قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على إصدار الإعلان المشترك لإطلاق الشَّراكة الاستراتيجيَّة بين المملكة والصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025 – 2029م.

ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة من المملكة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى شراكة استراتيجيَّة، والتي أثمرت عن الاتِّفاق على وثيقة استراتيجيَّة بين الحكومة والصَّندوق لتمويل عدد من المشاريع التنمويَّة المقترحة والتي تتواءم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتشمل القطاع الخاص.

وتُعدُّ هذه الاتفاقيَّة الأولى من نوعها التي تتضمَّن إمكانيَّة التَّمويل للقطاع الخاص، والأردن هو أوَّل دولة سيبدأ الصندوق تنفيذ اتفاقيَّة الشَّراكة معها، وسيتمّ تنفيذها مع دول عربيَّة أخرى لاحقاً.

وتهدف هذه الشَّراكة إلى دعم العديد من المجالات التنمويَّة ذات الأولويَّة في الأردن مثل المياه وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعيَّة وتعزيز النموّ في القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة والشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص ودعم الصَّادرات، والاقتصاد الرَّقمي والمؤسَّسات النَّاشئة وغيرها.

وسيتمّ من خلال هذه الوثيقة الرُّجوع إلى مجلس الوزراء حول اتفاقيَّات تمويل كلّ مشروع على حدة وذلك حسب الأصول.

يُشار إلى أنَّ العلاقة التنمويَّة بين المملكة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمتدّ لأكثر من خمسين عاماً منذ إنشاء الصندوق عام 1974م، وشملت التَّعاون في القطاعات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة مثل: الكهرباء والطَّاقة والزراعة والتنمية الريفية والخدمات الاجتماعيَّة والنَّقل والمياه والصِّناعة والتَّعدين.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المساهمة في تمويل أنشطة الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

ويهدف الاتِّفاق إلى تمويل جزء من البرامج والأنشطة والمشاريع الإنتاجية والاجتماعية والخدمية للصندوق؛ في سبيل تلبية بعض الحاجات الاجتماعيَّة وتطوير المهارات الحياتية والقيادية والمهنية في بعض مناطق المملكة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وشركة "فورتسكيو للصناعات المستقبلية" لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حتى تاريخ 2026/3/31م.

ويأتي القرار لغايات التوصُّل لإطار موحَّد للمطوَّرين الأكثر تقدماً في إنجاز متطلبات مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن ومنها هذه الشركة، والجهات التمويلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لمشاريعهم، بما يضمن تحقيقها للجدوى المطلوبة التي تمكنهم من اتخاذ القرار بالاستثمار.

كما يهدف القرار كذلك للوصول إلى صيغة موحدة لاتفاقيات الاستثمار، بما في ذلك اعتماد نموذج موحد لجميع الشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر والحوافز التي ستقدم لها، والعوائد المتوقعة منها.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 979 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.