القلعة نيوز- أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، ان نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول للعام الحالي 2025، يمثل مؤشرا إيجابيا على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني بالأسواق التصديرية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات التي تشكل الصناعية منها 93 بالمئة يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن.
وأضافوا أن الأداء التجاري بالمرحلة الحالية يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع التحديات والمتغيرات وتجاوزها، ويدل كذلك على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي.
ونمت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، مسجلة ما قيمته 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقابل 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن نمو الصادرات الوطنية الإيجابي خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والطاقة.
وقال إن الصناعة الأردنية هي المحرّك الرئيس للصادرات الوطنية، إذ تُمثّل الصادرات الصناعية ما يزيد على 93 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الدعامة الأساسية لتعزيز التوازن التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن مرونة الصناعة الأردنية في مواجهة التحديات، مكنتها من اختراق أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوسّع انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستندة إلى جودة منتجاتها وتنوعها، ومتانتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن أبرز مسببات الأداء الإيجابي القائم يعود لقدرة العديد من القطاعات الصناعية في اختراق الأسواق التصديرية وبمقدمتها الصناعات الغذائية والمحيكات والدوائية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في صادرات الصناعات الانشائية المتوجهة إلى سوريا.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن نمو الصادرات الوطنية، يمثل مؤشراً إيجابياً على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس جهود القطاعات الصناعية في تطوير منتجاتها وتحسين جودتها، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية المختصة في فتح أسواق جديدة وتذليل التحديات أمام المصدرين.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية باتت تحظى بثقة متزايدة في عدد من الأسواق التقليدية والناشئة، وعلى رأسها دول الخليج والعراق والولايات المتحدة وكندا والأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
ودعا إلى توسيع قاعدة التصدير من خلال تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الخارجية، وتقديم الحوافز التصديرية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية، مشدداً على أن "زيادة الصادرات هي الركيزة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه جمعية المصدرين الأردنيين في دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى دول مستهدفة، والمشاركة بمعارض دولية متخصصة ما يسهم في لترويج للمنتج الأردني وبناء علاقات مباشرة مع مستوردين وشركاء محتملين.
ولفت إلى أن الجمعية تضع على رأس أولوياتها فتح آفاق جديدة أمام الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم والتي توفر ميزات تفضيلية للمنتجات الأردنية وتمنحها قدرة تنافسية عالية بالأسواق التصديرية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن زيادة الصادرات الوطنية التي تمثل منتجات الصناعة والزراعة، يعتبر شيئا إيجابيا على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة المضطربة، وارتباك في سلاسل التوريد وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل.
وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد أن الصناعة الأردنية ناضجة تقنيا والتنافسية بالأسعار وقنوات التوزيع وثقة المستهلك سواء داخليا وخارجيا، علاوة على توسيع محافظة الصادرات السلعية والجغرافية، إلى جاني قدرة الصناعي على تلبية احتياجات الأسواق المتزايدة بالعالم وبجودة عالية.
ونوه بالزيادة التي حققتها العديد من القطاعات الصناعية الفرعية ولا سيما الغذائية والكيماوية والمنظفات والاسمدة والانشائية والهندسية ومواد البناء، وقطاعات أخرى.
وأشار إلى وجود زيادة في صادرات الصناعة للعديد من الدول وعلى رأسها سوريا التي قفزت بمقدار 4 أضعاف بالثلث الأول من العام الحالي، مدفوعة بطلب كبير على المواد الانشائية، علاوة على وجود نمو لدول أمريكيا الشمالية، وأسواق غير غير تقليدية في أفريقيا وآسيا الوسطى.
وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحلال المواد والسلع المصنعة محليا مكان المستوردة لخفض فاتورة المستوردات وخفض العجز، مؤكدا ان هذا يتطلب منح القطاع الصناعي المزيد من التسهيلات لزيادة حصته بالسوق المحلية التي بدأت ترتفع، إلى جانب الترويج للصناعة المحلية ومنحها الأفضلية الكبيرة بعمليات الشراء.
من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن ما تحقق في أداء الصادرات الوطنية يُعد إنجازاً يُحسب للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، التي تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وتباطؤ في الطلب العالمي.
وقال إن تسجيل الصادرات نمواً بنسبة 10.6 بالمئة في ظل هذا السياق، يُشير إلى مرونة عالية لدى القطاعات الإنتاجية الأردنية، وقدرة متزايدة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 10 بالمئة يدل على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلاً لتوسيع دور المملكة كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
وتابع: "صحيح أن العجز التجاري لا يزال مرتفعاً، لكن استمرار نمو الصادرات بوتيرة جيدة في ظل هذه التحديات هو مؤشر مشجّع على أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التنوع في الصادرات"، مشددا على أهمية تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي، والاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية القابلة للتصدير.
وقال:"بشكل عام، الأداء التجاري في هذه المرحلة يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، ويعطي إشارات إيجابية بأن هناك قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق توازن أكبر في المستقبل القريب، إذا ما تم استثمار هذا النمو بطريقة مدروسة واستراتيجية".
--(بترا)