القلعة نيوز:

في ظل اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، تقدم مجلس الوزراء بطرح مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي، يحمل عنوان "قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025”، في محاولة واضحة لإعادة تنظيم الهيكل الضريبي على المستوى العقاري، وتحقيق مبدأ العدالة في التقدير والتحصيل، وتحديث الإجراءات ومتطلبات الإدارة الحديثة، بما يتلاءم مع رؤية التحديث و الاصلاح الاقتصادي.

ومع أن الطرح يأتي في إطار ما وصفته الحكومة بالإصلاح الإداري والمالي، إلا أن المسودة سرعان ما أثارت موجة واسعة من الجدل والنقاش الواسع في الأوساط الشعبية والرسمية، ما يستدعي تسليط الضوء على أبرز ما تضمنه المشروع، ومناقشة الآراء المتباينة حوله.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد:

يتضمن مشروع القانون تحولاً جوهريًا في طريقة احتساب الضريبة، من النظام التقليدي الذي يعتمد على مساحة العقار وموقعه، إلى اعتماد القيمة السوقية التقديرية للعقار ونسبة البناء المسموح بها، ما يفترض أن يحقق قدراً أعلى من الدقة والعدالة في التقدير.

كذلك يقترح المشروع إنشاء لجان فنية ميدانية متخصصة لتولي عملية التقدير، بالإضافة إلى لجان للاعتراض والاستئناف تضم عناصر قضائية وفنية، في توجه يعزز من استقلالية القرار الضريبي ويقلل من الاجتهادات الفردية.

ومن النقاط اللافتة في المشروع، تمكين المكلفين من تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا، وهو ما يعد خطوة باتجاه التحول الرقمي في إدارة الضرائب البلدية.

وبالنظر في نصوص القانون الجديد الا ان بعض مصطلحاته مثل " القيمة السوقية التقديرية و أليات التخمين، غير واضحة تماماً مما يفتح باباً للاجتهادات الفردية وتباين الآراء حول مصطلحاته.

وجهة نظر الحكومة: إصلاح تنظيمي وتنمية محلية

الحكومة، ممثلة بوزارة الإدارة المحلية، وحسب ما صرحت ترى أن القانون يأتي لمعالجة تفاوتات مزمنة في تقدير الضرائب العقارية، ولتصويب أوضاع غير عادلة طالما اشتكى منها المواطنون في مناطق مختلفة حيث أكدت أن النظام الجديد سيسهم في تحسين التحصيل المحلي وتوزيع العبء الضريبي بشكل منصف، كما سيمنح البلديات أدوات تقنية وقانونية أكثر كفاءة لضمان استقرار الإيرادات.

كما يشمل القانون إعفاءات وتخفيضات مرحلية لتشجيع المواطنين على تسديد الضرائب القديمة، ضمن فترات زمنية محددة، وهو ما وصفته الوزارة بأنه فرصة لإغلاق ملف المخالفات القديمة بطريقة عادلة.

الشارع الأردني: تساؤلات ومخاوف مشروعة

من جهة أخرى، قوبل مشروع القانون الجديد بقدر كبير من الحذر من قبل الشارع الأردني، حيث عبر مواطنون ونقابات مهنية عن خشيتهم من أن يكون هذا التعديل مقدمة لرفع كبير في قيم الضريبة المفروضة، خاصة في ظل غياب آليات واضحة ومعلنة لحساب القيمة السوقية التقديرية.

وقد تصاعدت الأصوات المنتقدة للمشروع، معتبرة أن توقيته غير مناسب، في ظل أعباء اقتصادية متراكمة تثقل كاهل المواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وشكوك في قدرة البلديات على تنفيذ التقديرات الجديدة بكفاءة.

بين النص والواقع: الحاجة إلى تطبيق شفاف

ورغم الطابع الإصلاحي الظاهر في نصوص المشروع، إلا أن نجاحه الفعلي سيبقى رهنًا بما سيضفي عليه مجلس النواب بعد مناقشته وإقراره بشكله النهائي وإخراجه للنفاذ، وبمدى التزام الجهات التنفيذية بتطبيقه بشفافية وعدالة، وتوفير قنوات اعتراض فعالة وميسرة للمواطنين.

فتحقيق العدالة الضريبية لا يكتمل إلا بوجود منظومة إدارية قادرة على احتواء الاعتراضات، وضمان أن لا تتحول الإصلاحات إلى عبء جديد يثقل كاهل المواطنين، بدل أن تحقق التوازن المنشود بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.

ختامًا: هل نحتاج حوارًا وطنيًا شاملاً ؟

في ظل هذا الجدل الواسع ، يبدو أن الحاجة الأكبر إلى حوار وطني شامل، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية من بلديات ونقابات ومجتمع مدني وخبراء، لصياغة منظومة ضريبية عادلة، واضحة، قابلة للتطبيق، وتحظى بثقة الجميع وتتقارب فيه الاراء.

فما بين السطور، تكمن مسؤولية تتجاوز الإطار القانوني… إلى مساحات أوسع من العدالة والمساءلة والثقة المتبادلة.

حفظ الله الأردن حرّاً عزيزاً، شامخاً، قويّاً بقيادته الهاشميّة الحكيمة، وشعبه العظيم.