغة تعريف إدارة التحقیــق فــي الحــوادث والوقائع الخطرة للطیران المدني بانها الوحدة المنشأة في الهیئـــــة مـــــن محققـــــین مـــــؤهلین ومعتمـــدین رســـميا لتحقيق في وقـــــائع الطیـــــران المـــــدني غير الخطرة

جاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الطيران المدني" بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق