د. محمد عبد الحميد الرمامنه

الأسرة الأردنية في مرمى الإحصاءات: صورةٌ بالأرقام، ورسائل بالحياة.

تُعد الأسرة النواة الحية التي تنبض في قلب المجتمع، ومصدر تماسكه واستقراره، ولهذا يخصص العالم الخامس عشر من أيار للاحتفاء بها في اليوم الدولي للأسر، وفي هذه المناسبة، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقريرًا يرسم لوحة إحصائية دقيقة لواقع الأسرة في المملكة، تكشف فيها الأرقام عن تحولاتٍ صامتة، لكنها عميقة الأثر،

تُقدَّر عدد الأسر في الأردن لعام 2024 بنحو مليونين وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألفًا وستمئة وواحدة وسبعين أسرة، وهو رقم يعكس نمواً متسارعاً مقارنةً بعامي 2004 و2015، حيث شهدت المملكة زيادة بلغت 107% في عدد الأسر خلال تلك الفترة، ما يعكس ديناميكيات ديموغرافية واجتماعية متشابكة،

أما متوسط حجم الأسرة الأردنية، فقد استقر عند 4،8 فرد في عام 2023، بعد أن كان أكثر من ذلك في عقود مضت، وهو مؤشر على التحولات البنيوية داخل الأسرة، من حيث عدد الأبناء، والتوزيع السكاني، والتوجهات الجديدة نحو الأسرة النووية بدلاً من الممتدة، من جانب آخر، كشفت الإحصاءات عن أن أقل من ربع الأسر ترأسها إناث، حيث بلغت النسبة 20،8% في عام 2024، وتُظهر هذه النسبة أبعادًا اجتماعية دقيقة، إذ إن الغالبية من هؤلاء النساء الأرامل، يليهن المتزوجات ثم العازبات فالمطلقات، وفي المقابل، فإن 95% من الذكور الذين يرأسون أسرهم هم من المتزوجين، ما يسلط الضوء على أدوار النوع الاجتماعي في الأسرة الأردنية المعاصرة

وتبرز الهوة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحًا حين نعلم أن المشاركة الاقتصادية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن كانت منخفضة جدًا (4،8%) مقارنة بالذكور (54،7%)، مما يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،

وتُعد نسبة الإعالة الاقتصادية من أكثر المؤشرات اللافتة، حيث وصلت في عام 2023 إلى 315،9%، أي أن كل فرد عامل يعيل ما يقارب ثلاثة أفراد بالإضافة إلى نفسه، وهو رقم ثقيل في دلالاته، يشير إلى ضغوط معيشية شديدة وتحديات اقتصادية متزايدة،

أما عن التكنولوجيا والاستهلاك، فقد أظهرت البيانات أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الأردنية على الهاتف الذكي بلغ 23،3 دينارًا، في حين بلغت نسبة امتلاك الهاتف المحمول والتلفاز نحو 98%، إلا أن ملكية الحاسوب ما تزال متدنية نسبيًا (29%)، ما يثير تساؤلات حول العدالة الرقمية، ومساواة الفرص في التعليم الرقمي والعمل عن بعد،

وعلى الرغم من ذلك، فإن 91،2% من الأسر بات لديها خدمة إنترنت في المنازل، ما يشير إلى توسع في البنية التحتية الرقمية، لكنه لا يعكس بالضرورة عدالة في الاستخدام أو الفائدة المكتسبة من تلك الخدمات، خاصة مع انخفاض نسبة التعامل مع البريد الإلكتروني أو الحكومي الإلكتروني إلى ما دون 10%،

من زاوية أخرى، ما تزال البيانات حول دخل الأسرة تشير إلى فجوات قديمة لم تُجسر بعد؛ فقد بلغ متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة الأردنية 11,241،9 دينارًا في عام 2017، توزعت مصادره بشكل يُظهر اعتمادًا كبيرًا على الاستخدام والدخول التحويلية، مع ضعف واضح في عوائد الاستثمار أو العمل الحر،

هذه الأرقام على صلابتها، ترسم لوحة ذات ألوان اجتماعية باهتة إن لم يُعالج جوهرها بسياسات حقيقية، فخلف كل رقم قصة، وخلف كل نسبة أسرة تبحث عن توازن بين البقاء والكرامة،

في اليوم الدولي للأسر، نقف أمام صورة إحصائية لا يجب أن تكون مجرد مرآة للواقع، بل بوابة لحوار وطني حول الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والعدالة الرقمية، ودعم الشباب، وإعادة توزيع الفرص، فالأسرة الأردنية، وإن بقيت صامدة كجذع شجرة، إلا أن جذورها تحتاج إلى من يسقيها، وأغصانها تحتاج إلى من يظللها بقرارات راشدة

دعونا نستمع لما لا تقوله الأرقام، ونقرأ في طياتها نبضًا اجتماعيًا ينتظر الفعل، لا مجرد الرصد.