القلعة نيوز- أسامة القضاة

اختتم معهد تضامن النساء الأردني ورشة تدريبية عقدت في مركز "أم وصفي” حول كتابة أوراق السياسات العامة والقضايا التنموية ضمن المرحلة الثانية من مشروع "صوّت” الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع تجمع لجان المرأة الأردني الوطني وبدعم من مؤسسة روتجرز الهولندية.

وأكدت المديرة التنفيذية والمستشارة في الجمعية إنعام العشا أهمية الورشة في تعزيز قدرات الشباب والنساء في مجال صياغة السياسات العامة المرتبطة بقضايا محلية تنموية مشيره إلى أن الجمعية تسعى بشكل مستمر إلى دعم المرأة والشباب بهدف رفع نسبة مشاركتهم في مواقع صنع القرار.

وأضافت عشا أن الجمعية تمتلك تجربة رائدة في مجال الرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي من خلال مشروع "عين على النساء” الذي امتد على مدار ثلاث سنوات وضم نحو 60 منظمة محلية من مختلف المحافظات إلى جانب إشراك أكثر من 1500 شاب وشابة في عمليات الرقابة.

وبينت مسؤولة المشروع الدكتورة زهور غرايبة أن "صوّت” يأتي في مرحلته الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى التي ركزت على تمكين الشباب من مراقبة الانتخابات النيابية.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتعلق بقوانين الانتخاب وتأثيرها المباشر على الشباب والتنمية المحلية وتهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية ورفع الوعي السياسي لديهم وتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ولفتت إلى أن المشروع الذي يستمر حتى نهاية عام 2025 يتضمن إعداد أوراق سياسات عامة تعالج قضايا محلية تنموية وسيتم عرض هذه الأوراق خلال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الذي سيعقد في آيار والذي سيعمل على تدريب الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

وقدم مستشار المعهد المحامي عايش عوامله شرحًا مفصلًا حول الفرق بين السياسات العامة والتشريعات ومكونات السياسات العامة مؤكدًا أن السياسات العامة تشكل أداة محورية في التأثير على القرار السياسي إذ تسهم في توجيه بوصلة التشريع نحو تلبية احتياجات المواطنين.

وتناول في مداخلته بعض النماذج العملية مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد مشيرًا إلى ضرورة صياغة سياسات عامة تتسم بالعدالة والفعالية وتراعي خصوصية الفئات المهمشة.

وقدمت الباحثه عايده غنيم عرض تقديمي عن ورقة السياسات ومحتوياتها حيث تم عمل استبيان والتحديات المتعلقة بالتحرش والآثار الناتجه عنه وأهمية تطوير التشريعات والقوانين واليات الابلاغ عن التحرش .

وأشارت إلى أهمية تجويد ورقة السياسات وتحليل اطار ميداني من الخاص إلى العام واشكالية القوانين والتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية وتوفير بيئه امنه للبيئة الرقمية .