شريط الأخبار
القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة تشكيلات في المجلس القضائي ومن المتوقع ان تصدر بعد ظهر اليوم الخميس ترامب: سنضرب إيران بشدة مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر في آلية اختيار الهيئات الإدارية لأندية المعلمين خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري مطالبة نيابية بتخفيض أسعار المحروقات لشهر آب "الإدارية النيابية" تواصل إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مديرية قضاء أم البساتين في محافظة العاصمة تطلق مبادرة فرحنا آمن ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش ولي العهد يتابع ختام التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار" محمد البشتاوي شهيد الواجب ضحية إهمال مدينة ملاهي بالرصيفة٠ السيسي يؤكد لجلالة الملك : دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وزير الثقافة يبحث مع رئيس المجلس العشائري الشركسي مشروع "توثيق السردية الشركسية" الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني مصفاة البترول: موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026 انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية القطامين والقضاة يبحثان انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028

الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية

الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية

القلعة نيوز- وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بالتحقق من قرارات تعيين بعض القيادات الحكومية، وذلك على ضوء ما وصفه بممارسات مخالفة ومجحفة في حق عدد من المتقدمين لشغل هذه المواقع.


وأكد الهميسات أن ما جاء في الدستور الأردني من أحكام تضمن المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون المرجعية الأساسية في التعيينات، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت سابقاً عن "نظام القيادات الحكومية لسنة 2025"، بهدف تطوير الإدارة العامة وتمكين الكفاءات.

وأشار النائب إلى أن هناك تساؤلات واسعة أُثيرت حول عدالة ونزاهة التعيينات الأخيرة، مؤكداً أن العديد من المتقدمين قد تعرضوا للظلم، ما يتطلب الوقوف على هذه الحالات من خلال لجنة تحقيق مختصة، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.