القلعة نيوز:

الدكتور محمد تيسير الطحان

في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي داخل المؤسسات، لم يعد من المنطق أن تبقى إدارة الموارد البشرية محصورة في الإجراءات الورقية التقليدية أو الأنظمة البيروقراطية البطيئة. فالعصر الرقمي لا يرحم التأخير، ولا ينتظر التوقيعات اليدوية من هنا، بدأ مفهوم "العقود الذكية" يفرض نفسه كوسيلة تعيد رسم حدود السرعة والكفاءة في العمليات الإدارية، وعلى رأسها الموارد البشرية.

يمكن تعريف مفهوم العقد الذكي انه برنامج رقمي يتم تخزينه وتنفيذه على تقنية البلوك تشين، ويقوم تلقائيًا بتنفيذ شروطه عندما تتحقق معطيات معينة هذه العقود لا تحتاج إلى وسيط، ولا تتطلب تأكيدًا يدويًا أو تواصلًا ورقيًا. فقط شروط مبرمجة بدقة، ونتائج تُنفَّذ دون تأخير.

في سياق الموارد البشرية، يمكن تخيل مدى التأثير الكبير لهذه العقود فمثلا في عملية التوظيف في المؤسسات التقليدية، تحتاج إجراءات التعيين إلى أسابيع من المعاملات والمراسلات. لكن مع العقود الذكية، يمكن إتمام العملية إلكترونيًا، بحيث يتم توقيع العقد تلقائيًا بين المؤسسة والمرشح عند استيفائه الشروط المطلوبة، كاجتياز المقابلة أو تقديم الوثائق.

ولا يتوقف الأمر عند التوظيف. فحتى إدارة الرواتب والمكافآت والترقيات يمكن أن تُدار باستخدام هذه التقنية. فعند تحقيق الموظف هدفًا معينًا كالوصول إلى مبيعات محددة أو إتمام عدد معين من المشاريع يُنفَّذ العقد الذكي تلقائيًا ويُصرف له الحافز دون حاجة لموافقات يدوية أو لجان تقييم.

كذلك، تساعد العقود الذكية في التعامل مع العاملين عن بُعد، والمستقلين بشكل أكثر كفاءة وعدالة. فبدلاً من النزاعات حول الالتزامات والتأخير في الدفع، تضمن العقود الذكية تنفيذ الالتزامات بمجرد تحققها، مما يعزز الثقة بين الطرفين، ويوفر بيئة عمل قائمة على الشفافية والإنصاف.

لكن رغم هذه الفوائد، لا ننكرلا وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تواجهها ومنها انها تعتمد على برمجة دقيقة، وأي خطأ في الكود قد يؤدي إلى تنفيذ خاطئ. كما أن البنية التحتية التكنولوجية في بعض المؤسسات لا تزال غير مهيأة بالكامل لتبني هذه الأنظمة، إلى جانب الحاجة لمواءمتها مع الأطر القانونية المعمول بها.

ومع ذلك، يظل الاتجاه نحو استخدام العقود الذكية في إدارة الموارد البشرية الى الشركات تسعى إلى التميز والابتكار. فهذه التقنية لا تسهم فقط في تسريع الإجراءات، بل تعيد تعريف العلاقة بين الموظف والمؤسسة، على أسس من الوضوح، والدقة، والاستقلالية.