القلعة نيوز- عقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، برئاسة النائب تمارا ناصر الدين، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاوريًا مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ترأس جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقة بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، لا سيما المعنية بشؤون المرأة، بحضور مساعد رئيس المجلس، النائب هدى نفاع، بهدف دعم التعاون والتشاركية مع قطاع سيدات الأعمال، بما يسهم في دعم دور المرأة الأردنية اقتصاديًا وسياسيًا.
وشدد على انفتاح المجلس على المبادرات التي تُسهم في تمكين المرأة، وتوسيع حضورها في المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، من خلال تطوير التشريعات والسياسات الداعمة.
من جهتها، أوضحت نفاع أن المجلس يولي أهمية خاصة للمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة على مختلف المستويات، انطلاقًا من إيمانه بدورها الحيوي في بناء المجتمع وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدة دعم المجلس الكامل لأي جهد يسهم في تعزيز مكانة المرأة الأردنية.
وأكدت، ناصر الدين أن هذا اللقاء يُعد خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون مع سيدات الأعمال والريادة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الريادي الذي يقوم به الملتقى في دعم المرأة اقتصاديًا، واصفة إياه بالنموذج الناجح لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، من خلال ما يقدمه من مشاريع ومبادرات تعزز من مشاركة المرأة وتنمية قدراتها.
وشددت عضوات ملتقى البرلمانيات: مي الزيادنة، هالة الجراح، حياة المسيمي، فليحة الخضير، نور أبو غوش، راكين أبو هنية، نسيم العبادي، ورانيا خليفات، على أهمية التشاركية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، من أجل تعزيز دور المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، والعمل على معالجة التحديات وتغيير الصور النمطية، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، من خلال توفير بيئة محفزة وبرامج تدريبية تؤهل النساء للانخراط في سوق العمل.
من جانبها، أعربت رئيسة الملتقى ريم البغدادي، عن تطلع الملتقى إلى شراكات مستدامة مع مجلس النواب والجهات الرسمية، تسهم في خلق بيئة اقتصادية ممكنة وأكثر إنصافًا للمرأة.
وقدمت عضوات ملتقى سيدات الأعمال عرضًا لرؤية وأهداف وبرامج الملتقى، لا سيما المتعلقة بتأهيل وتدريب السيدات الرياديات في الشركات الناشئة، ودعم المشاريع المنزلية، لتوسيع الفرص الاقتصادية للمرأة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا تناول أبرز التحديات التي تواجه المرأة في بيئة الأعمال، وناقش آليات تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمجتمع المدني، لدعم السياسات التي تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز مكانة المرأة، وتدعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة والاقتصادية.