النائب الدكتور أيمن أبوهنية

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات البيئية والخدمية في بلديات المملكة وتأثيرها على النواحي الصحية والسياحية

لا بد من فتح ملف عطاءات النظافة وتدوير النفايات بجرأة وعمق، لا باعتباره مجرد إجراء إداري أو خدمة بلدية، بل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة أحد أكثر القطاعات التصاقًا بالحياة اليومية للمواطنين، وأكثرها قدرة على خلق الوظائف وتحفيز الاقتصاد الأخضر.

إن خصخصة عطاءات النظافة قد تبدو خيارًا عمليًا لتحسين الأداء وتقليل الكلفة وهو ما نسعى إليه جميعًا لكن التجارب الدولية والمحلية علمتنا أن النجاح لا يأتي من الخصخصة في ذاتها بل من كيفية إدارتها وتنظيمها ومراقبتها وفي هذا السياق أدعو إلى رؤية إصلاحية شاملة تتجاوز الفكرة الضيقة لـ”نقل المهام” إلى القطاع الخاص، نحو بناء شراكة مستدامة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص

سيادة القانون والرقابة أولًا

أي عطاء يُمنح يجب أن يُربط بشروط دقيقة وعقود محكمة مع مؤشرات أداء واضحة (KPIs) وآليات رقابة مستقلة تضمن أن تبقى خدمة المواطن وجودة البيئة أولوية فوق هامش الربح. يجب ألا نسمح بأن تتحول هذه العقود إلى امتيازات محمية أو صفقات مغلقة بلا شفافية.

من عطاءات نظافة… إلى فرص استثمار خضراء

لقد آن الأوان لأن نتجاوز النظرة التقليدية للنفايات، فهي لم تعد عبئًا بل أصبحت في دول كثيرة مصدر دخل ومواد أولية لصناعات متقدمة. وفي الأردن، يمكن أن نطلق منظومة وطنية لتدوير النفايات تشمل:

•مصانع للفرز والمعالجة داخل "مناطق صناعية بيئية”.

•حوافز استثمارية للشركات الناشئة والصناعات القائمة على إعادة التدوير.

•شراكات مع البلديات في نماذج ناجحة من عقود الشراكة (PPP).

لا يمكن أن نظل نحرق النفايات أو نطمرها فيما العالم يحولها إلى كهرباء وأسمدة ومواد بناء.

إشراك المواطن أساس النجاح

تجارب السويد وألمانيا وكوريا الجنوبية أظهرت أن إشراك المواطن في فرز النفايات من المصدر هو نصف المعركة. لذلك، أدعو إلى:

•إطلاق حملات توعية وطنية في المدارس والمجتمع المدني.

•تطبيق نظام "ادفع بحسب ما ترمي” (Pay-as-you-throw) لتشجيع تقليل النفايات.

•تحفيز الأسر عبر برامج نقاط ومكافآت مقابل المشاركة في التدوير.

العمالة الوطنية… لا يجب أن تُستبعد

أي عملية خصخصة يجب أن تُرافق بخطة انتقال عادلة تحمي عمال الوطن الذين خدموا في البلديات لسنوات.

نحتاج إلى:

•تدريبهم وتأهيلهم للعمل في شركات النظافة.

•ضمان حقوقهم المالية والتأمينية.

•إشراكهم في الهيكل الجديد بدلًا من تهميشه

هذا الملف ليس هامشًا بل أولوية وطنية

ملف النظافة وتدوير النفايات لا يمكن اختزاله بطرح عطاءات هنا أو هناك. نحن أمام فرصة لتحديث البنية البيئية والخدمية في الأردن، وتحويل النفايات من عبء إلى اقتصاد، وهذا يتطلب إرادة سياسية تنظيمًا صارمًا ورؤية وطنية واضحة.

في هذا الإطار لا بد من الإشادة بالمواقف العملية والاقتراحات الواقعية التي قدمها رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني الذي كان من أوائل من نادوا بضرورة إعادة هيكلة قطاع النظافة والتفكير في حلول شراكة مبتكرة مع القطاع الخاص دون التفريط بالسيادة الإدارية أو جودة الخدمة.

بلدية الزرقاء بما تطرحه وتنفذه تقدم نموذجًا عمليًا على أن البلديات ليست عبئًا إداريًا بل قادرة على أن تكون شريكًا استراتيجيًا في التنمية البيئية والخدمية إذا ما تم تمكينها وتشبيكها بفاعلية مع الحكومة المركزية

فإنني أطالب الحكومة ووزارة الإدارة المحلية بالتعامل مع هذا الملف كأولوية استراتيجية وأن تفتح حوارًا وطنيًا تشاركيًا مع النواب والبلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع خطة وطنية شاملة ومُلزمة تُنهي الفوضى وتطلق مسارًا جديدًا نحو بيئة نظيفة واقتصاد دائري مستدام.