اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا، الاثنين، قرارًا بتقديم مساعدة مالية كلية للأردن تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة ومساندة أجندة الإصلاحات في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة.

ويأتي هذا الدعم استجابة لطلب تقدمت به الحكومة في تسرين الأول 2023، ويُخصص لمساعدة المملكة في تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية وتعزيز الحيز المالي اللازم لمواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وستُتاح هذه المساعدة على مدى عامين ونصف، حيث تُصرف على ثلاث دفعات، في شكل قروض بشروط ميسرة تتيح للأردن سدادها على مدى طويل، مع إمكانية منح فترة سماح.

وسيُقدَّم هذا التمويل وفقًا لشروط يتم تحديدها في مذكرة تفاهم تُبرم بين الأردن والمفوضية الأوروبية، حيث يرتبط صرف كل دفعة بمدى تقدم المملكة في تنفيذ الإصلاحات المحددة ضمن المذكرة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم الثالث بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقدّم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 ما مجموعه 1.08 مليار يورو للأردن من خلال ثلاثة برامج سابقة للمساعدة المالية الكلية (MFA)، كان آخرها برنامج MFA-III للفترة ما بين 2020 و2023، والذي خصص 700 مليون يورو لدعم إصلاحات رئيسية في إدارة المالية العامة، والسياسات الاجتماعية، والحوكمة.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي والأردن باتفاقية شراكة منذ عام 2002، كما وقّعا في عام 2022 على أولويات الشراكة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتشكّل خارطة طريق للعلاقات الثنائية حتى عام 2027.

ويساهم دعم الاتحاد الأوروبي في مساعدة الأردن على التخفيف من تداعيات الحرب في سوريا، وما نتج عنها من أعباء كبيرة جراء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين.